به گزارش یزد رسا ،خبر اعدام مه آفرید خسروی که به دلیل اتهامات وارده محکوم به اعدام و رد مال مفسده شده بود، امروز به عنوان مهمترین خبر کشور در پیشانی رسانه های داخلی قرار گرفت. پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی که از سال 90 مطرح شد و توسط قاضی سراج مورد بررسی قرار گرفت دارای پیچیدگی‌های خاصی بود که سبب شد بررسی آن به طول انجامد و با توجه به در دسترس نبودن برخی از متهمان این پرونده نظیر محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی هنوز ابعاد دیگری از این پرونده قابل بررسی است و با بازگرداندن وی نکات دیگری مورد واکاوی قرار گیرد.

اما از سوی دیگر مساله‌ای که در این میان مطرح است، قاطعیت برخورد با چنین جرائمی است که توسط قوه قضائیه انجام پذیرفت. در این میان مساله بازدارندگی در اجرای چنین احکامی در جای خود قابل توجه است. همواره در کشورمان پس از بروز فسادهای مختلف مالی و اقتصادی،  مردم و افکار عمومی این مطالبه را داشتند که با مجرمان این پرونده‌ها برخورد قاطعانه‌ای صورت گیرد و در این میان کشورهایی که به طور قاطعانه دست به اجرای احکام می زنند مورد توجه قرار می‌گرفت. در این راستا چنین برخوردهایی می‌تواند هم پاسخی جدی به مطالبات افکار عمومی باشد و هم اینکه نسبت به بازدارندگی جرائم اینچنینی مثمر ثمر واقع شود.

اما در این زمینه باید گفت که جرائم مشابه دیگری نیز هنوز در قوه قضائیه در حال بررسی است که پرونده « بابک زنجانی» یکی از این پرونده‌های مهم است. تا به اینجا مسئولانی که با پرونده وی سرو کار دارند نسبت به پیچیدگی جرائم بابک زنجانی اظهار نظر کرده و این پرونده را یکی دیگر از پرونده‌های سخت و پیچیده مالی  کشور قلمداد کرده‌اند.

عدم همکاری بابک زنجانی در این زمینه نیز به پیچیدگی پرونده وی افزوده است. زنجانی در اوائل محرز شدن فساد مالی‌اش با یک دروغ بزرگ بیان کرد که بدهی اش را در حسابی در بانک تاجیکستان واریز کرده است اما بعد از این مساله بانک مذکور گواهی مربوط به پرداخت بدهی زنجانی را جعلی اعلام کرد. بعد از ان نیز موضوع ضبط دارایی های زنجانی بوجود آمد که یوسفیان ملا، نماینده عضو کمیسیون اصل 90 اعلام کرد که دارایی های داخلی وی کمتر از مبلغ بدهی هایش است و دسترسی به دارایی های خارجی بابک زنجانی نیز کار دشواری است.

بعد از این اظهار نظرها بود که اسحاق جهانگیری نیز در مورد پرونده بابک زنجانی گفت:‌ « دولت درصدد است پولي كه بابك زنجاني دريافت كرده را بگيرد. او 2 ميليارد و 700 ميليون دلار به دولت بدهكار است كه اين مبلغ نزديك به 8 هزار ميليارد تومان مي‌شود. در اين ميان او از سازمان تامين اجتماعي نيز 30 هزار ميليارد تومان پول گرفته كه آن را نيز پرداخت نكرده است. اكنون او هيچ ردي از اين پول‌هايي كه گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالي است.»

به نظر می‌رسد بابک زنجانی در این زمینه با توجه به خواب خوش خرگوشی که فرو رفته است در برابر پس دادن بدهی‌هایش‌ مقاومت می‌کند. اما حکم اعدام مه آفرید خسروی که زمزمه‌‌اش از دیماه سال گذشته آغاز شد و پس از تایید امروز به اجرا گذاشته شد، به نوعی هشدار و اولتیماتوم به بابک زنجانی و امثال وی است که از خواب خوش خرگوشی خود بیدار شوند؛ چراکه دیگر حاشیه امنی که برای خود متصور بودند، در کار نیست و در انتها حتی ممکن است سرنوشت مه آفرید خسروی به سرنوشت آنان گره بخورد و آنان نیز خود را در پای چوبه دار ببیند.

البته در این راستا نباید تنها به اجرای احکام قاطعانه خوش بین بود و باید ساختار موجود نیز اصلاح شود تا هیچگونه منفذی برای نفوذ افرادی چون بابک زنجانی و مه آفرید خسروی در ساختار اقتصادی و برهم زدن روال درست آن باقی نماند. در این زمینه نیز به نظر می‌رسد ایجاد یک ساختار اطلاعاتی درست از حساب و دارایی‌های افراد می‌تواند اولین گام اساسی برای جلوگیری‌از این امر باشد. به هر جهت اختلاس‌ 3 هزار میلیاردی پس از بررسی گردش مالی و حساب افراد مشخص شد و بدین جهت دولت می‌تواند با بررسی روزآمد حساب‌های افراد هم در جهت اخذ مالیات‌های آنان اقدام کند و هم با نظارتی که انجام می‌دهد نسبت به ایجاد چنین رخنه‌های اقتصادی جلوگیری به عمل آورد و آنرا در نطفه خفه کند. 

فردا نیوز