افزایش ۶۰ درصدی تشکل های کارگری در ۴ ماهه نخست دولت
به گزارش یزدرسا به نقل خبرگزاری خانه ملت، علی ربیعی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدرضا صباغیان بافقی در خصوص تشکل های کارگری و اخراج کارگران اظهار داشت: موضوع تشکل های کارگری نقطه قوت وزارت تعاون است چرا که اعتقاد داریم تعاونی ها و تشکل ها اقتصادی نیستند بلکه اجتماعی محسوب می شوند.
وی ادامه داد: در جامعه ای که احزاب بزرگ نداریم تشکل ها می توانند رابطه مردم و دولت را سامان دهند که در برنامه های سال 92 و سال جاری به این موضوع اشاره کرده ام چرا که گسترش تشکل ها باعث ایجاد گفت وگو و برنامه ریزی مسالمت آمیز اجتماعی می شود که در شرایط امروز اجماع بزرگ را ضروری می دانیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه کارهایی که در حوزه تشکل ها انجام شده است، کافی نیست، اظهار داشت: اما ادعا می کنم که در دوران وزارت بنده آئین نامه های تشکل های کارگری تسهیل شده است و در دولت یازدهم حداقل 40 درصد به تشکل های مدنی در این حوزه اضافه شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پایان سال 95، 12 هزار و 774 تشکل افزایش یافته است که نشان دهنده رشدی حدود 1.5 درصد است، همچنین در 4 ماهه سال جاری 60.7 درصد روند افزایشی داشته ایم در واقع در این 4 ماه، 13 هزار و 342 تشکل کارگری افزایش یافته است.
وی توضیح داد: در تشکل های کارگری شاهد رشد بوده ایم اما نسبت آن هماهنگ با تشکل کارگری نیست، از 730 انجمن صنفی کارگری در سال 95 به 14.47 انجمن رسیده ایم و از 39.28 نماینده کارگری به 64.70 نماینده کارگری دست پیدا کرده ایم که کار بزرگی است.
ربیعی در خصوص اخراج های کارگران از تشکل های کارگری عنوان کرد: در شرایطی این اتفاق می افتد که تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار وجود ندارد و این اخراج ها در کارگاه های ضعیف شده رخ می دهد.
وی با بیان اینکه باید امنیت کار و سرمایه و همچنین امید در وزارت تعاون دنبال شود، اظهار داشت: تلاش کردیم گونه های مختلف استخدام را محدود کنیم اما شرایط به نحوی بوده است که دست دولت برای مداخله بزرگ تر بسته است اما سعی شد انعطاف پذیری در هیات های حل اختلاف مدنظر قرار گیرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه با انعطاف در آئین نامه کار حقوق کارگران بدون ایجاد چالش بزرگ حفظ می شود، عنوان کرد: ثبت تشکل در ستاد اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت تعاون پیشنهاد شده است و کارنامه وزارت در هیات های حل اختلاف نشان دهنده رویه مسالمت آمیز و جلوگیری از اخراج های بیهوده و ظالمانه بوده است.
وی با بیان اینکه مشکلات متعددی با قوه قضائیه وجود دارد، ادامه داد: در خصوص قراردادهای موقت بخشنامه هایی صادر کرده ایم که آن ها ابطال شده است اما همچنان به دنبال اجرایی شدن این بخشنامه هستیم.
ربیعی با بیان اینکه خود را کنشگر اجتماعی می دانم، تاکید کرد: باید لایه میانی مردم و حکومت شکل بگیرد اما در شرایطی که حدود 70 درصد کسری در رشد بودجه داریم شرایط و امکانات برای استخدام کارگران کم است.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: آثار اقتصادی هر 3 سال خود را نشان می دهد با این حال وزارت کار غم و فکر دیگری جز تثبیت شغل در جامعه ندارد.
انتهای پیام/
