به گزارش خبرنگار یزد رسا، حذف برچسب قیمت مصرف‌کننده از برخی کالاها، تصمیمی بود که در واپسین روزهای دوران مدیریت نعمت‌زاده بر وزارت صنعت و معدن اتخاذ شد. بر اساس این تصمیم قرار شد برچسب قیمت مصرفی از پنج گروه کالایی حذف شود. بعد از آن نیز وزیر صنعت دولت دوازدهم هفت گروه کالایی دیگر را به این لیست افزود. اما این تصمیم با واکنش‌های مختلف همراه شد. به طوری که برخی‌ها آن را اقدامی مناسب و به نفع مصرف‌کنندگان دانستند، اما در عین حال برخی‌ها نیز به شدت با آن مخالفت کردند.

این طرح حتی سلامت شهروندان را هم با تهدید روبرو می‌کند

برخی از نمایندگان مجلس از جمله مخالفین جدی این طرح هستند. مجید کیان‌پور نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: با حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی، نه تنها ثبات قیمت‌گذاری کالا در بازار حیاتی مواد غذایی بر هم می‌ریزد، بلکه فضا برای حضور سوءاستفاده‌کنندگان برای ایجاد گرانی در بازار غذایی نیز فراهم می‌شود.

وی گفت: ایجاد رانت و فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته از پیامدهای منفی حذف برچسب نرخ بر کالاهای غذایی است، زیرا این تاکتیک اقتصادی، علاوه بر ضربه زدن به بنیه اقتصادی تولیدکننده داخلی، سلامت شهروندان را نیز با تهدید روبرو می‌کند.

حذف قیمت‌ها سبب هرج‌ومرج در بازار و رواج دلال‌بازی می‌شود

سیدجواد حسینی‌کیا عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: با این اقدام ثبات قیمت‌گذاری کالاها بر هم می‌ریزد و فضا را برای حضور سوء‌استفاده‌کنندگان برای ایجاد گرانی در بازار غذایی نیز فراهم می‌کند. وی معتقد است حذف برچسب قیمت از روی کالاها نه‌تنها مشکلاتی را در بحث نظارتی ایجاد می‌کند، بلکه مشکلاتی را نیز بین مشتری و فروشنده ایجاد می‌کند.

وی با اعلام اینکه با حذف برچسب نرخ  از روی کالاهای غذایی، بستر برای جولان دلالان و گران‌فروشان در بازار مهیا می‌شود، افزود: شناسه‌دار شدن محصولات غذایی رمز پایداری نرخ در این بازار استراتژیک است و مانع از قیمت‌گذاری خودسرانه از سوی فروشندگان می‌شود. حذف قیمت‌ها سبب هرج‌ومرج در بازار و رواج دلال‌بازی می‌شود.

حسینی‌کیا با بیان اینکه حذف برچسب‌ قیمت سبب بر هم خوردن امنیت روانی جامعه می‌شود و این موضوع باعث بالا‌ رفتن تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت کالا‌های اساسی و استراتژیک در کشور می‌شود، گفت: تنها مزیت حذف قیمت از روی اجناس این است که قیمت آن‌ها براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شود که ممکن است سبب تعدیل قیمت اجناس شود.

با اجرای این طرح احتمال طرح سوال از وزیر صنعت قوت می‌گیرد

سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اجرایی شدن مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف‌کننده از روی کالاها بدون اعمال اصلاحات مدنظر وزیر جدید صنعت و معدن را موجب افزایش سوء‌استفاده‌های قیمتی، زیرسؤوال رفتن حقوق مصرف‌کننده و نابسامانی در پاسخگویی متولیان دانست.

وی گفت: مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف‌کننده، مصوبه کارشناسی نیست و نمی‌تواند و نباید اجرایی شود. اگر این مصوبه با ساز و کاری که در مصوبه وزارت صنعت و معدن دولت یازدهم به تصویب رسید به همین شکل اجرایی شود و اصلاحات مورد نظر در آن اعمال نشود، احتمال طرح سؤوال از شریعتمداری قوت می‌گیرد اما اگر این مصوبه که اجرای آن با تاخیر روبرو شده است، اصلاح شود این احتمال از بین می‌رود.

