به گزارش یزدرسا، غلامعلی دهشیری در جلسه ویژه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان که با حضور مقامات ارشد قضایی و دادستان‌های استان و مسئولان زندان در اداره کل زندان برگزار شد، اظهار داشت: باید با استفاده از تأسیسات حقوقی جدید  و بهره‌گیری از جنبه‌های ارفاقی قوانین در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها حرکت کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد، افزود: حبس تنها مجازات در قانون نیست و باید از مجازات جایگزین حبس ، متناسب با جرم و بازدارنده استفاده کرد.

وی هدف قانون‌گذار از تعیین مجازات برای مجرم و بزهکار را بازدارندگی و اصلاح ذکر کرد و بیان داشت: باید به آثار و تبعات اجتماعی احکام قضایی توجه کرد که چگونه بیشترین تأثیر مثبت و اصلاحی بر محکوم بگذارد و کمترین تبعات منفی را نیز برای خانواده و سایرین به همراه داشته باشد.

این مقام ارشد قضایی استان،  لزوم توجه دادستان‌ها به دغدغه رئیس قوه قضائیه در موضوع زندان و وضعیت زندانیان و دستور اخیر  ایشان در بررسی وضعیت زندانیانی که امکان آزادی آنان وجود دارد را خواستار شد.

 وی عنایت و مساعدت لازم دادستان‌های استان جهت استفاده از ظرفیت رأی باز را مورد تأکید قرارداد و گفت: با لحاظ حقوق شاکی، امنیت جامعه و مصالح اجتماعی، چنانچه شرایط و امکان مساعدت و موافقت بارأی باز شدن زندانی فراهم است  دریغ نکنند زیرا هم به‌طور نسبی در کاهش جمعیت کیفری  اثرگذار است و هم با اشتغال زندانی و درآمد مالی،  نیروی کارگری برای دستگاه‌های پذیرنده خدمت تأمین می‌شود.

وی بر توجه ویژه دادستان‌های استان در هنگام صدور کیفرخواست با توجه به شرایط و وضعیت متهم و مقتضیات پرونده و نوع جرم و شدت مجازات، پیشنهاد داد: چنانچه جرمی به‌صورت باندی، حرفه‌ای و سازمان‌یافته، اتفاق نیفتاده است و متهم شرایط استفاده از تأسیسات ارفاقی جدید را بارویکرد کاهش جمعیت کیفری  دارد با رعایت موارد قانونی شایسته است دادستان‌ها قبل از تصمیم دادگاه‌ها پیش‌قدم شوند و کیفرخواست را خطاب به دادگاه جزایی  با نگاه ارفاقی صادر کنند تا دادگاه هم رأفت قضایی _ اسلامی، همانند آزادی مشروط ، تعلیق اجرا ، جایگزین حبس و .. را هنگام صدور حکم مدنظر قرار دهد.

 رئیس‌کل دادگستری استان یزد، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی جامعه را نسبت به مجازات جایگزین حبس خواستار شد و بیان داشت: در جلسات اداری و ملاقات مردمی و ارتباط با رسانه‌ها،  حسب مورد باید نسبت به این مسئله فرهنگ‌سازی شود که جایگزین‌ها نیز مجازات محسوب می‌شوند تا با استفاده از این ظرفیت قانونی، شاکی حقوق خود را ازدست‌رفته نبیند.

انتهای پیام/