به گزارش یزد امروز، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در همایش تخصصی معاونین و رؤسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با اشاره به مأموریت‌های متعدد نیروی انتظامی گفت: هیچ نهادی به‌اندازه نیروی انتظامی، با تعدد و گستردگی مأموریت نیست و این نیرو با توجه به کاستی‌های بودجه‌ای، خوشبختانه رو به پیشرفت و تعالی است که بابت این امر به تلاشگران این نیرو و فرماندهان آن تبریک می‌گویم.

معاون اول قوه قضاییه درباره اهمیت مبارزه با سرقت افزود: براساس آمارهای موجود، اولین اتهام کیفری در مراجع قضایی، سرقت است که باید از ابعاد مختلف به آن پرداخت تا مشخص شود چه عواملی باعث وقوع سرقت می‌شود و ضرر آن تا چه‌اندازه جامعه را متضرر می‌کند.

وی راجع به اثر روانی سرقت و ایجاد ناامنی در جامعه بر اثر وقوع این جرم اظهار کرد: علاوه بر ضرر مالی برای مالباخته، وقتی طعم کسب مال حرام، برای فردی شیرین شود، این کسب حرام برای وی عادت شده و علاوه بر ضرر مالی مالباخته، جامعه و امنیت روانی جامعه نیز خدشه‌دار می‌شود و این در حالی است که حرفه‌ای شدن جرم و سرقت، مجرم را تا جایی پیش می‌برد که دست به جنایت‌ها و جرایم دیگر می‌زند و مصداق ضرب المثل «تخم‌مرغ‌دزد، شتردزد می‌شود» خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: با توجه به ابعاد مختلف سرقت، آیا می‌شود تنها یک دستگاه را مسئول دانست و همه بار آن را متوجه نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی دانست؟

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت پرداختن به عوامل وقوع سرقت گفت: اگر عوامل تشدید دزدی و سرقت را در جامعه از بین ببریم می‌شود وقوع این جرم را مدیریت کرد در حالی که فقر، بیکاری، گرانی، نامساعد بودن محیط خانواده و تحصیل، عوامل فرهنگی و ... در سارق شدن یک فرد اثرگذار است.

وی با بیان این پرسش "آیا رفع فقر و بیکاری در اختیار نیروی انتظامی و قوه قضاییه است؟" افزود: باید دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند و معتقدیم همه در برابر این مسئله مسئولند و دولت برای رفع شکاف طبقاتی موظف به برنامه‌ریزی است؛ اگر فردی ماهانه بیش از 60 میلیون تومان از دولت حقوق می‌گیرد و در مقابل یک نفر با چهل و چند هزار تومان یارانه باید زندگی کند با این شکاف طبقاتی چه اتفاقی می‌افتد؟

باید مجرم را به مردم معرفی کرد/معرفی با اسم اختصاری مسخره‌کردن خودمان است

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: اگر علل وقوع سرقت رها شود، هرچه کشفیات پلیس افزایش یابد هم مجدداً باعث سرقت‌های دیگر می‌شود چراکه علت وقوع از بین نرفته است، از جمله مواردی که باعث بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود معرفی مجرم به مردم است و الآن کسی که بیش از 1000 میلیارد تومان با کلک از اموال عمومی گرفته دستگیر می‌شود مجبور می‌شویم برای معرفی‌اش بگوییم مثلاً «جیم میم»؛ خوب؛ مردم مسخره‌مان می‌کنند؛ لذا اگر قانون اجازه می‌داد دادگاه‌ها علنی برگزار شود هم به‌نفع دستگاه قضایی بود هم به‌نفع مردم و البته به‌ضرر مجرم.

وی ادامه داد: دادگاه علنی که نه صدا و سیما و رسانه‌ها حق پخش دارند و نه می‌شود اسم متهمان را گفت، چگونه می‌شود آن را علنی دانست؟

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تکمیل قرائن و شواهد یک پرونده پیش از ارسال به مرجع قضایی گفت: مأموران و کارآگاهان باید توجه داشته باشند در مدارک و تشکیل پرونده یک متهم، نباید فقط به اقرار وی اکتفا کرد بلکه باید جزییات و قراین دیگر که به علم قاضی منجر می‌شود ضمیمه پرونده باشد چراکه متهم بعد از اقرار در نیروی انتظامی، وقتی پیش قاضی می‌آید منکر اقرارش می‌شود و اقرار را بر اثر فشار می‌داند؛ خوب؛ در چنین شرایطی که قراین و شواهد ضمیمه پرونده نیست و اقرار عندالقاضی هم انجام نمی‌شود، دست قاضی بسته است.

