به گزارش یزدامروز، دنیای اقتصاد نوشت:

در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز قانون شفاف و جامعی برای ممنوعیت واردات خودروهای ساخت آمریکا ابلاغ نکرده، ممنوعیت‌های جدید نیز در راه است.

چند ماه پیش بود که وزارت صنعت اعلام کرد ورود خودروهای آمریکایی به کشور ممنوع است و در این راستا حتی ثبت‌سفارش 400 دستگاه شورولت ازسوی یکی از واردکنندگان کشور باطل شد.

در مصوبه ابلاغی وزارت صنعت اما یک ابهام بزرگ وجود داشت و آن، تفکیک نشدن خودروهای آمریکایی از خودروهای ساخت این کشور بود. به‌عبارت بهتر، مطابق مصوبه این وزارتخانه، تنها خودروهای آمریکایی از جمله جنرال موتورز و فورد و کرایسلر، امکان ورود به ایران را نداشتند و فرقی هم نمی‌کرد مبدأ تولیدشان، ایالات‌متحده آمریکا باشد یا کشوری دیگر. در واقع صرف آمریکایی بودن خودروها، امکان ورودشان به بازار ایران را سلب می‌کرد و از همین‌رو واردات این خودروها در همان گام اول، متوقف شد.

این در حالی بود که خودروهای غیرآمریکایی اما ساخته شده در این کشور، همچنان ثبت‌سفارش شده و ممنوعیتی برای ورود به بازار ایران نداشتند. به‌عنوان مثال، تویوتاهای هیبریدی که تنها در آمریکا تولید می‌شوند، تا همین چندی پیش ثبت‌سفارش و واردات شان آزاد بود؛ زیرا در مصوبه اولیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، منعی برای ورود آنها به کشور به چشم نمی‌آمد.

در حال حاضر اما ظاهرا وزارت صنعت واردات خودروهای غیرآمریکایی ساخت این کشور را نیز ممنوع دانسته، هرچند هنوز رسما مصوبه‌ای در این مورد ابلاغ نکرده است. این عدم شفافیت، به نوعی برخی واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده و آنها دقیقا نمی‌دانند که آیا می‌توانند خودروهای غیر آمریکایی ساخت این کشور را وارد کنند، یا اینکه حکم این محصولات نیز حکم خودروهای آمریکایی است.

در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور عقیده دارد وزارت صنعت بهتر است در راستای شفاف‌سازی موضوع، ضمن اعلام هدف خود از ممنوعیت واردات خودرو از کشوری خاص، ابهامات موجود را برطرف کند. وی می‌گوید: اگر هدف از این ممنوعیت، منفعت نرساندن به آن کشور خاص است، پس دیگر فرقی نمی‌کند خودرو جزو برندهای آن باشد یا ساخت این کشور، زیرا در هر صورت سودش به جیب آن کشور خواهد رفت.

به گفته وی، با مبنا قرار دادن این موضوع (منفعت نرساندن به کشوری خاص) طبعا وزارت صنعت، باید واردات خودروهای آمریکایی و خودروهای ساخت این کشور را توامان ممنوع کند. گفته‌های این کارشناس اما در شرایطی است که خبر می‌رسد تا به امروز ثبت‌سفارش و واردات تویوتا کمری هیبرید متوقف شده است و این محصول امکان ورود به کشور را نخواهد داشت. کمری هیبرید خودرویی است که تنها در آمریکا به تولید می‌رسد؛ بنابراین از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، محصولی متعلق به این کشور است و نباید وارد ایران شود.

به جز کمری هیبرید اما طی چند روز آینده واردات برخی دیگر از خودروهای ساخت آمریکا نیز به کشور ممنوع خواهد شد و وزارت صنعت در راس این اقدام قرار دارد. در این بین، محصولات هوندا بیش از سایر خودروهای ساخت آمریکا، از تصمیم جدید وزارت صنعت متاثر خواهند شد.

همچنین ثبت‌سفارش و واردات بی ام و‌های شاسی‌بلند به ایران نیز در آستانه ممنوعیت قرار خواهد گرفت، زیرا مبدا ساخت محصولات شاسی‌بلند این خودروساز آلمانی، خاک ایالات‌متحده آمریکا است. از سویی اما صحبت‌هایی مبنی‌بر ممنوعیت واردات تویوتا پریوس هیبریدی به کشور نیز مطرح است که البته به گفته برخی کارشناسان، این محصول علاوه‌بر آمریکا در ژاپن نیز تولید می‌شود؛ بنابراین شاید بتوان همچنان آن را وارد کشور کرد.

اثر ممنوعیت جدید بر بازار

اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی محدودیتی جدید را برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته که این موضوع بر بازار خودروهای خارجی کشور اثرگذار خواهد بود.این اثرگذاری از آن جهت است که برخی از خودروهای خارجی به‌دلیل اینکه تنها در کشوری خاص به تولید می‌رسند، دیگر امکان ورود به ایران را ندارند.

طبق سیاست خودروسازان بزرگ دنیا، آنها برخی از محصولات شان را در خارج از کشور خود تولید می‌کنند و این اقدام بیشتر با میزان تقاضا برای خودروها در ارتباط است. گاهی خودروسازان تشخیص می‌دهند که تولید فلان محصول خود را فقط و فقط در یک کشور خاص انجام دهند و با این حساب، مبدا صادرات خودرو موردنظر، تنها همان کشور محل ساخت آن است. به‌عنوان مثال، رنو فقط در رومانی اقدام به تولید محصولات متعلق به برند داچیا می‌کند و همچنین قصد دارد مدل‌های جدید داستر و سیمبول را نیز تنها در ایران به تولید برساند.

از قضا برخی از خودروهای وارداتی به کشور در خاک آمریکا تولید و مبدا دیگری ندارند؛ بنابراین یا باید این موضوع را از مساله کلی (ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی) تفکیک یا واردات آنها را نیز ممنوع و متوقف کرد.با این حساب، اقدام وزارت صنعت در اعمال محدودیت برای ورود خودروهای ساخت یک کشور خاص، عملا به محدود شدن بازار می‌انجامد و دست مشتریان را از برخی محصولات کوتاه می‌کند.

مساله دیگر اما به رسمی شدن نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور مربوط می‌شود که این موضوع نیز با توجه به ممنوع شدن واردات خودروهای ساخت کشوری خاص، چالش‌برانگیز خواهد بود.وزارت صنعت خود اصرار دارد که نمایندگی‌های واردکننده باید مجوز فعالیت رسمی از شرکت‌های خارجی مادر بگیرند، حال آنکه این رسمی شدن با ممنوعیت جدید واردات همخوانی ندارد.طبعا وقتی نمایندگی‌ها حالت رسمی به خود پیدا کنند، تمام خودروها باید از طریق شرکت‌های خارجی و بدون واسطه راهی کشور شوند و دیگر امکان ورود متفرقه‌ها وجود نخواهد داشت.

با این حساب و با توجه به قانون جدید ممنوعیت واردات خودروهای ساخت کشوری خاص، به‌صورت رسمی نمی‌توان برخی خودروها را روانه کشور کرد. این در حالی است که اگر واردات خودروهای موردنظر ممنوع نمی‌شد، این خودروها می‌توانستند به‌صورت مستقیم و ازسوی شرکت‌های خارجی مادر، راهی بازار ایران شوند.