به گزارش عصر فرهنگ؛ روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا را تصویب کردند. جمعی از طلاب و اساتید دانشگاه های استان یزد با انتشار بیانیه ای به این اقدام واکنش نشان دادند. متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

  اگر فردی را از تصرف در باغ خود بدون دلیل موجه منع کنند همه عقلا این عمل را تقبیح می نمایند با این که مالک باغ نه خالق آب آن است نه زمینش نه بذرش و نه خورشیدی که بدان تابیده و  نه ... اما غفلت آدمی گاه تا چه پایه می رسد که به تصرف حکمیانه پرودگار عالم هستی در مخلوق خود اعتراض کرده بدان راضی نیست !!

اساس حاکمیت اسلام همین اصل عقلی روشن است اسلام برنامه خالق انسان است برای زندگی انسان  و براستی چه کسی محق تر از او برای تشریع و ارائه قانون براي  زندگی بشر؟!

افحکم الجاهلیة يبغون و من احسن من لله حكما لقوم يوقنون ؟ (50 مائده )

آیا حکم جاهلیت را طالبند ؟ و براستی چه كسي د ر نظر اهل یقین حکمی بهتر از حکم خداوند گار دارد؟!

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اطلاق یا عموم سایر اصول قانون اساسی وتمامی مقررات و قوانین در نظام اسلامی حاکم است این حقیقت را بصورتی روشن بیان نموده است و هیچ مرجع قانونگذاری حق وضع قانونی مغایر با شرع را ندارد حتی اگر این خطا توسط شورای نگهبان منع و اصلاح شود باز هم عملی مذموم است زیرا اگر وضع قانون خلاف شرع در مجلس ناشی از روی تعمد باشد اعلان معارضت بلکه اعلان جنگ علیه دین خداست واگر از روی عدم علم به موازین باشد اظهار نظر بدون علم بوده که طبق روایات فراوان از مهالک و گناهان بزرگ است .

اما اگر گروهی بدون علم به احکام الهی و درعین حال با علم به مخالفت شورای نگهبان ( مخالفت قانون با شرع ) اقدام به تصویب قانون کنند و در ضمن هدفشان این باشد که شورای نگهبان را دور بزنند و حکم مزبور را اجرا یی کنند بی شک مصداق این آیه کریمه قرانند که :« و من لن یحکم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون . و هر کس به حکم خداوند تن ندهد قطعا از جمله ستمکاران است. »

بعضی از کسانی که هیچ مبنای فکری در وضع قوانین ندارند و متاسفانه در بدنه قواي مقننه به هر دليل نفوذ كرده اند  گمان می کنند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطلقا حق رد نظر شورای نگهبان را دارد در حالی که مخالفت شورای نگهبان با مصوبات مجلس به دو صورت است . گاهی قانون ، مخالف حکم ظاهری شرع است که مجال اختلاف فقها در استنباط حکم خدا از ادله آن است در این صورت مخالفت با نظر شورای نگهبان ،مخالفت با نظر اجتهادی شورا در مورد قانون مزبور است در همچو موضعی اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را بر اساس آراء سایر فقها تصویب کند مجمع ،قانون آشکارا با شرع را تصویب نکرده است بعنوان مثال فتوای مشهور فقهاء آن است که زن از زمینی که از شوهرش به ارث رسیده مطلقا ارث نمی برد و مجلس قانونی را تصویب نمود که زن از  قیمت آن ارث می برد این قانون مخالفت بیّن با شرع را نداشت و رد‍‍‍ّ آن توسط شورای نگهبان به این دلیل بود که نظر اجتهادی اعضای آن مخالف این قانون بود و بعبارت دیگر بنظر اجتهادی آنها این قانون مخالف شرع محسوب می شد نه قطعا و نصا .

لکن بزرگانی محدود مثل سید مرتضی و بعضی از فقهای عصر حاضر معتقد به ارث بردن زن از قیمت زمین می باشند و لذا نظر مجمع مخالفت با فتوای مشهور و موافقت با فتوای غیر مشهور بوده نه مخالفت با شرع .

