به گزارش عصرفرهنگ؛ به نقل از فارس،‌ گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما موضوع لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد را با حضور آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان و محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داد.

آیت‌الله مدرسی یزدی اظهار داشت: شورای نگهبان وارد در عضویت افراد شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی‌شود چرا که جزو وظایف شورای نگهبان نیست و به هیچ وجه ابطال یا اثبات عضویت کسی و تأیید یا عدم تأیید صلاحیت فردی در این راستا نه در حین انتخابات و نه بعد از آن وارد نشده و قانوناً هم وظیفه شورا نیست.

وی افزود: آنچه اتفاق افتاده است قبل از انتخابات بوده برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری توجه کردند که بعضی از مطالبی که در قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات شهرداران است با موازین شرعی سازگاری ندارد و از باب وظیفه شرعی خود این موضوع را متذکر شدم و توجه فقهای شورای نگهبان را به این موضوع معطوف کردم.

عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه در صحیفه نور و دیگر منابع از امام نقل شده این است که در شوراها اول شرط اسلام است و تبصره ماده 26 قانون شوراها حداقل به نظر بعضی این مسئله را القا می‌کرد که غیر مسلمان هم می‌تواند در شوراهای اسلامی در نقاطی که اکثریت آنها مسلمان باشند، غیر مسلمان باشد و اقلیت از مسلمان نمایندگی کند و نه خود اقلیت‌ها.

مدرسی خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش امام و معیارهای مدنظر فقهای شورای نگهبان همه به اتفاق گفتند که این تبصره نمی‌تواند مجوزی برای نمایندگی اقلیت‌ها برای مسلمان‌ها در نقاطی که مسلمان‌ها اکثریت هستند، باشد.

وی افزود: اگر قانون اجازه دهد از نظر شرعی در جایی که اقلیت‌های دینی غالب باشند مانعی ندارد که برای خود نماینده انتخاب کنند. اما به طور کل غیرمسلم نمی‌تواند نمایندگی مسلمان‌ها را در شوراها داشته باشد.

عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: فقهای شورای نگهبان که تنها مرجع تشخیص موافقت قوانین با شرع هستند بالتفاق این برداشت از تبصره ماده 26 قانون انتخابات شوراها را که اقلیت می‌تواند نمایندگی مسلمانان را داشته باشد، خلاف شرع می‌دانند. 

مدرسی خاطرنشان کرد: دبیر شورای نگهبان در همان زمان از جانب فقها و از جانب شورای نگهبان این موضوع را به مراکزی که باید اعلام شود برای اجرا اعلام کرد و این مسئله در تاریخ 26 فروردین 96 مغایر شرع دانسته و از سوی دبیر شورا اعلام و در روزنامه رسمی 31 فروردین برای اطلاع عموم منتشر شد و این اقدام حدود یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجام شده بود.

وی افزود: همه مسئولان از این امر اطلاع داشتند و هیأت‌های اجرایی و نظارت از این امر مطلع بودند و این قانون به آنها ابلاغ شده بود. 

در ادامه محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: براساس اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید مطابق موازین اسلامی باشد. این اصل بر عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

وی افزود: همیشه فقهای شورای نگهبان مقرراتی را اعم از مقرراتی که در زمان قبل و بعد از انقلاب تصویب شده و حتی به شورای نگهبان نیز فرستاده شده اگر مواردی را بعداً خلاف شرع تشخیص می‌دادند آن را اعلام می‌کردند. 

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: موضوع خلاف شرع دانستن نمایندگی یک غیر مسلمان برای مسلمانان از سوی فقهای شورای نگهبان ارتباطی با نظارت شورای نگهبان به شوراها ندارد. مجلس در زمانی می‌خواست نظارت شوراهای شهر را به شورای نگهبان بدهد که شورای نگهبان عنوان کرد این خلاف اصل 99 قانون اساسی است که صراحت دارد شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت دارد.

علیزاده خاطرنشان کرد: شورای نگهبان هیچ نظارتی بر انتخابات شوراها نکرده فقهای شورای نگهبان تبصره‌ای از یک ماده از قانون انتخابات شوراهای را اطلاق آن را خلاف شرع دانست. 

