به گزارش یزدامروز به نقل از آوای اقتصاد، اواسط اردیبهشت ماه بود که خبر انتشار فیش‌های حقوقی مانند یک بمب خبری در همه جا پیچید و مردم و بسیاری از مسئولین را شوکه کرد.

 تنها 3 مدیر ارشد بیمه مرکزی180 میلیون دریافتی خالص داشتند و حقوق یکی از آنها ماهانه 90 میلیون تومان بود و غیر از وام ضروری 400 میلیون تومانی با سود 4 درصد، اضافه کار 33 میلیون تومانی و برخی ارقام حیرت‌انگیز دیگری است که با عقل جور در نمی‌آید. 

یک حساب و کتاب ساده، با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جزء دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه  باشد، این کارمندان حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات شبانه‌روزی خود در طول یک‌سال حقوق دریافت می‌کنند. با یک تقسیم ساده مشخص می‌شود فیش حقوقی ۸۷ میلیونی جناب مدیر، معادل حقوق ۵ سال حقوق یک کارمند جرء دولت خواهد بود.

 کارمندان زحمتکش دولت که از اول تا آخر ماه چشم به حقوق اندک خود دوخته‌اند که آیا بتوانند حداقل‌های معیشت خانواده خود را تامین کنند یا نه به یک باره حدود حقوق چند سال خود را در فیش حقوقی یک ماهه یک مدیر می‌‌دیدند.

این مسئله وقتی دردناکتر می‌شود که مسئولین در خصوص افزایش و پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، معلمان و ... موضوع و بهانه کمبود بودجه را مطرح می‌کنند . وقتی دولت مدام از خزانه خالی صحبت می‌کرد انتشار این فیش‌ها وآگاهی مردم از دریافت های نامتعارف مسئولین  این  ذهنیت را در مردم ایجاد کرده که پول هست اما برای عده‌ای خاص که بر بیت‌المال چنبره زده‌اند.

جدا از آن که مسئولین دریافت چنین حقوق‌هایی را قانونی می‌دانند و برخوردهای قاطعی با متخلفین نداشته‌اند اما افشای میزان دریافتی برخی مدیران تبعات و آسیب‌های اجتماعی بسیاری به همراه داشت که در برخی موارد قابل جبران نبوده و اثرات آن به مراتب از تخلفات صورت گرفته بیشتر است. 

در حالی که تعداد زیادی از کارمندان و کارگران کار می‌کنند و هر سال تنها ١٠٠‌هزار تومان به حقوق آنها اضافه می‌شود و حتی درصد قابل توجهی از آن‌ها حقوق‌های خود را با چند ماه تاخیر دریاقت می‌کنند و درست در زمان رکود که بسیاری از خانواده‌های ایرانی با مشکلات اقتصادی مواجه هستند انتشار فیش‌های حقوقی باعث از هم‌گسیختگی اجتماعی و حس تنفر در مردم شده است.

هر چند فشار افکار عمومی جوی گسترده در جامعه به راه انداخت و دولت را مجبور به برکناری مدیران نجومی بگیر کرد ولی متاسفانه عواقب غیرقابل جبران شکاف طبقاتی بین مدیران و مردم در جامعه ایرانی که اعتمادش همیشه به دولت ضعیف بوده و این ماجراها آن را ضعیف تر کرده است یک وضعیت نگرشی است که به سختی تغییر می کند و حتی بخشی از آن ناخودآگاه است.

وقتی در جامعه شکاف طبقاتی افزایش یابد و با کثرت چنین افرادی در ذهنش مواجه می شود بسیاری از مبانی اخلاق اجتماعی برای او رنگ می بازد و باعث بروز بی اخلاقی های اجتماعی، صدمه به رشد اقتصادی، پایین آمدن اعتماد اجتماعی، سقوط نرخ امید به زندگی، نقص در عملکرد آموزشی، به خطر افتادن وصضعیت سلامت جسمی افراد جامعه، افزایش میزان اعتیاد و آسیب های اجتماعی و سقط جنین های غیرقانونی و بالا رفتن میزان خشونت در جامعه شود. 

فیش‌های حقوقی ظالمانه  ضربات مهلکی به اعتماد عمومی زده و به عنوان یک بیدارباش برای مسئولان است، زیرا اکنون میلیون‌ها نفر از کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان خواهان دریافت حقوق عادلانه و عاقلانه هستند.مردم نابرابری‌های اجتماعی را در زندگی روزمره خود هر روز حس می‌کنند و انتشار فیش‌های حقوقی نیز اثرات نا‌امید‌کنندگی بسیاری بر مردم داشته است.

سال‌هاست که انتقادات شدیدی به نظام پرداخت‌ها در کشور وجود دارد و بر غیرعادلانه بودن آن تاکید می‌شود؛ انتشار فیش‌های نجومی نیز کمترین اثری که خواهد داشت دلسردی کارمندان و کارگران خواهد بود؛ وقتی کارمندی فردی از جنس خودش را می‌بیند که حتی عملکرد بهتری هم ندارد اما حقوق بیشتری دریافت می‌کند دل سرد شده و انگیزه خود را برای کار شایسته و درست از دست می دهد و نهایتا بهره وری نیز کاهش می یابد.

با این وصف مسلما مردم و خصوصا کارمندان دولت که مدام از رئیس‌جمهور و معاون اول دولت تدبیر و امید شنیده‌اند که فساد خط قرمز این دولت است و در برخورد با مفسدان اقتصادی در هر رتبه و درجه‌ای مماشات نخواهد کرد، در قبال موضوع پرداخت‌های نجومی انتظار برخوردی قاطع و جدی دارند که متاسفانه با قانونی خواندن این پرداخت‌ها هیچ مدیر متخلفی به قوه قضائیه معرفی نشد و بیش از پیش ناامیدی و سرخوردگی مردم را در پی داشت.