محسنی‌اژه ای با اشاره به رضایت گرفتن برخی مجرمان حرفه‌ای از شکارشان با زور و تهدید گفت: در مواردی که شکات با تهدید مجبور به اعلام رضایت از مجرم می‌شوند نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت چراکه این تهدید شکات نیز خود جرم دیگری است که قابل پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی موارد، شاهد اطاله دادرسی هستیم ولی سعی کردیم در پرونده‌هایی که باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود آنها را به‌صورت خارج از نوبت، مورد بررسی قرار دهیم.

این روزها یک مطلب را می‌شنویم که از یک جهت بسیار خوب است و برخی موارد برخورد ابزاری می‌شود، مثلاً می‌گویند «باید شفاف بود»، ولی باید توجه کرد شفافیت با شفافیت‌نمایی فرق دارد، اگر مردم را محرم می‌دانیم در همه چیز است یا مرز دارد؟ متأسفانه در ایام انتخابات از شفافیت به‌عنوان ابزار استفاده می‌کنند، مثلاً وقتی راجع به خودمان است توجیه می‌آوریم ولی وقتی مربوط به دیگری می‌شود موضوع را به اوج می‌بریم.

وی با اشاره به موضوعات امنیتی گفت: آیا دولت همه قراردادها را به‌صورت شفاف مطرح می‌کند؟ قطعاً نه؛ مثلاً در برجام خیلی چیزها را نگفتند ولی وقتی افشا می‌شد و یا آمریکاییها می‌گفتند مجبور به اطلاع‌رسانی می‌شدند، یا اینکه جواب بدهند؛ همه بانکها سودده هستند؟ حتماً این‌طور نیست، پس چطور پاداش‌های چندین میلیونی داده می‌شد؟

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عدم انتشار برخی مطالب به‌دلیل مسایل امنیتی گفت: اگر می‌خواهیم بگوییم شفافیت، فریبکاری نکنیم و با تفکیک کردن موضوعات محرمانه و امنیتی برای مردم، موضوعات را شفاف کنیم لذا اگر تنها برای جلب آرا است موضوع فرق دارد. من از قول ایرنا شنیدم که رییس‌جمهوری نوشته‌اند «حساب‌های قوه قضاییه باید شفاف شود»؛ لذا من اینجا می‌گویم به مردم و همه کسانی که دانسته این حرف را می‌زنند که این حسابها کاملاً شفاف است و جمع کثیری از دولتمردان و نمایندگان مجلس طی بیست سال گذشته در جریان موضوع هستند؛ تحلیل من این است که از مدتی پیش یک فشار مضاعفی علیه قوه [قضائیه] و برخی نهادها وارد کردند و تا انتخابات ادامه می‌دهند چراکه قوه با دانه‌درشتها و آقازاده‌ها و صاحب‌منصبان در حال برخورد است، شما ببینید هفته‌های گذشته چه‌کسانی بازداشت شدند؟

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این چند روز کسانی بازداشت شدند که 600 میلیارد و 1000 میلیارد بدهی داشتند و متأسفانه من نمی‌توانم اسم ببرم در حالی که باید به مردم معرفی شوند، خوب، چرا اینها را شفاف‌سازی نمی‌کنید؟ چرا بدهی بانک‌ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف اعلام نمی‌کنند؟ اینها می‌خواهند قوه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانه‌درشتها برداریم؛ شما اگر 1000 سارق معمولی را بگیرید صدای هیچ کسی در نمی‌آید ولی وقتی یک بدهکار 600 یا 1000 میلیاردی را می‌گیرید قضیه فرق می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این فشارها از داخل و خارج بیشتر خواهد شد و احتمالاً تا انتخابات ادامه خواهد داشت. خوب؛ شما گفته‌اید حاضرید یک سامانه برای دخل و خرج‌ها راه‌اندازی کنید؛ خوب بکنید؛ یا دیگری اعلام کرده «حاضریم منابع انتخاباتی‌مان را شفاف کنیم به‌شرط شفاف کردن دیگری»؛ خوب، اگر راست می‌گویید چرا شرط می‌گذارید؟ آن‌وقت معلوم می‌شود پولها از کجا آمده است. الآن از شما می‌پرسم: برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چقدر پول لازم است؟ قطعاً بالاتر از ٢� میلیارد؛ خوب، شما بگویید؛ این پول از کجا آمده است؟

انتهای پیام/*