به گزارش یزدامروز؛ دولت یازدهم در حالی دو روز قبل قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال امضا کرد که این شرکت در قرارداد با ایران، سابقه خوبی ندارد؛ به طوری که توتال سال 79 نیز در زمان دولت اصلاحات با این قراردادی را امضا کرده بود، اما به تعهد خود پابند نبود و بعد از مدتی به طور یک طرفه قرارداد مذکور را نقض کرد. افزون بر این، دولت فرانسه خصومت های زیادی را علیه ایران بروز داده و در چنین شرایطی معلوم نیست چرا دولت یازدهم اصرار به انعقاد چنین قراردادی دارد؟!

نکته قابل توجه اما جایی است که دولتی ها و حامیان رسانه ای آن ها حاضر نیستند مسؤولیت این قرارداد را بپذیرند. در واقع دولت از یک طرف تلاش دارد از این قرارداد به مثابه یک موفقیت یاد کند، اما از طرف دیگر به دنبال شریک دانستن دیگران در این مسئله است.

به عنوان مثال روز گذشته روزنامه اعتماد -که مدیرمسؤول آن الیاس حضرتی نماینده لیست امید در مجلس شورای اسلامی است- در یادداشتی پیرامون قراداد توتال نوشت: «چگونه ممکن است موضوعی به این مهمی ابتدا در سطوح مدیریتی بالای نظام حل‌ وفصل نهایی نشده باشد و در عین حال به مرحله اجرا درآید؟ این افراد زحمت این را به خود نمی‌دهند که بپرسند، نقش آقای دکتر آقامحمدی در این جلسات چیست؟ آیا ایشان نماینده دولت است؟»

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «اینها از جمله مواردی نیست که اجازه داده شود دولت یا وزارت نفت بدون هماهنگی کاری کنند. از همه اینها گذشته هر نوع تخلفی از حقوق و قانون اساسی را می‌توان از طریق مراجع رسمی به چالش کشید. قراردادی که مخالف قانون باشد به سهولت در مراجع رسمی چه در دادگاه‌ها، چه مجلس و چه شورای نگهبان و از همه مهم‌تر رهبری، نقض خواهد شد.»

نکته مضحک در این یادداشت، استدلالی است که نویسنده درباره حضور یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه قرارداد مذکور آورده و مدعی شد چون عضو مجمع در این جلسه حضور داشته، پس به مثابه رضایت رهبر انقلاب از انعقاد این قرارداد است! استدلالی که با هیچ منطقی نمی توان آن را پذیرفت.

به نظر می رسد، رویکرد حامیان دولت در قبال قرارداد نفتی توتال مانند برجام است. یعنی وقتی هوا پس می شود، آقایان سعی می کنند، از مسؤولیت آن شانه خالی کنند و برای این اقدام مقصرتراشی کنند.

ارسلان پورذهبی