به گزارش عصرفرهنگ؛ طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال کلیه نیروهای حق‌التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28/5/1394 و قانون اصلاح تبصره ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت‌سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مورخ 3/6/95 را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر 6 ماه بنابه تشخیص وزارت آموزش و پروش و بدون نیاز به آزمون به استخدام آموزش و پرورش درآورد.

بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریسی که هم اکنون مشغول کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می‌شود.

پیرو اعلام این قانون یکی از مخاطبان سایت یزدرسا با ارسال یادداشتی نوشت: اجرای قانون مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریسی، قانون بسیار خوبی است. اما باید نحوه معین کردن این افراد شفاف شود.  چرا که اگر همانطور که گفته می شود انتخاب هر فرد حق التدریسی برای استخدام بدون آزمون در آموزش و پرورش تنها منوط به تائید دو نفر در اداره آموزش و پرورش باشد می تواند زمینه ساز بروز سوء استفاده شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در پاسخ به این درخواست در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا اعلام کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان یزد براساس مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی که توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است از سال تحصیلی 95-94 پرونده نیروهای مشمول طرح را مورد بررسی قرار داده و از قریب 700 نفر ، که شرایط لازم را احراز کرده اند بعد از گذراندن دوره های آموزشی و کسب شایستگی به صورت  «حق التدریس» درکلاس های درس استفاده کرده است.

محمد رضا قانع بیان داشت: تائیدیه مدیرمدرسه صرفا به عنوان یکی از شرایط و مدارک متعددی است که حائزین شرایط باید درپرونده خویش داشته باشند.

وی در پایان گفت: بدیهی است سایر افراد حائز شرایط نیز که پرونده آن ها مورد بررسی و تائید قرارگرفته است با توجه به «نیاز مناطق» و پس از گذراندن دوره های آموزشی و کسب شایستگی لازم به مرور زمان به صورت حق التدریس استفاده خواهد شد.

انتهای پیام/