در ادامه این گفت‌و‌گو، مدرسی اظهار داشت: گاهی اتفاق می‌افتد به واسطه برخی قرائن موجود و حسن‌ظن‌هایی که وجود دارد اعضای شورای نگهبان قانون را به نحو خاصی تفسیر و معنا می‌کنند بعد متوجه می‌شوند این قرائن در نزد دیگران به گونه دیگری است و از سوی دیگر انسان محل خطا است و ممکن است اشتباه کند اما وقتی متوجه شد آیا نباید آن را جبران کند؟

وی افزود: به نظر من در مورد تبصره ماده 26 قانون انتخابات شوراها اعضای شورای نگهبان این مسئله را که غیرمسلمان می‌تواند نماینده مسلمان باشد برداشت و استنتاج نکردند و از این جهت ابتدا محل اشکال ندانستند اما بعد که دیگران اقدام به این کار کردند فقهای شورای نگهبان اطلاق آن را مورد اشکال قرار دادند.

مدرسی خاطرنشان کرد: در مورد عضویت نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی و مقایسه آن با شوراهای شهر و روستا در این باره تفاوت‌هایی وجود دارد. عضویت نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی به این خاطر است که مصالح اقلیت‌ها رعایت شود و خود آنها برای این موضوع نسبت به خودشان آگاه‌ترند و مصالح‌شان تا حدی که قانون اساسی و شرع اجازه می‌دهد در مجلس مطرح شود. اما در مورد شورای شهر کار به این گونه است که پای مصالح مسلمانان و نه مصالح اقلیت‌ها در میان است دلیلی ندارد اقلیت نمایندگی مسلمانان را کند. 

عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: بعضی‌ها ممکن است که اینگونه برداشت کنند یا اینگونه القا کنند که حقوق اقلیت‌ها رعایت نشده اینگونه نیست. بلکه رعایت حقوق اقلیت‌ها در بالاترین معیارها و مقیاس‌ها صورت گرفته است. 

در بخش دیگری از این برنامه علیزاده در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه با توجه به اصل 94 قانون اساسی مصوبه مجلس اگر دارای ایراد باشد باید به شورا بازگردد آیا این تصمیم را شورای نگهبان در خصوص شورای شهر یزد انجام داده است یا خیر، گفت: این قانون، قانون شوراهای اسلامی است و افراد آن هم اعضای شوراهای اسلامی هستند. بنابراین آیا می‌شود از اقلیت و غیر مسلمانان عضو شوراهای «اسلامی» شهر شوند. این موضوع امکانپذیر نیست.

وی افزود: همانگونه که اقلیت و اکثریت حضور داشته باشند رأی هم با اکثریت است لذا در مجلس هم مسلمانان نمی‌توانند کاندیدای اقلیت شوند و اقلیت هم نمی‌توانند کاندیدای مسلمانان باشند. همچنین مسلمانان نمی‌توانند به اقلیت رأی بدهند و برعکس آن هم صدق می‌کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: اگر موارد فقهی را در نظر بگیریم در مواردی که اقلیت را انتخاب کنند اصل 94 مربوط به روند تصویب قانون در مجلس است. اما اصل 4 یک اصل کلی است که می‌گوید من به قانون و اصول آن پایبندم. این اصل بر اطلاق همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اینجا اصل 94 دیگر معنا ندارد یعنی اصل 4 بر اصل 94 برتری دارد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: اصل 4 مربوط به کلیه قوانین، مقررات و بخش‌ها است و به هر چیزی که موضوع کلی باشد ربط دارد و تصمیم درباره یک مسئله جزئی نیست. لذا چون این موضوع (مسئله عضویت اعضای شورای یزد) به صورت موردی است در اصل 94 معنایی نمی‌یابد. اصل 4 خود این نفوذ را دارد که قانون یا مقررات و یا حتی موارد غیرقانونی را خلاف شرع اعلام کند و در این زمینه قانونیت خود را از دست می‌دهد کما اینکه این موضوع از همان اول هم قانون نبوده است.

علیزاده در همین رابطه ادامه داد: برخی این اشتباه را می‌کنند و می‌گویند که این موضوع باید در روند قانون‌گذاری به اجرا درآید و از آن عبور کند اما اصل 94 بر عموم اطلاق اصل 4 حاکم نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین یادآور شد: برخی در این رابطه نظراتی می‌دهند اما نظر آنها در اصل قانون اساسی نمی‌گنجد نظر آنها هرچند محترم است اما تنها نظر شورای نگهبان اعتبار دارد.

