به گزارش یزدرسا؛ مطابق پیشنهاد آقای نوبخت, رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ حقوق‌های ۵۲میلیون تومانی و ۶۰میلیون تومانی در سطح مدیریت دولتی قانونی خواهد شد.

برخی اخبار هم مبنی بر این است که «حقوق‌های قانونی مدیران دولتی طبق لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بر مبنای یک مصوبه از سوی آقای نوبخت به‌طور متوسط ۵۲میلیون خواهد شد.»

عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات دوم دی ماه در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: «به‌نظرم دولت بسیار در افزایش حقوق‌ها دست‌ودلبازی به‌خرج داده است، کل افزایش حقوق در احکام را ۲۵درصد اعلام کرده و آن را در تبصره‌های بودجه آورده است ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها و این موارد را به آن اضافه کنیم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌هایی که قانون خاص دارند و شرکت‌ها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم اجازه داده است به هیئت مدیره‌ها، هیئت عامل‌ها و مجامع، من یک حساب و کتابی که بر اساس فرمول‌های محاسباتی سال‌های قبل کردم؛ اگر مردم دیدند که پرداخت ماهانه ۶۰میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ برای یک نفر داشتیم هیچ تعجب نکنند، البته این نادر است و من سقف آن را عرض کردم اما بدون تردید در بودجه ۱۴۰۰ حقوق‌های حدود ۶۰میلیون تومان خواهیم داشت، این پرداختی قانونی است و بر اساس قانون پرداخت می‌شود.»

 این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و حق مسکن و سایر مزایا در بهترین حالت به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد، این در شرایطی است که کارگران تمام مزایای قانون کار را دریافت کنند, تعداد زیادی از کارگران در کشور هستند که حداقل حقوق آنها بدون مزایا محاسبه می‌شود اما در هر صورت با این حقوق و خط فقر ۱۰میلیونی و افزایش چندباره قیمت‌ها سفره کارگران هر روز کوچک و کوچک‌تر شده است.

مطابق گزارش دیوان محاسبات, شرکت‌های دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان به‌طور متوسط حقوق پرداخت می‌کنند که در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است.

بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می‌گیرد، معرفی کند و قطعاً از وی پس گرفته خواهد شد».

این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است؛ اگر در شرکت‌های دولتی موضوعی به‌نام پرداخت‌های نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختی‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟

با یک محاسبه ساده و استناد به گزارش‌های دیوان محاسبات می‌توان به این نتیجه رسید که اختلاف سقف حقوق یک مدیر دولتی با یک نیروی کار مشمول قانون کار حدود ۴۹ میلیون تومان است.

این اختلاف درآمد, در حالی است که تا صحبت از ترمیم مزد کارگران به‌میان می‌آید, دولتی‌ها بیان می‌کنند که شرایط اقتصادی کشور کشش و ظرفیت افزایش حقوق بیشتر از این را ندارد, یا بیان می‌کنند که افزایش حقوق کارگران, آثار تورمی بر جامعه دارد، این سؤال مطرح است؛ فقط افزایش مزد کارگران آثار تورمی دارد؟ شرایط اقتصادی کشور تنها برای افزایش حقوق کارگران کشش ندارد؟

*دولت از تبعیض برای کارگران ابایی ندارد

 علی خدایی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره سقف ۵۲میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی گفت: در دو سال اخیر بیشترین تبعیض‌ها را در اختصاص منابع همگانی دیده‌ایم، بی‌سابقه‌ترین تبعیض‌ها در تخصیص منابع و در توزیع ثروت‌های ملی، اعمال شده است. دولتی‌ها، خشن‌ترین چهره نئولیبرالیسم را به نمایش گذاشته‌اند، هیچ توجیه اقتصادی ندارد که منابع متعلق به همه مردم را دلبخواهی به یک گروه خاص اختصاص دهند؛ آقای نوبخت باید بدانند کارگران شاغل و بازنشسته هم شهروند این مملکت هستند و حقوقی دارند.

وی اضافه کرد: سال جاری (سال ۹۹) در دو مرحله حقوق کارمندان دولت را افزایش دادند، یک بار همان افزایش قانون بودجه و یک بار افزایش ۵۰درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اما در مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران ایستادگی کردند؛ پافشاری دولتی‌ها در مذاکرات مزدی ۹۹ بی‌سابقه بود؛ بلافاصله بعد از خاتمه مذاکرات مزدی، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف پیش آمد که باز هم تبعیض روا داشتند؛ به صندوق‌هایی که بیش از ۸۵درصد مصارف آن‌ها با بودجه عمومی و از خزانه بیت‌المال تأمین می‌شود، اعتبار کافی برای همسان‌سازی دادند اما به تنها صندوق سرپای کشور که با بودجه کارگران اداره می‌شود؛ ریالی بابت همسان‌سازی ندادند؛ حتی بدهی خود را به این صندوق نپرداختند!

خدایی بیان کرد:  به‌نظر می‌رسد دولت دیگر هیچ ابایی از نمایش تبعیض ندارد و خیلی راحت اعلام می‌کند که کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، ۴میلیون تومان است یا قرار است مدیران دولتی بیش از ۵۰میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند!

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با انتقاد از تبعیض آشکار و نمایانی که در سالهای اخیر بوده است اضافه کرد: چرا کف حقوق بازنشستگان صندوق‌های ورشکسته و دچار بحران باید ۴.۵ میلیون تومان باشد اما بازنشستگانِ تنها صندوق سرپا و خودکفای کشور باید بین ۲.۵ تا ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند؟ چطور کارگران و نمایندگان آن‌ها با دولتی همراهی کنند که خیلی راحت اعلام می‌کند حقوق مدیران آن، بیش از ده برابر یک کارگر زحمتکش است؛ کارگری که چرخ‌های سنگین تولید را می‌گرداند و ارزش افزوده واقعی تولید می‌کند؟!

خدایی خطاب به دولت گفت:  منِ نماینده کارگر نمی‌توانم با دولتی که این‌چنین، خودی و غیرخودی دارد و همه منابع و ثروت‌های ملی را فقط به زیرمجموعه‌های خودش اختصاص می‌دهد، مدارا و همراهی کنم!