اما اگر مصوبه مجلس مخالف نص صریح و حکم اجماعی  بلا خلاف شارع بوده و ردّ شورای نگهبان به این دلیل باشد در این صورت مجمع هرگز نمی تواند با این قانون موافقت کند چرا که این کار مخالفت علنی با شریعت مقدس اسلامی و زیر پا گذاشتن اصل چهارم قانون اساسی و ردّ صریح حکم خداست و حتی طرح چنین قانونی برای رأی گیری در مجمع اعلان مبازره با دین خدا و غیر قابل عفو  و البته شأن مجمع که مرکب از فقها وصاحب نظران مطلع است از این خطای فاحش منزه می باشد .

گرفتاری قوای مقننه امروز ما این است که افرادی در آن راه یافته اند که از این اصول ابتدایی نیز بی اطلاعند تصویب دو فوریت لایحه ای که دست غیر مسلمان را در سیطره بر آحاد اجتماع مومنین باز می گذارد مخالف نص قرآن کریم است که می فرماید : « ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا و خداوند هرگز راه سیطره ای برای کفار بر مومنان قرار نداده است »

مراد از جعل سبیل، قرار دادن هر نوع برتری و سیطره در هر زمینه ای برای غیر مسلمان بر مسلمان است و هر قانونی که متضمن این سیطره شود و حتی عقد به ظاهر صحیحی که منجر به آن گردد باطل می باشد و اگر عقدی در ابتدا صحیح باشد و ادامه منجر به این سیطره گردد محکوم به بطلان است مثل بطلان عقد زوجینی که زوجه اسلام آورد و آزادی عبدی که در بند مولای غیر مسلم ایمان آورد و بطلان اجاره ای که طی آن مسلمانی نفس خود را به کافری برای کار اجاره دهد و ...

حال اگر در این موارد جزئي  امرچنین باشد چگونه می توان اختیار دخل و تصرف در جامعه اسلامی و تأثیر کلان در سرنوشت مردم با عضویت در شورای شهر را به غیر مسلمان سپرد ؟! بی شک یک رأی در شورای شهر با جمعیت یازده نفر در سرنوشت مردم اثر دارد و اعطای این حق  به یک نفر به معنای اعطای قدرت  به او برای دخل و تصرف در زندگی مردم مسلمان و از مصادیق بارز سیطره است و اگر کسی این را نفهمد هرگز لیاقت تصدی مقام قانونگذاری در نظام اسلامی را ندارد و البته باید اعتراف کرد که این دودی است که از تأیید صلاحیت های مصلحت اندیشانه به چشم نظام اسلامی می رود!

براستی این تصویب کنندگان فکر نکرده اند که اگر روزی در شهری مثل یزد یا شیراز یا اصفهان  اکثریت یا تمام اعضای شورای شهر از نامزد های اقلیت ها انتخاب شدند در این صورت چگونه میتوان این شورا را شورای اسلامی نامید و اگر مجوز راه یافتن عضو اقلیت به شورا صادر شود به چه دلیل این اتفاق غیر ممکن باشد ودراین صورت آیا جعل سیطره برای کافر بر مومن زردی و سرخی دارد ؟!! بی شک اقدام نکوهیده نمایندگانی که دو فوریت طرح ورود اقلیت ها به شورا ها را تصویب کرده اند موجب خشم ذات اقدس حق و اندوه امام زمان (عج) و تألم روح خدا امام راحل (ره) و ناراضی کردن ملتی مسلمان بخاطر اقلیتی(مجوسی) شد و اگر روزی مجمع تشخیص مصلحت در مقابل چنین دست اندازی سر تسلیم فرود آورد آن روز است که باید فاتحه اسلام و مشروعیت نظام اسلامی را خواند.واگرحریم محفوظ نماند حرمی هم باقی  نخواهد ماند. و خدا کند که عده ای تامل کنند و بفهمند دارند چه میکنند و کجا را هدف گرفته اند.

جمعی از طلاب و اساتید دانشگاهیان یزد