به گزارش یزدامروز، شاید امروز شاهد برجام دیگری در حوزه نفت باشیم! اگر چنین شود، این مصوبه در تضاد جدی با دهها نظر کارشناسی و توصیه شده  رهبر معظم انقلاب در خصوص این متن است. انتظار درست و منطقی همه نخبگان این است که  مجلس در اقدامی مسئولانه، با حذف ماده هفت مصوبه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 1391؛ دولت را وادار به ارائه لایحه کند.

این روز بسیار تاریخی است، از آن رو که احتمال می‌رود فصل نوینی از مناسبات بین‌المللی بر نفت ایران حاکم شود.

نفت در ایران، فراز و فرود فراوانی را طی کرده و با آنکه تنها صد سال از کشف آن می‌گذرد، بخش مهمی از مبارزات مردمی ما را حول خود رقم زده است. مهمترین قله این مبارزات، جریان ملی شدن صنعت نفت است که کوتاه زمانی پس از آن، دولت مصدق با کودتای انگلیس و آمریکا، تاوان آن را پس داد و پس از آن نفت، بازهم به یغما رفت!

اکنون و حدود 65 سال پس از ملی شدن نفت، قراردادی در دست است که به گفته برخی کارشناسان،مارا به روزگار قبل از ملی شدن نفت می‌برد! روزگار سلطه و استیلای انگلیس! این قرارداد، حقیقتا معیار خوبی برای وطن دوستی و پایبندی به ایران و سرمایه ملی است. این حداقل انتظار ما از نمایندگان است،چرا که آنها سوگند به پاسداری از قانون اساسی و خون شهیدان خورده‌اند و نمی‌توان از ایشان، تصویب چنین قراردادی را پذیرفت.

ادعای عدم ضرورت طرح  و تصویب این قرارداد حیاتی در مجلس درحالی مطرح می‌شود که مجلس، امور بسیارکم ارزش‌تری را مورد بحث و تصویب قرار می‌دهد. وقتی لایحه همکاری فرهنگی و مبادله کتاب ایران با یک کشور کوچک مثل جیبوتی باید در مجلس تصویب شود،چرا سرنوشت مهم‌ترین سرمایه ملی باید دور از چشم نمایندگان و مردم، پشت درهای بسته تعیین گردد!؟

آن‌هم قراردادی که به اذعان دوست و دشمن،حاوی ایراداتی اساسی و غیرقابل انکار است. وقتی دولت، رسما اعلام می‌کند 150 ایراد قرارداد نفتی را برطرف کرده معنی آن چیست!؟ یعنی آنها سندی را تصویب کرده بودند که خودشان،150 ایراد در آن پیدا کرده‌اند!! این فاجعه نیست!؟

نویسندگان این قرارداد، همان کسانی هستند که قرارداد کنونی را نوشته و دو دهه نفت کشور را با آن فروختند،حالا همان‌ها از نسخه پیشین خود عدول کرده و ساز دیگری می‌زنند!

ایرادات وارده به این قرارداد در گزارش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش اما سعی شده به برخی موارد مهم و کمتر پرداخته شده، به‌صورت گذرا مورد  اشاره قرار گیرد:
1

- طول مدت این قرارداد 20 سال است که تا 25 سال قابل افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به این مدت افزوده خواهد شد (یعنی در مجمع 32 سال). لذا بکارگیری این قرارداد در حجم وسیع با سقف یک میلیون بشکه در روز معادل تمام طرح توسعه برنامه محقق نشده در برنامه پنجم و نیز برنامه ششم توسعه، به معنای واگذاری بخش عظیمی از اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به شرکت‌های نفتی خارجی است. این در حالی است که در حال حاضر هیچ یک از کشورهای صاحب نفت دنیا دیگر اقدام به عقد قراردادهایی با چنین دوره زمانی نمی‌کنند.

