به گزارش یزدرسا ،وزارت دارائي انگلیس در اقدامي ابهام آميز (از اين نظر كه بسيار متفاوت از آن چيزي است كه نخست وزير اين كشور دو هفته پيش عليه كشورمان داشته است) حاضر شد اشتباه بودن تصميم و اقدام دو سال قبل خود در مورد تحريم پنج موسسه و يك فرد ايراني را رسماً بپذيرد و اين اشخاص را از ليست تحريم هاي اين كشور راجع به برنامه هسته اي حذف نموده و بدين ترتيب، عملاً به اجرای آراي دادگاه اتجاديه اروپا تن دهد.

اينكه انگلستان چنين رفتاري را از خود نشان داده است، تنها يك رويداد محدود و موردي نيست بلكه پيام نهفته در اين رفتار، اقرار به اشتباه بودن روند اجرائي سياست كنترل مالي و خزانه داري و به ويژه اقداماتي است كه اين كشور از زمان وضع تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه اين شش شخص ايراني داشته است، هرچند مبناي اين اقرار، نه اظهارنظر رسمي نهادهاي سياسي و روابط خارجي اين كشور بلكه پذيرش راي بدوي دادگاه اتحاديه اروپا و تن دادن به اجراي آن يعني اصلاح مصوبات و ليست هاي تحريمي باشد.

در واقع، چندي پیش دادگاه مذکور با صدور آراي مختلف، اقدام وزارت دارائي برای قرار دادن نام اين اشخاص تجاري، كشتيراني، علمي و بيمه ایرانی در لیست تحریم های هسته اي علیه کشورمان را غيرقانوني تشخيص داده بود. بانك سينا؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ صندوق تجاری سورینت؛ شرکت ملی نفکش ایران؛ شرکت بیمه معلم و بابک زنجانی، اشخاصي هستند كه آراي دادگاه به نفع شان صادر شده است.

در مورد ارزيابي پيامدشناختي يا سنجش اثر اين تحريم ها، محورهاي مختلفي قابل طرح است ولي به صورت خلاصه چند نكته زير را بايد مدنظر قرار داد:

اولاً اقدام صورت گرفته يعني خارج كردن اين اشخاص از شمول تحريم ها، صرفاً در خصوص انگلستان می باشد و هنوز هم محدودیت های ناشی از تحریم های یکجانبه دیگر در ساير كشورهاي اروپائي به قوت خود باقیست.

ثانیاً، اقدام به عمل آمده توسط وزارت خزانه داری صرفاً در مورد «اشخاص تحت تحریم» است و نه مقررات ماهیتی تحریم های یکجانبه انگلیس و نه به اشخاص ديگر، قابل تسري نمي باشد.

ثالثاً اين اقدام، «لغو تحريم» محسوب نمي شود. اقدام وزارت دارائي انگليس تنها «حذف 6 شخص ايراني از شمول تحريم هاي» اتحاديه اروپا و نظام پيگيري انگليسي در اين زمينه است.

ثانياً آراي صادره از دادگاه مذكور، موردي و نسبي بوده و قابل تسري به اشخاص ديگر نمي باشد. به واقع، هم اصل تحريم هاي هسته اي و همچنين تحريم هاي اعمال شده به دستاويزهاي ديگر همانند حقوق بشر، همچنان پابرجا مانده و اين تصميم متعرض اعتبار آنها نشده است.

با اين حال، اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اقدام وزارت دارائي فراتر از تعهدات مقرر در توافق موقت ژنو و توافق تمدیدی وین است و ارتباطي با تعليق تحريم ها در اين توافقات نيز ندارد. در مورد اينكه چرا ادولت نگليس آن هم بعد از اظهارات غيرمسئولانه و خصمانه ديويد كامرون در سازمان ملل عليه كشورمان چنين موضعي را اتخاذ كرده است، چند برداشت وجود دارد:

