به گزارش یزدامروز، حجت‌الاسلام سید ناصر محمدی عصر امروز در دیدار با جمعی از اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در محل دفتر شورای نگهبان استان با اشاره به اینکه در مورد ماجرای لغو عضویت عضو زردشتی شورای شهر یزد عده‌ای حقایق را منعکس نکرده و در این مورد جنجال‌آفرینی کردند و با هجمه‌ها و جوسازی‌های رسانه‌ای مانع بازتاب حقایق شدند تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای مطالب بیان‌شده در این مورد را کامل و شفاف بیان نمی‌کنند و قصد تخریب برخی نهادها و ضربه به‌نظام رادارند.

رئیس دفتر نظارت انتخابات استان یزد بابیان اینکه بر اساس اصل 4 قانون اساسی، تشخیص شرعی بودن با نبودن یک قانون بر عهده فقهای شورای نگهبان است، بیان داشت هرچند همه افراد حق انتقاد و سؤال در این موضوع مانند سایر موارد رادارند اما تشخیص این مهم و صدور حکم نهایی بر عهده‌ی فقهای محترم شورای نگهبان است و اظهارنظرهای افراد غیرمتخصص در این موضوع و پافشاری آن‌ها بر این اظهارات بی‌اساس جای تعجب دارد.

وی با تأکید بر اینکه این موضوع توسط 6 فقیه جامع‌الشرایط عضو شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده‌شده است افزود: برخی مسئولین شهری که کمترین تخصصی در امور دینی و فقهی ندارند به مخالفت با نظر شورای نگهبان پرداخته و بیان می‌کنند که این مخالفت ما از سر دلسوزی برای دین است که به این افراد باید گفت: دین و امور دینی متولی و متخصص خود را دارد و آیا شما برای دین دلسوزتر هستید یا فقها ء و مراجع تقلید؟

این کارشناس مذهبی با اشاره اینکه امکان انتقاد و بیان شبهات دینی برای همه و در هر موضوع دینی ممکن است، اظهار داشت: البته افرادی که شبهات را بیان می‌کنند باید جواب آن را هم بشنود و بدانند که برای آن‌ها جواب وجود دارد و با جنجال‌آفرینی و حاشیه‌سازی مانع بیان حقایق و انحراف اذهان عموم نشوند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان طبق قانون اساسی، وظیفه دارد تمام قوانین را رصد کند و اگر قانونی خلاف اسلام است باید به‌محض تشخیص خلاف شرع بودن، نظر خود را اعلام نماید و سکوت در این زمینه خیانت به دین و ملت می‌باشد.

چرا شورای نگهبان زودتر اقدام نکرد؟

حجت‌الاسلام محمدی در پاسخ به سؤالی درباره چرایی عدم اظهارنظر زودتر شورای نگهبان درباره قانون انتخابات شوراهای شهر، به بیان تفاوت خلاف شرع بودن صریح قانون با خلاف شرع بودن اطلاق قانون پرداخت و اذعان کرد: در بعضی موارد حتی حقوقدان‌ها نیز متوجه اشکال شرعی در اطلاق مواد و تبصره‌های قانونی نیستند و این امر، در زمان اجرای قانون مشخص می‌شود.

وی اضافه کرد: در مورد اطلاق تبصره ماده 26 قانون انتخابات شوراها نیز همین موضوع صادق است؛ و پس از بررسی مشخص شد این اطلاق خلاف شرع است و شورای نگهبان نظر خود را در این مورد قبل از برگزاری انتخابات و در تاریخ 26 فروردین‌ماه به روزنامه رسمی اعلام کرد و به اطلاع رؤسای قوا و مسئولین ذی‌ربط رساند و در این مورد اطلاع‌رسانی‌های لازم هم در رسانه‌ها و هم به مسئولین در استان نیز صورت گرفت و توضیحات مربوطه ارائه شد.

رئیس دفتر نظارت انتخابات استان تأکید نمود بر اساس اصل 4 قانون اساسی، ونیز تصریح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، ونیز رویه معمول در 38 سال گذشته، این شورا در هرزمانی که تشخیص دهد قانونی خلاف شرع اسلام است می‌تواند نظر و تشخیص خود را اعلام نماید و آن قانون خلاف شرع، باطل می‌گردد.

لزوم رسیدگی به تخلف «هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر» و «هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر»

وی خاطرنشان کرد: ابلاغ لازم در این مورد در زمان خود صورت گرفت اما علی‌رغم اینکه علاوه بر ابلاغ، توصیه‌ها و تذکرات لازم نیز به مسئولین مربوطه برگزارکننده انتخابات در استان یزد اعلام شد، هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر و هیئت نظارت بر انتخابات، به این موضوع و ابلاغ رسمی و تذکرات داده‌شده بی‌تفاوت بودند و بر اساس قانونی ابطال‌شده صلاحیت کاندیدایی را تأیید کردند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که شورای نگهبان هیچ نظارتی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا ندارد و بیان حکم شرعی ابطال در خصوص تبصره ماده 26 قانون انتخابات شوراها، به معنی نظارت بر این انتخابات نیست و مجری و ناظر در این انتخابات باید به وظیفه قانونی خود در خصوص رعایت قانون و اثربخشی به این ابطال عمل می‌کردند تا این مسائل پیش نیاید.