2- ماده 4 به موضوع انتقال تکنولوژی پرداخته است و این موضوع در غالب قراردادهای نفتی کشور با ادبیات و روش‌های مختلف درج گردیده است، ولکن نکته ضعف اصلی که در این مدل نیز ملاحظه می‌گردد، نبود تضمین و الزام حقوقی و اقتصادی در تحقق این بند است. لذا می‌بایست ساختار مستقلی برای نظارت بر تحقق این بخش تهیه، و جریمه و تشویق لازم برای پیمانکار توسط آن نهاد اعمال گردد.

3- همچنین یکی از نکات ابهام در عملکرد شرکت‌های خصوصی ایرانی، عدم اشتراک این شرکت‌ها در ریسک قراردادی با طرف خارجی بوده است. این در حالی است که درصورت عدم تعریف صحیح ریسک و تقسیم ان میان طرفین، شرکت ایرانی نقش فنی خود را از دست خواهد داد و در فرآیند اصلی توان تصمیم‌گیری و دخالت نخواهد داشت. از طرفی بدون قبول بخشی از ریسک قرارداد، انگیزه‌ای برای ایجاد زمینه دریافت فناوری توسط شرکت ایرانی وجود نخواهد داشت.

4-  طبق ماده 4 بند ت، در شرکت بهره‌برداری موضوع بند الف ماده 11، سمتهای مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می‌باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمتهای مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار می‌شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارتهای مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.

حال شرکت بهره‌برداری موضوع بند الف ماده 11 تعریف مشخصی ندارند. شرکت‌های موضوع بند الف ماده 11 شرکت‌های ایرانی صاحب صلاحیت می‌باشند. حال آیا قرار است سمت‌های مدیریت اجرایی این شرکت‌های ایرانی به اتباع بیگانه واگذار شده و مجددا به تدریج به اتباع ایرانی واگذار شود؟ تغییر طرف ایرانی به اتباع ایرانی نیز ممکن است محل اختلاف واقع شود. چه اینکه طرف خارجی می‌تواند یکی از کارمندان خود را که اتفاقا از اتباع ایرانی است در سمت مدیریتی بنشاند.

5- در متن مصوبه به هیچ عنوان تصریح وجود ندارد که در صورت بروز اختلاف و عدم توافق میان طرفین، موضوع به چه نحو جمع‌بندی می‌گردد؟ ماده 8 در این باره سکوت اختیار کرده است.

6- مطابق نامه مقام معظم رهبری، می‌بایست مرجع حل اختلاف، قانون حاکم بر قرارداد و قانون حاکم بر رسیدگی اختلافات، زبان قرارداد و زبان رسیدگی به اختلافات در این چارچوب معین شود. حال آنکه تنها موردی که در این مصوبه به آن اشاره شده، قانون حاکم بر قرارداد است. ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکتهای بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نیز در هیچ بندی از این مصوبه مورد اشاره قرار نگرفته است.

در نامه رهبر معظم در مورد قراردادهای جدید ذکر شد که باید شرایط عمومی قراردادهای موضوع تصویب نامه باید به نحوی تنظیم گردد که شامل شرایط تفصیلی موضوعات مختلف مربوط به قرارداد از قبیل روش‌های تامین مالی، انتقال تعهدات قراردادی، انتقال سهام شرکت پروژه، تحریم و فورس ماژور و ... باشد. حال آنکه در این مصوبه در مورد خیلی از این مسائل سکوت مطلق اختیار شده و در مورد برخی دیگر، تنها به یک اشاره مختصر اکتفا شده است. از طرفی در متن پیش‌نویس قراردادهای تهیه شده، موضوع تحریم‌ها بطور کل از لیست شرایط فورس ماژور حذف و بصورت مبهم ذکر شده است.

7- شرکت عملیاتی مشترک موضوعی پر ابهام در مصوبه است که  موجب ایجاد رانت و کارتل‌های بسیار عظیم نفتی در بخش بالادست صنعت نفت با درآمد چند صد میلیون دلاری برای برخی شرکت‌های خاص داخلی و عدم تعریف صحیح مسیر انتخاب این شرکت‌ها می‌شود.

منبع: کیهان