با اجرای این طرح به چهل سال قبل باز می‌گردیم

حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفت: این طرح بازگشت به گذشته است. با این طرح، ما به چهل سال قبل و به زمان دوران انقلاب برخواهیم گشت، که یک نوع تکرار گذشته دور ماست. در آن زمان بسیاری از این کالا‌ها تناسبی با فاکتور‌های خریداری شده از مبدا و یا عمده فروش‌ها نداشت؛ گویا این تکرار گذشته، یک نوع سردرگمی بین مصرف‌کننده‌ها ایجاد خواهد کرد، زیرا تنوع کالا‌ها در بازار بسیار است و امکان مقایسه کالا‌ها وجود ندارد. این کار باعث از بین رفتن اعتماد خریداران خواهد شد و به نوعی، هرج و مرج در بازار پدید خواهد آورد و قطعا این کار باعث رقابت نخواهد شد.

این نماینده گفت: اگر ما به دنبال رقابت هستیم، چرا این رقابت را در بین تولیدکننده‌ها ایجاد نکنیم؟ اگر خلافی شود، شمار تولیدکننده‌ها محدود است، ولی شمار خرده فروشان بسیارند و امکان نظارت از قشر تولیدکننده‌ها بیشتر است. در جایی مانند یک روستا که تنها یک سوپر مارکت دارد، مردم چگونه می‌توانند رقابت را حس کنند؟

قیمت مصرف کننده فقط در ایران روی کالا درج می‌شود

اما موافقان این طرح، آن را به نفع مصرف کنندگان می دانند و معتقدند حذف برچسب قیمت موجب رقابتی شدن می شود. مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان صنایع غذایی با بیان اینکه قیمت مصرف کننده فقط در ایران روی کالا درج می‌شود گفت: پیشنهاد ما به وزرات صنعت، معدن و تجارت این است قیمت مصرف کننده بر روی کالا حذف و از طریق بارزسی اتحادیه ها، انجمن‌ها و تشکل ها، کنترل قیمت‌ها اعمال شود که این امر در دراز مدت به نفع مصرف کننده خواهد بود.

این طرح به نفع مصرف‌کننده خواهد بود

همچنین محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این رابطه گفت: این طرح به صورت آزمایشی روی گروه کالاهای خاص اجرا می شود و اگر به نتیجه مطلوب رسید اجرای آن ادامه خواهد یافت در غیر این صورت این طرح متوقف می‌شود.

او افزود: در حال حاضر قیمت اجناس بالا و سودها سرشار است و در این شرایط با حذف قیمت رقابت در ارزان‌فروشی افزایش می‌یابد و این موضوع به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: در برخی از فروشگاه‌ها تخفیف 50 تا 60 درصدی به مصرف‌کننده داده می‌شود در حالی که کسی از جیب خود تخفیف نمی‌دهد و این موضوع تأیید می‌کند که قیمت اجناس بالا است و با اجرای این طرح شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.

این طرح مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و طولانی‌مدت است

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور نیز می‌گوید: ابلاغ دستورالعمل حذف قیمت‌گذاری کالا از سوی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت عجولانه نبوده، بلکه مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و طولانی‌مدت بوده است.

وی با اشاره به اینکه طرح حذف قیمت‌گذاری کالا قانون نیست، بلکه یک دستورالعمل است، افزود: این طرح با هدف رقابتی کردن فضای بازار و دستیابی به نقطه تعادل عرضه و تقاضای کالا در جامعه تهیه و ابلاغ شده است. وی اقلام مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی برشمرد و اظهار داشت: این کالاها سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه‌ای خانوارها ندارند.

این طرح برای ایجاد فضای رقابتی انجام شده است

علی امانت رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: تغییر نظام قیمت‌گذاری کالاها برای ایجاد فضای رقابتی انجام شده است. اجرای این طرح که به صورت آزمایشی با چند کالای مصرفی آغاز شده؛ در صورت موفقیت به سایر کالاهای مصرفی تعمیم داده خواهد شد. وی اضافه کرد: این طرح برای ایجاد شرایط رقابتی سالم و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار به تمام واحدهای تولیدی و توزیعی ابلاغ شده است.

طرح حذف قیمت از روی کالا نیاز به بررسی بیشتر دارد

با این همه، اما آوایی وزیر دادگستری چندی پیش در رابطه با طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها گفت: در بحث حذف قیمت ها نظرات متفاوت است. شاید بعضی معتقدند بحث عرضه و تقاضا بتواند مسائل را حل کند و در رابطه با بعضی کالاها چنین ضرورتی وجود نداشته باشد اما باید در مورد این موضوع بحث شود و آثار آن مشاهده شود و کار کارشناسی جامع تری فراتر از بحث تعزیرات انجام شود.