به گزارش یزد رسا به نقل از آوای‌اقتصاد، حدود چهاده سال است که مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد را صادر کرده‌اند. ایشان از همان سال‌ها ضرورت مبارزه ریشه‌ای را با فساد دریافتند و دغدغه مبارزه با آن را داشته‌اند.

یکی از شعارهای انتخاباتی روحانی نیز مبارزه با فساد و رانت‌خواری بود او در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود نوشت و از وی خواست که همه امکانات دولت را به کار برده و ویژه خوارانی که از شرایط تحریم کشور سوء استفاده کرده را پیگیری و مجازات نماید.

علاوه بر این دولتمردان یازدهم با رسانه‌های همراه خود همواره سعی بر این داشتند تا  فساد و رانت‌خواری اتفاق افتاده و نداده اعضا و نزدیکان دولت دهم را به رسانه‌ ها بکشانند و در بوق و کرنا کنند . این در حالی است که این رسانه‌ها نسبت به پرونده‌های فساد مالی افراد منتسب به جبهه خاص واکنشی متفاوتی داشته و یا اصلا واکنشی نداشتند و در بایکوت خبری آن‌ها را قرار داده اند.

با وجود همه سروصداهایی که دولت یازدهم در زمینه فساد‌های مالی بر پا کرد اکنون بعد از دو سال و نیم کارنامه این دولت نیز در این زمینه سفید نیست. همین بس که دولت روحانی متهم پرونده کرسنت را در منصب وزارت نفت خود دارد. انتصابی که هزینه گزافی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد.مسبب اصلی قرارداد کرسنت به راحتی از قراردادهای جدید نفتی رونمایی می‌کنند که کارشناسان از آن به قراردادهای قبل از انقلاب یاد می‌کنند.

روحانی از تاجران تحریم گفت و افرادی را متهم به سوء استفاده از شرایط تحریم کرد. حال آن که وجود شبکه فساد بزرگی افشا می‌شود که می‌خواهند به بهانه مسائل بعد از تحریم و برجام کشور را در مسیری قرار می‌دهد که قدرت و ثروت افزونی را به جیب بزنند.

این تفکر در دولت یازدهم وجود دارد که کشور به سرمایه، تجربه و تخصص خارجی نیاز دارد و باید این سه از خارج به داخل کشور وارد شود. زنگنه بیش از دو سال صنعت نفت کشور را معطل نگه داشت تا سرمایه گذاران خارجی بیایند و در صنعت نفت ما سرمایه گذاری کنند. حال آنکه متاسفانه آن چه از قراردادهای گذشته مشخص شده در قراردادهای بین‌المللی حق دلالی‌ و پورسانت‌های گزافی برای عده‌ای خاص لحاظ شده که قابل توجه است. این قراردادها به نحوی تنظیم می‌شدند و می‌شوند که منابع ملی کشور به قیمت ناچیز برای مدت طولانی حراج می‌شد. این همه دست و دلبازی در قرادادها ناشی از وجود حق دلالی و درصدهایی است که عده ای به جیب می‌زنند.

آقای زنگنه بیش از ده سال است که وزیر نفت هستند متاسفانه عملکرد و وجود پرونده های فساد مربوط به این وزارت خانه قابل تامل است که باید ایشان جوابگوی آن باشند.

بعد از برجام عده‌ای اقتصاد کشور را به سمتی می‌برند که به بهای دریافت پورسانت و حق دلالی، دارایی کشور توسط شرکت های خارجی به یغما برده شود و روز به روز کشور وابسته تر شود. ما حصل این مسیر چیزی جز نابودی و ضربه به تولید و اشتغال در کشور نخواهد بود.

متاسفانه شکل جدیدی از رانت و دلالی‌های در قالب قراردادهای جدید در پسا برجام در حال شکلگیری است. دولت یازدهم که از کاسبان تحریم  زبان به میان آورد و اکنون در بطن این دولت به وضوح مسئله تاجران برجام مطرح می‌شود و این دولت حرفی برای دفاع نخواهد داشت.

هاشمی رفسنجانی دیدگاه بسیارجالبی در خصوص فسادها و رانت های اقتصادی دارد ایشان با انتقاد از بحث پیرامون اختلاس و دزدی، وجود اختلاس در قراردادها و پروژها را امری طبیعی قلمداد می‌کنند از نظر ایشان کار انجام می‌شود در کنار آن اختلاس هم می‌شود مهم این است که کار به سر انجام می‌رسد حال به هر نحوی!شاید دلیل این که هاشمی رفسنجانی نسبت به اختلاس‌ها و فسادهای بعضی از فرزندانش واکنشی نشان نداده همین اعتقاد و نظر باشد.

قراردادهای محرمانه‌ای که ملت ایران نباید از آن با خبر باشند مگر منابع ملی کشور را به چه بهایی حراج کرده‌اند و چه پورسانت‌هایی مبادله می‌شود که نمی‌خواهند از آن قراردادها چیزی منتشر شود. افرادی خاص با تسلط و چنبره بر گلوگاه‌های اقتصادی کشور در شرایط بوجود آمده در پسابرجام تنها به منافع شخصی خود فکر می‌کنند.

افرادی در دولت یازدهم ادعای مبارزه با فساد را مطرح می‌کنند که خود در معرض اتهامات فساد مالی و اقتصادی قراردارند. امروز افرادی لیست انتخاباتی طیف منتصب به دولت را می‌بندند که مفسد بودن آنان اثبات شده و پرونده‌های فساد مالی آن‌ها در دادگاه وجود دارد.

افزایش فساد اقتصادی در دولت یازدهم

عملکرد آقای روحانی و طیف همراهش در زمینه مبارزه با فساد و کاهش آن نه تنها مثبت ارزیابی نمی‌شود بلکه متاسفانه زمینه ساز فساد‌های بزرگی نیز بوده و شده است.

در روزهای اخیر علیرضا زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در افشاگری بی سابقه تاکید کرده است که رئیس جمهور مبارزه با فساد را از اطرافیان خود شروع کند. (لینک کامل خبر)

بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روند شاخص مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی بیانگر افزایش محسوس فساد در ۲ سال اخیر است.

شاخص فساد اقتصادی در بهار ۱۳۹۲ یعنی در پایان دولت دهم ۶.۳۰ واحد بود که در ۲ سال اخیر با روندی صعودی به ۶.۸۰ واحد افزایش یافته است.

مطابق این گزارش، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته به عدد ۷.۱۱ واحد رسید که بالاترین رقم فساد از زمان محاسبه این شاخص تاکنون (۱۳۹۰ به بعد) است.

هفته نامه دی نوشت: دولت یازدهم بر خلاف شعارهای فسادستیزانه، در مهار مفاسد اقتصادی توفیقی نداشته و سوءمدیریت‌های ۲.۵ سال اخیر سبب بدتر شدن اوضاع هم شده است.

گفتنی است در ۲ سال اخیر پرونده‌های پرشماری از رانت و فساد رخ داده است از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی تا ماجرای اخیر فروش رانتی چند هزار تن برنج دولتی به قیمت نازل به یک تاجر نورچشمی. مطمئنا بدتر شدن اوضاع فساد اقتصادی، ناشی از بازگشت تکنوکرات‌هایی به دستگاه‌های دولتی است که فجایعی چون فساد کرسنت را ایجاد کردند و هم‌اکنون نیز به دنبال رانت عظیم قراردادهای نفتی هسند.

انتهای پیام/س*