به گزارش عصرسیاست؛ محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضائیه دو روز پیش در پاسخ به سوالی درباره فیش‌های حقوقی اظهار داشت: «دولت اطلاعات فیش‌های نجومی را به قوه‌قضائیه ارسال نکرده است.» این مطلب البته خیلی هم عجیب نبود چرا که قبل از آن مسئولان دولتی بارها از اینکه نجومی‌ها تخلف نکرده‌اند سخن گفته بودند و به هر نحوی سعی داشتند از مدیران حرام‌خور حمایت کنند. یکی از حربه‌هایی که دولتی‌ها برای توجیه برداشت‌های نامشروع مدیران نجومی به آن متوسل شده‌اند تلاش برای قانونی جلوه دادن این مسئله است. به طوری که رسانه‌های حامی دولت مدام بر این موضوع تاکید داشتند و معاون اول رئیس‌جمهور نیز چندی قبل گفته بود مدیران نجومی تخلفی نکرده‌اند! همین امر موجب شده تا به گفته سخنگوی قوه‌ی قضائیه دولت اراده‌ای برای ارسال اطلاعات فیش‌های نجومی نداشته باشد.

این سبک مواجهه‌ی دولت‌مردان با مسئله‌ی فیش‌های نجومی، نشات گرفته از مبنای نظری دولت است. در واقع از دیگاه نظری دولت یازدهم دریافت‌های حقوق نجومی توسط یک مدیر نه تنها نمی‌تواند چیز بدی باشد بلکه در این دیدگاه تکنوکرات، لازمه‌ی مدیریت و اداره کشور این است که مدیر بتواند حقوق‌هایی اینچنینی دریافت کند. این واقعیت تلخی است که در گفته‌های پدر معنوی دولت یازدهم خود را نشان می‌دهد: «این‌قدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً ده میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قِبل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود. اما این سد برای کشور می ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند.» (کتاب بی پرده با هاشمی، مصاحبه قدرت‌الله رحمانی با هاشمی. ص ۱۸۴)

اما دکتر حشمت‌الله قنبری استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ جهان اسلام در رابطه با تلاش‌های غارتگران بیت‌المال برای قانونی و شرعی جلوه دادن برداشت‌های نامشروع خود در طول تاریخ و پیامد چنین برداشت‌هایی تعبیر جالبی دارد، وی می‌گوید: «نوعاً غارتگران بیت‌المال، عمل و اقدام خائنانه‌ی خود را جرم و گناه نمی‌دانند، بلکه فکر می‌کنند بخشی از حقوق معطل‌مانده‌ی خود را برداشته‌اند. تصور می‌کنند ده بیست سال صبر و مجاهده و ماندن در کنار پیامبر، آن‌ها را از زندگی جا گذاشته است یا ده سال زندگی در دوران نهضت اسلامی و حضور در جنگ، باعث شده است تا از تأمین معاش و رسیدگی به اهل‌وعیال خود عقب بمانند. حالا که امنیت به وجود آمده است، جنگ و درگیری نیست و فرصت و امکان نشستن بر کرسی مقامات و ریاست‌ها فراهم است، امکانات و رفاه حق مسلم ماست. قانون هم وجود دارد و اگر کاستی و نقصی وجود داشته باشد، در مجمع و هیئت‌مدیره تصویب می‌کنیم و همه‌ی مناسبات منظم خواهد بود.

وقتی این فهم و درک جایگزین ارزش‌های جهادی و انقلابی شد، هرکس فراخور توانایی خود، برای استفاده‌ی مشروع و نامشروع از بیت‌المال مسلمین اقدام می‌کند. در گذر روزگار، آثار این مال‌ها و لقمه‌های حرام در قالب ناهنجاری‌های اجتماعی ظهور و بروز پیدا می‌کند و از خانه‌ی سعدبن‌ابی‌وقاص، عمربن‌سعد، و از خانه زبیر، عبدالله بیرون می‌زند که یکی برای رسیدن به یک ریاست متوسط سر از بدن حضرت حسین‌بن‌علی جدا می‌کند و آن یکی برای حفظ و بقای ریاست خود، زمینه‌های به آتش کشیده شدن کعبه‌ی مقدس را فراهم می‌آورد.»

انتهای پیام/آ