مقصّران اصلی ماجرا

وی بابیان اینکه در این موضوع، جای شاکی و متهم عوض‌شده است و به خلاف صورت گرفته توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت و مسئولین ذی‌ربط علی‌رغم آگاهی از این تخلّف، توسط رسانه‌ها و افکار عمومی توجه نمی‌شود؛ اذعان کرد: آرای اخذشده زمانی ارزش و اعتبار قانونی دارد که در چارچوب قانون اخذ باشد نه اینکه بر اساس قانون ابطال‌شده، کسب‌شده باشد.

رئیس دفتر شورای نگهبان در استان بیان داشت: بر این اساس، مسئولین وقت در هیئت اجرایی و هیئت نظارت انتخابات باید در این زمینه به افکار عمومی پاسخ‌گو باشند و به نظر می‌رسد این موضوع حتی از طریق مراجع قضایی قابل‌پیگیری و تعقیب علیه متخلفان باشد چراکه در برگزاری انتخابات توسط مسئولین و اجرای قانون تخلف صورت گرفته است.

آیا شورای نگهبان در ماجرای لغو عضویت سپنتا نیکنام تخلفی انجام داده است؟

حجت‌الاسلام محمدی با تأکید بر اینکه شخصی که با آرا باطل به شورای شهر راه‌یافته است؛ رأی او به مصوبات نیز به‌خودی‌خود باطل است، تصریح کرد: در این موضوع شورای نگهبان به وظیفه ذاتی خود عمل کرده ولی به موضوع ابطال عضویت عضو زردشتی شورای شهر وارد نشده است، به دلیل آنکه نظارتی بر این انتخابات ندارد و تعلیق عضویت، پس از شکایت یکی از شهروندان یزدی به دیوان عدالت اداری، بر اساس حق شهروندی مطرح شد و کاملاً قانونی بود؛ بااین‌وجود امروز شاهد این هستیم که به‌جای اینکه متهمان اصلی در این موضوع که قانون را اجرا نکردند بازخواست شوند، انگشت اتهام‌ها به سمت شورای نگهبان گرفته‌شده است.

وی در توضیح پیرامون اینکه عده‌ای راه‌حل این موضوع را ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این امر می‌دانند، اظهار داشت: ورود مجمع در مورد این قانون که مربوط به گذشته است و خلاف شرع تشخیص داده‌شده است موضوعیت ندارد و بااین‌وجود و در صورت ورود این موضوع به مجمع نیز قرار نیست در آنجا بیان شود که این موضوع علی‌رغم تشخیص شورای نگهبان، خلاف اسلام نیست، چراکه تشخیص این مهم صرفاً بر عهده شورای نگهبان است و علاوه بر این وظیفه مجمع تشخیص مصلحت باز کردن گره‌های مهم است که در امور اداره کشور به وجود می‌آید و لغو عضویت عضو زردشتی شورای شهر یزد چنین موضوعیتی ندارد و بعید است در این مورد اتفاق خاصی بیفتد.

حجت‌الاسلام محمدی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بر اساس قانون اگر در محلی اکثریت مردم از اقلیت‌های دینی بوده و مسلمان نباشند حضور پیروان آن اقلیت دینی در شورای آن شهر یا روستا بلامانع است، خاطرنشان کرد: به‌طور مثال در روستای مزرعه کلانتر یزد که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق ساکنین زردشتی هستند، اعضای شورا نیز زردشتی هستند و این در حالی است که جمعیت زردشتیان شهر یزد کمتر از نیم درصد است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنجال‌آفرینی عده‌ای از مسئولین و چهره‌های سیاسی پیرامون این موضوع و بیان استدلال‌های سطحی و غیرتخصصی توسط آن‌ها افزود: هدف این افراد، تشویش اذهان عمومی برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود و متهم کردن نهادی‌های انقلابی است و همه باید اجازه بدهند این موضوع مسیر قانونی خود را طی کند و تفسیر خود را بر قانون اولویت ندهند چراکه تداوم چنین رفتارهایی باعث ترویج هرج‌ومرج و بی‌قانونی در جامعه خواهد شد.

جایگاه شورای شهر، کم‌اهمیت جلوه داده نشود

حجت‌الاسلام محمدی در ادامه با انتقاد از اینکه برخی قصد دارند جایگاه اعضای شورای شهر را کم‌اهمیت، جلوه دهند؛ تأکید کرد: اعضای شورای شهر، وظیفه مدیریت شهری را که بر عهده شهردار است، ندارند؛ اما تصمیم‌گیری‌های کلان‌شهری بر عهده آن‌ها است و تصمیمات بسیار مهم نظیر نوع مصرف بودجه شهرداری که مبلغ بسیار بالایی است بر اساس مصوبات اعضای این شورا است و این خود نشان‌دهنده جایگاه مهم این شورا در امور شهری و تصمیم‌گیری‌های مهم برای جامعه است.

مسئول دفتر نظارت انتخابات در استان یزد در پایان با تأکید بر اینکه طبق فتوای مراجع استفاده از مهارت و تخصص اقلیت‌های دینی در امور مختلف هیچ مانعی ندارد، ادامه داد: 1400 سال است که مسلمین در جوامع خود در کنار اقلیت‌ها دینی مختلف بدون هیچ مشکلی زندگی می‌کنند و تعاملی مثال‌زدنی دارند و دشمنان همواره به دنبال ایجاد تفرقه و فتنه در جوامع مسلمین بودند که اقشار مختلف مردم باید نسبت به این فتنه‌انگیزی‌ها هوشیار باشند.

فارس

انتهای پیام/