در ادامه نیز مجری برنامه خطاب به مدرسی سؤال کرد که برخی مطرح می‌کنند این تصمیم جمهوریت نظام را تحت الشعاع قرار می‌دهد نظر شما در این رابطه چیست که در ادامه مدرسی پاسخ داد: حقوقی که برای اقلیت‌ها در نظام اسلامی در نظر گرفته شده بالاترین مقیاس و معیارها را دارد. به نحوی که بیش از 20 هزار نفر از جمعیت اقلیت نماینده دارند. بنابراین مسئله جمهوریت یعنی مردم رأی بدهند به کسی که شایستگی‌های نظام را داشته باشد در این سمت قرار بگیرد و کسی باشد که مراعات مصالح آنها را بهتر درک می‌کند. پس می‌بینیم که این موضوع منافاتی با جمهوریت ندارد.

وی افزود: منافات با جمهوریت زمانی اتفاق می‌افتد که فردی خلاف قانون عمل کند اما این موضوعی که ما مطرح کردیم در راستای قانون و طبق نیازها صورت گرفته است.

مدرسی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که قوانین مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی براساس حفظ جمهوریت و نظام است و شورای نگهبان هم در این قضیه نه تنها حفظ شرع کرد بلکه بر حفظ جمهوریت و نظام هم اقدام داشت.

عضو فقهای شورای نگهبان همچنین با اشاره به جمعیت یک میلیون و 300 هزار نفری مسلمان در شهر یزد خاطرنشان کرد: تعداد 3300 نفر اقلیت زرتشتی در یزد هستند سؤال اینجا است آیا اینها می‌توانند نمایندگی برای اکثریت داشته باشند یا مسلمانان که تعداد آنها هم بیشتر است؟ در کجای قانون است که کسی با مسلک دیگری را نماینده شما قرار دهند آیا این قانون حفظ جمهوریت می‌شود که کسی در اقلیت است یعنی دارای تربیت و فرهنگ دیگری است به عنوان نماینده اکثریت قرار گیرد. اینکه می‌گوییم به این معنا است که رعایت مصالح هم‌کیشان خود را داشته باشد این یک امر شرعی، عرفی، عقلایی و برمبنای جمهوریت است.

در ادامه علیزاده در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی براینکه براساس ماده 21 آیین‌نامه شورای نگهبان آیا این موارد رعایت شده است یا خیر، گفت:‌در تاریخ 26 فروردین‌ماه سال جاری این نظریه به دولت ابلاغ شد. البته همیشه در شورای نگهبان رسم است که دولت یا قوای دیگر (اگر مربوط به آنها باشد) نظریه‌ها و موارد مورد نظر به آنها ابلاغ می‌شود و در عین حال یک رونوشت برای درج در روزنامه‌ها تهیه می‌شود.  این موضوع هم (مسئله شورای شهر یزد) به رئیس جمهور و رئیس مجلس ابلاغ شده است و در تاریخ 31 فروردین‌ماه 96 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

در ادامه این سخنان مجری سؤال کرد پس چرا برخی با اینکه از این قضیه مطلع بودند قرار شده است به شورای حل اختلاف قوا کشیده شود آیا این موضوع صحت دارد یا خیر که مدرسی در پاسخ گفت:‌ خیر. در این قضیه ما یک کوتاهی می‌بینیم اینگونه نیست که مطلع نباشند براساس گزارشاتی که به دست ما رسیده است برخی اعضای هیأت نظارت پس از اعلام این نظریه، مقاومت کردند و گفتند چون شورای نگهبان این موضوع را ابطال کرده قانونی نیست. بنابراین کسانی که اطلاعات بیشتری داشتند و همچنین مطلعین باید این مسئله را حل می‌کردند.

وی برهمین اساس اضافه کرد: به هر حال موضوعی است که اتفاق افتاده و این مسئله به وضوح در قانون روشن است مسئله موافقت با شرع و یا عدم آن فقط و فقط در صلاحیت شورای نگهبان صورت می‌گیرد و هیچ کس دیگری (به غیر از رهبر معظم انقلاب) اجازه دخالت و نظر را در این زمینه ندارد. بنابراین همه مسئولان ما باید تابع رأی شورای نگهبان از حیث مطابقت با شرع باشند.

مدرسی ادامه داد: حال برخی از مسئولان براساس برخی شبهات و برداشت‌ها نظرهایی داشتند و البته هم حق داشتند دچار شبهه شوند اما وقتی قانون چیزی را مشخص کرده است و مسئولان این تفسیر، شورای نگهبان و فقهای آن هستند لذا دیگر جای هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند.

