به گزارش یزدرسا به نقل از سایت الف، احمد توکلی نماینده مردم تهران در یادداشتی نوشت:‌

روز شنبه 93/2/6 آقای مهندس جهانگیری ، معاون اول محترم رئیس جمهور در همایش هفته سلامت، درباره پرداخت یارانه نقدی چنین گفت: برخی انتقادها متوجه انصراف از یارانه ها شد و برخی از افراد صاحب نفوذ به هئیت دولت فشار آوردند که دولت متمکن را از فهرست یارانه بگیران حذف کند. اما دولت این کار را نکرد(ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، کد خبر 81138099 در روز 93/2/6)

در این باره توجه برادر محترم آقای جهانگیری و ملت شریف را به نکات زیر جلب میکنم:

1-مهمترین و روشن ترین ملاک سنجش مواضع و عملکرد مسئولان اجرایی قانون است. یکی از اصول مسلم دانش حقوق عمومی این است که مجریان اختیاری ندارند جز آنچه در قانون برایشان مقرر شده است. به عبارت دیگر در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است، مگر قانون مجری را به انجام فعلی یا ترک فعلی ملزم کرده باشد. در قانون بودجه سال 93 در بند "و" تبصره 21 پیرامون موضوع پرداخت یارانه نقدی چنین آمده است:

"و – یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند".

پس دولت مکلف بوده است:

1) به هرکس اجازه دهد که یارانه تقاضا کند.

2) سقفی از درآمد را برای خانوارها معین نماید تا ملاک نیازمندی صریح و روشن باشد.

3) با توجه به آن سقف نیازمندان را در بین متقاضیان معلوم گرداند.

4) به نیازمندان یارانه بدهد.

5) بی نیازان را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.

6) و کسانی را که بدون داشتن شرایط، یارانه گرفته اند جریمه کند.

بنابراین اقدام دولت در خودداری از:

1) تعیین سقف درآمدی

2) پرداخت یارانه نقدی به همه

3) و حذف نکردن افراد متمکن از فهرست یارانه بگیران

نقض آشکار قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد است. در بند الف ماده 1 این قانون هرگونه "پرداخت و دریافت غیرقانونی" را از مصادیق فساد دانسته است. و در ماده 13 همین قانون مرتکبین را مستوجب مجازات های مقرر در ماده 666 قانون مجازات اسلامی شمرده است.

2- آقای جهانگیری به افراد صاحب نفوذی اشاره می کند که سعی کردند دولت را قانع کنند که به افراد متمکن یارانه ندهد. لااقل دو سه دسته مصداق این افراد بوده اند:

1) مراجع و علما

2) یازده اقتصاددان مجلس

3) اقتصاددانان دانشگاهی

که دسته اول در درس یا در مصاحبه های خویش این اقدام را انجام داده اند.

دسته دوم در نامه ای به تاریخ 93/1/27 صراحتا سعی کردند تا موضع و رفتار دولت را تصحیح کنند. البته آقای جهانگیری اسم این انجام وظیفه را فشار می گذارد. آیا ایشان اعتقاد دارند که مراجع و اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس حق اظهار نظر و تذکر دادن به دولت را ندارند؟

و دسته سوم نیز در رسانه ها اعلام موضع کردند.

مراجع عظام از موضع اسلام سخن گفتند که یارانه مخصوص نیازمند است و دولت حق ندارد از منابع عمومی به کسی که استحقاق ندارد یارانه بدهد. یارانه، اسمش گویاست برای یاری و جبران کسری درآمد افرادی است که درآمد مکفی ندارند. همان چیزی که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی Income Benefit خوانده می شود. بنابر این اقدام دولت با شرع نمی سازد و موجب ضمان است و باید نزد حاکم شرع و خدای متعال پاسخگو باشند.

اقتصادی های مجلس نیز به اتکای استدلال علمی و تجربه بشری بر این امر یعنی تفکیک نیازمندان از متمکنین و پرداخت یارانه (مالیات منفی) به دسته اول و اخذ مالیات (مالیات مثبت) از دسته دوم اصرار داشتند. از جمله یاد آور شدند در 34 کشور OECD که تمام کشور های صنعتی پیشرفته و تعدادی از اقتصاد های نو خواسته و در حال توسعه را در بر میگیرد، یارانه تنها به نیازمندان داده می شود و مالیات هم از دیگران اخذ می شود.

علاوه بر این از سال 2000 میلادی هر ساله "اجلاس شفافیت و تبادل اطلاعات برای مقاصد مالیاتی" با شرکت حدود 150 کشور برای مبادله اطلاعات بانکی اتباع این کشور ها تشکیل می شود و از 2006 به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر 360 قرارداد دو یا چند جانبه امضا کرده اند. اضافه می کنم که تمامی این کشور ها سیستم شناسایی یارانه بگیران و مالیات دهندگان بسیار دقیق دارند . مثلا آمریکا به 47/525/000 نفر از شهروندانش کارت غذا می دهد (آمار اکتبر 2012). این افراد با کمک کلیسا، سازمان های مردم نهاد و دستگاه های مسئول دولتی شناسایی می شوند. بنابراین کار دولت، علاوه بر غیرقانونی و غیرشرعی بودن، کاری غیرعلمی نیز هست. در واقع دولت سهل ترین و البته پر هزینه ترین روش را برگزیده است.

3- از جهت نتایج اقتصادی نیز عقل میگوید کار دولت مغایر مصالح ملی است. کمترین دلیل این است که دولت برای پرداخت این مبلغ از یارانه نقدی، کسری می آورد و چون منبعی ندارد آشکار و پنهان به چاپ و انتشار پول دست میزند. یعنی پول پر قدرت را به جامعه می ریزد و پول پرقدرت مذکور با ضریب 5.56 (رقم مربوط اسفند 92) تبدیل به نقدینگی می شود، تورم را تشدید میکند و سیاست درست و اصلی دولت را که مهار تورم است مخدوش می سازد و نیازمندان را بیشتر گرفتار میکند. ضمن آنکه تاکید صحیح دولت بر حمایت از تولید را بدون ابزار رها می سازد. باز این خانوارها نیازمند کمک و کار برای فرزندانشان هستند که بیشترین آسیب را می بینند. امری که قطعا دولت محترم خواهان آن نیست.

4- نکته بسیار مهم نوع سخن گفتن نادرست آقای جهانگیری است. ممکن است در جایی مجری، قانون را نادیده بگیرد و از کنار آن بگذرد، که جرم و مذموم است. اما اگر بگوید به رغم تذکر دیگران من این قانون را اجرا نکردم و به این امر تفاخر کند، به این فرد در اصطلاح شرعی و حقوقی صفتی اطلاق می کنند که من از گفتن آن پرهیز دارم. معاون اول، بالقوه رئیس جمهور است؛ چرا که اگر خدای ناخواسته برای آقای روحانی حادثه ای پیش آید، طبق اصل 131 قانون اساسی، معاون اول در معرض سکانداری قوه مجریه است. مقام شامخ ریاست جمهوری اقتضاء دارد که آقای جهانگیری و دولت، هم مطابق قواعد قانونی و شرعی و علمی عمل کنند و هم مطابق این قواعد سخن بگویند.

5- حالا هنوز دیر نشده، دولت باید به قانون بازگردد و نیازمندان را از متمکنان به طرق مختلف که مقدور هم هست جدا سازد و منابع بسیار کم موجود هدر داده شده در پرداخت به بی نیازان را، صرف تولید در کشور و درمان دردهای جسمی و روحی مردم نماید.