به گزارش یزد رسا، در حالیکه طبق اعلام مسئولین فرمانداری میبد، استانداری یزد و وزارت کشور روز ۲۲شهریور به عنوان آغاز موعد ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره ای میبد و تفت مشخص شده و این مسئولین بارها بر قطعی بودن برگزاری این انتخابات تاکید کرده اند، اظهارنظر اخیر وزیر کشور در این باره نشان می دهد که هنوز بر سر اصل برگزاری این انتخابات بین وزارت کشور و شورای نگهبان اجماع وجود ندارد.

به گزارش میبدما، عبدالرضا رحمانی فضلی -وزیر کشور- در پایان نشست استانداران سراسر کشور که اخیرا در وزارت کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس سه حوزه نماینده ندارند که فعلا با شورای نگهبان صحبت می‌کنیم و اگر نظر شورای نگهبان را جلب کردیم انتخابات میان‌دوره‌ای را در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌کنیم.

اگر چه مسئولینی چون فرماندار میبد، نماینده یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی و معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد همواره بر قطعی بودن برگزاری انتخابات میاندوره ای میبد و تفت در موعد مقرر تاکید کرده اند و حتی وزارت کشور در این باره اطلاعیه رسمی منتشر کرده است اما در طول ماههای اخیر به خاطر اظهارنظرهای برخی دیگر از مسئولین از جمله وزیر کشور و استاندار یزد همواره سایه ابهام و تردید بر این موضوع حاکم بوده است.

به هر تقدیر به نظر می رسد با توجه به این آشفتگی مواضع و سوء تدبیرها ممکن است برگزاری این انتخابات با نقص و خلل همراه شود مخصوصا اینکه این انتخابات میاندوره ای است و کاندیدای برنده با اکثریت نسبی – و نه اکثریت مطلق- راهی مجلس خواهد شد و همچنین تنها افرادی می توانند در این انتخابات شرکت کنند که یا در انتخابات مجلس نهم شرکت نکرده باشند و یا اینکه در حوزه انتخابیه میبد و تفت رای‌شان را به صندوق انداخته باشند که تشخیص این امر هم به نظر می رسد با دشواری هایی همراه باشد.

در این باره شورای نگهبان نیز متاسفانه هیچگاه موضع قاطعی را ابراز نکرده است و اگرچه مسئول دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان یزد در تیرماه گذشته گفت انتخابات میان دوره‌ایی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه تفت و میبد خبر با مرکزیت حوزه تفت در ۳۰ آبانماه برگزارمی‌شود اما اظهارات اخیر وزیر کشور نشان می دهد که شورای نگهبان فعلا در این باره نظر مثبتی ندارد مخصوصا اینکه سال گذشته یکی از اعضای شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار "میبدما" برگزاری انتخابات میاندوره ای میبد و تفت را به استناد ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی قاطعانه رد کرده بود و تبصره ۳ ماده ۸ این قانون را به لحاظ متاخر بودن ماده ۴ منسوخ دانسته بود.

این بی تدبیری ها و بلاتکلیفی ها باعث شده تا بسیاری از مردم و نخبگان شهرستان میبد، اصلا تمایلی برای برگزاری این انتخابات نداشته باشند چرا که با تلف شدن وقت زیاد برای تعیین تکلیف این موضوع، نماینده منتخب احتمالی در انتخابات میاندوره ای فرصت بسیار کمی برای نمایندگی خواهد داشت و این موضوع اصلا به هزینه های کلان برگزاری انتخابات و هزینه های مادی و غیرمادی ناشی از برقرار شدن فضای سنگین انتخاباتی در میبد آن هم در دو سال پیاپی نمی ارزد.