این عضو فقهای شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: همه قوانین و بخش‌ها حاکم است و مرجع تشخیص هم شورا محسوب می‌شود و همه چیز با اتفاق آرا صورت می‌گیرد حتی پس از انتخابات هم این موضوع اتفاق می‌افتاد و تبدیل به قانون می‌شد عطف به ماسبق می‌شود. بنابراین نباید مسئله عادی که در راستای حفظ حقوق مردم، قانون اساسی و شرع است و بر همه روشن شده است را دنبال کنیم. دشمنان اینقدر برای ما مسائل درست می‌کنند که پرداختن به موارد جزئی که دارای اولویت نیستند به صلاح نیست بنابراین چرا ما به مسائلی که اولویت ندارند و مسئله اول کشور شناخته نمی‌شوند دامن بزنیم این قطعاً به صلاح کشور نیست.

وی در خصوص طرح این موضوع در شورای حل اختلاف گفت:‌در بند 7 اصل 110 قانون اساسی طرح موارد و مسائل در شورای حل اختلاف تنها مربوط به تنظیم روابط قوای سه‌گانه است. بنابراین چه ربطی به این مسئله دارد که در این شورا طرح شود چرا که این موضوع در خصوص فقهای شورای نگهبان است و اصلاً اینگونه نیست که چنین مواردی به شورای حل اختلاف کشیده شود. 

مجری در این رابطه سؤال کرد که آیا این موضوع هم عرض با قوه مجریه و شورای نگهبان نیست که مدرسی در پاسخ گفت: خیر. اصلاً هم عرض با شورای نگهبان و قوه مجریه نیست و نظر فقهی شورا تشخیص داد که این خلاف شرع است و در محدوده اختیار و نظر مجلس شورای اسلامی هم نبوده است. بنابراین امیدواریم با این سخنان رفع ابهامی شده باشد و زین‌ پس به مسائل مهم‌تری که در کشور وجود دارد پرداخته شود.

همچنین علیزاده در پاسخ به این سؤال مجری مبنی بر طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان که شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرده بود دارای مشکلات شکلی بود یا محتوایی عنوان کرد:‌ درباره این مصوبه شورا ایراد نگرفته بود بلکه سه ابهام وجود داشت که هر سه مورد را به مجلس اعلام کرد که یکی از آنها موضوع کاهش جرم بود که چند استثنا در آن وجود داشت. به عنوان مثال کسانی که قبلاً مرتکب این جرم شده بودند محکوم بودند یا خیر. بنابراین برخی شرایط را منظور نکرده بودند که شورا در این مورد سؤال کرد همچنین در رابطه با عفو مجرمان و موردی دیگر در همین رابطه شورا از مجلس سؤال کرد که مجلس هم پس از رفع ابهام آن را به شورا تقدیم کرده و پس از رفع ایرادات ما آن را تأیید کردیم.

در بخش پایانی این برنامه مجری از مدرسی درباره عملیات نظام بانکی کشور هم سؤال کرد که نظر شورا در این رابطه چیست، گفت که ورود در این مبحث زمان بسیار زیادی را می‌طلبد اما باید گفت وقتی که یک قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان لایحه تصویب می‌شود فقهایی که در آن زمان حضور داشتند همه آن را تأیید کردند و البته دو بار دیگر هم فی‌‌الجمله در شورا مطرح شد که باز اکثریت فقها قانون عملیات بانکی بدون ربا را از حیث قانونی‌ بودنش بدون مانع دانستند. اما برخی شعب و بانک‌ها رعایت عملیات بانکی بدون ربا را نداشتند.

وی برهمین اساس اضافه کرد: سؤال اینجا است آیا کارایی درست در بانک‌ها در خصوص این قانون در این عملیات وجود دارد یا خیر. خوشبختانه مدتی قبل برخی نمایندگان گفتند طرح جدیدی برای عملیات بانکی بدون ربا انجام می‌دهیم که از لحاظ شرعی هم دارای احتیاط بیشتری باشد که به نظر من عملیات خارجی منظورشان بوده است که پس از آن فهمیدند دولت هم درصدد این موضوع است.

مدرسی در خاتمه گفت: بنده پس از طرح موضوع نمایندگان تقاضا کردم که قانون جدیدی نوشته شود که در این عملیات احتیاط جدیدی صورت گیرد.

انتهای پیام/