به گزارش یزدرسا حضرت آيت الله خامنه‌اي در دیدار اخیر هزاران نفر از قشرهای گوناگون مردم، با اشاره به نامه 17 سال پيش خود به سران سه قوه براي مقابله با فساد تصریح کردند: فساد يک اژدهاي هفت سر است که بايد با آن به طور کامل و جدي مقابله شود، ضمن اين‌که وقتي با فساد و مفسد مقابله مي شود، قطعاً جيغ و دادهايي از گوشه و کنار بلند مي شود.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: بناي نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.

گلایه از طولانی شدن رسیدگی به پرونده دانه‌درشت‌ها

واقعیت این است که یکی از انتقادهای همیشگی مردم به ویژه در اوضاع کنونی که در وضعیت تحریم و جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، تعلل و فقدان برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی است. برای عموم مردم پذیرفتنی نیست که کسانی با طیب خاطر به سوءاستفاده‌های اقتصادی در مقیاس‌های کلان بپردازند و خون مردم را در شیشه کنند و واهمه‌ چندانی از برخوردهای قضایی نداشته باشند؛ به عبارتی نوع برخورد قضایی با آنان به طور عموم آن‌گونه که بایسته و شایسته بوده نتوانسته است بازدارنده باشد.

در این باره موارد متعددی وجود دارد. برای نمونه این سؤال برای بسیاری از مردم مطرح است که پرونده برادر رئیس جمهور و نیز برادر معاون اول رئیس‌جمهور چه بود و به کجا انجامید؟! چرا در این باره اطلاع‌رسانی صریح و شفاف صورت نمی‌گیرد و چرا چنین مواردی که به نوعی دانه‌درشت و از بستگان مقامات عالی‌رتبه هستند، خارج از نوبت و به صورت ویژه رسیدگی نمی‌شوند؛ چه رسد به این‌که به دلایلی غیر موجه –مثلا تهدید برخی مقامات- به نوعی از دستور کار خارج شده باشند.

درخواست مراجع برای برخورد سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی

نمی‌توان انکار کرد که مطالبه برخوردهای سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی و دانه درشت‌ها به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی ایالات متحده ضد ملت ایران، نمود بیش‌تری یافت؛ به گونه‌ای که بسیاری از صاحب‌نظران و مراجع عظام نیز به طور خاص بر حضور قاطع‌تر قوه قضائیه  در صحنه تاکید کردند. از جمله حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از دولت، اذعان کرد:‌

مردم از دستگاه قضایى نیز به‌شدت شکایت دارند. مى‌گویند اگر آن‌ها با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادى برخورد کنند این جرثومه‌هاى فساد به سرعت برچیده مى‌شوند. اگر ده، بیست نفر از آن‌ها با محاکمه سریع، یعنى حداکثر در یکى دو ماه، نه چند سال، محاکمه کنند و اموالشان مصادره و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض مى‌شود و اگر آن‌ها به افراد صاحب نفوذى مربوطند ـ که حتماً مربوطند ـ آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پاى میز محاکمه بکشند و با محاکمه سریع، حکم آن‌ها را اجرا کنند و آن‌ها را با مجازات شدید، مجازات کنند، به یقین کسى جرأت نمى‌کند که سرمایه‌هاى عظیم مردم را به‌حساب خود بریزد. اگر در مسأله چهار، پنج هزار خودروى قاچاق که اسناد آن کاملاً در دست است، در چند هفته حکم صادر و اجرا شود، دیگران جرأت آن سوءاستفاده‌های کلان را نخواهند کرد. تکرار مى‌کنم، مردم قضاتى مى‌خواهند شجاع، با قاطعیت و با سرعت که به این وضع شرم‌آور مفسدان پایان دهند.(اینجا)

حضرت آیت‌الله نوری همدانی هم تصریح کرد: مبارزه با مفاسد جدی گرفته شود، مردم ناراحت هستند می‌شنوند فلان آقا چند هزار میلیارد اختلاس می‌کند ولی عده‌ای در رنج هستند؛ دستگاه قضایی باید هرچه سریع‌تر به پرونده مفسدان اقتصادی رسیدگی کند و به مردم گزارش دهد.... مردم اگر بدانند تبعیض نیست، بی‌عدالتی نمی‌شود و بدانند که مسئولان در تلاش هستند مطمئناً تحریم را تحمل می‌کنند و مثل همیشه از نظام و انقلاب حمایت می‌کنند. ایشان تاکید کرد: باید با هر کسی در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کند و موجب افزایش مشکلات مردم شود، به عنوان یک خائن برخورد شود. (اینجا)

زمان‌شناسی قوه قضائیه و استمداد از رهبری

خوشبختانه رئیس قوه قضائیه با ارزیابی شایسته از جنگ اقتصادی کنونی ضد نظام و ملت ایران چند هفته‌ای است با رویکردی جدی‌تر وارد عرصه دشوار مبارزه با مفاسد اقتصادی شده و برای نقش‌افرینی هرچه سریع‌ و قاطع‌تر، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب درخواست اختیارات ویژه کرد که با موافقت رهبر فرزانه انقلاب روبه‌رو شد. ایشان در پاسخ رئیس قوه قضائیه یادآور شدند: «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.» (اینجا)

افزایش بازدارندگی با علنی‌شدن دادگاه‌های مفسدان اقتصادی

نمی توان از تاثیر علنی بودن دادگاه‌های مفسدان اقتصادی به‌ویژه دانه‌درشت‌ها در بازدارندگی چشم‌پوشی کرد. طبیعی است هنگامی که دادگاه غارتگران اقتصادی بخصوص دانه ‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها فوری و علنی برگزار شود و جزئیات پرونده و حکم صادره و چگونگی اجرای آن به اطلاع عموم رسانده شود، از سویی موجب امیدواری جامعه می‌شود و از سویی موجب هراس فرصت‌طلبان و زالوصفتان اقتصادی خواهد شد. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل متعددی -از جمله نقص قانونی- از این ابزار به خوبی استفاده نشده است. در این باره محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید:

«...به عنوان مثال می‌توان به انتشار جریان محاکمه متهمان مفاسد اقتصادی اشاره کرد که قبلا مصوبه ای داشتیم و شورای نگهبان آن را رد کرد و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفت و در آنجا نیز نظر شورای نگهبان تأیید شد. در حال حاضر که رهبر انقلاب این درخواست رئیس قوه قضائیه را تأیید کرده اند، انتشارجریان محاکمات با تشخیص قاضی انجام می شود و این کار هم نیاز کشور و درخواست مردم است که جنبه قانونی به خودش می‌گیرد.»(اینجا)

سخن پایانی

در جنگ اقتصادی موجود، دولت و تیم اقتصادی آن نقشی بی‌بدیل برای مقابله با تحریم‌ها و توطئه‌های اقتصادی دشمن بر عهده دارند؛ اما در عین حال نمی‌توان نقش برجسته قوه قضاییه را نادیده انگاشت. بی‌تردید چنان‌چه دستگاه قضایی حساسیت اوضاع را دریابد و در راه مبارزه با کلان‌مفسدان اقتصادی، قاطع و پرصلابت ظاهر شود و در دام محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی‌های ناموجه در برخورد با دانه‌درشت‌های پشت‌گرم نیفتد، نقشی فوق‌العاده در جنگ نابرابر اقتصادی کنونی ایفا خواهد کرد. در این باره گفتنی‌ها بسیار است.