يك نگاه اينست كه دولت انگليس در اين زمينه به تعديل و اصلاح رويكرد خود در قبال ايران پرداخته و عدم تجديدنظر خواهي از آراي بدوي صادره در اين زمينه مي تواند از جمله شواهد اين تعديل رفتاري باشد. در صورتي كه تجديدنظر خواهي حتي با وجود نبود مدارك قابل قبولي منتهي به نقض آراي بدوي صورت مي گرفت، صرف اين اقدام مي توانست ماهها تصميم نهائي دادگاه را به تاخير اندارد. در اين صورت، تصميمي كه وزارت دارائي اخيراً اتخاذ كرده است، ممكن بود ماهها بلكه چند سال بعد –آن هم در صورت تائيد و ابرام آراي بدوي كه به دليل وجود مسائل سياسي، قطع و يقيني در اين زمينه وجود نداشته است- اتخاذ گردد.

يك برداشت نيز اينست كه انگليس به دنبال باز كردن زمينه جديدي از روابط سياسي و اقتصادي با ايران است به طوري كه در روابط دوجانبه تحولي شگرف نسبت به گذشته ايجاد نمايد. اينكه انگليس حتي حاضر شده به اصرارها و حتي فشارهاي مقامات خزانه داري و روابط خارجي امريكا براي تجديدنظرخواهي از آراي صادره عليه تحريم ها گوش ندهد، مي تواند دليلي بر اين نكته باشد كه انگليس در اين زمينه منافعي بالاتر از اين حرفها را تعقيب مي كند. به طوري كه مقاومت در برابر فشارهاي امريكا و ضربه زدن به نظام تحريم ها يا بي اعتبار كردن اقداماتي كه انگليس طي دو سال گذشته عليه اين 6 ايراني انجام داده است را قرباني و هزينه اي براي كسب آن منافع كرده است. اما چيستي اين منافع، مي تواند موضوعي براي بررسي و تامل دقيق باشد.

علی ای‌حال، نكته اي كه در فضاي ديپلماسي عمومي و رسمي مي تواند از اين رويداد اخذ و برجسته شود، گسست در نظام تحريم ها است. به ويژه اينكه دولتهاي اصلي و موسس نظام تحريم هاي شوراي امنيت و تحريم هاي اتحاديه اروپا، ديگر تمايلي به ادامه مسير فشار اقتصادي و تحريمي ندارند و در محاسبات راجع به سود-هزينه ادامه اين خط مشي تجديدنظر كرده اند. در واقع، اروپائيها خود را زيانديده تحريم هاي ايران مي دانند و به عكس از اينكه امريكا به شيوه هاي مختلف از جمله جريمه موسسات و بانك هاي اروپائي مبالغ هنگفتي را اخذ كرده است، ناراضي هستند. از اين رو، اگر در فضاي سياسي در پيش گرفتن رويكرد لغو تحريم ها يا محدودسازي ليست تحريم شوندگان را پرهزينه مي دانند، صدور آرا و احكام قضائي در محاكم داخلي و دادگاههاي اتحاديه اروپا را فرصتي مي شمارند كه مي توانند اين هزينه را به فرصت تبديل كنند. ديپلماسي كشورمان نيز مي تواند از اين فرصت روشن و آشكار، براي دستيابي به هدفي به نام «لغو كامل تحريم ها» استفاده كند.

استقبال دیپلماسی کشور از این تصمیم و اقدام می تواند به عنوان مشوقی برای فراگیر شدن آن در سطح سایر کشورها و توسعه گسست در نظام تحریم های یکجانبه باشد. کلیت اقدام دولت انگلیس دائر بر خودداری از اعتراض به رای بدوی دادگاه اتحادیه اروپا از یک سو و اصلاح تصمیم قبلی وزارت خزانه داری دائر بر لیست اشخاص تحت تحریم های یکجانبه این کشور در رابطه با برنامه هسته ای کشورمان، به نسبت گذشته می تواند مثبت ارزیابی شود. همانگونه كه اشاره شد، این رويداد نشان داده است که اعضای اروپائی گروه 1+5 نسبت به استمرار نظام تحریم ها از تمایل و جدیت گذشته برخوردار نیستند و به جای ادامه فشارها، تعامل را به صورت جزئی و تدریجی مطالبه کرده اند. منافع اقتصادی تعاملات جدید از مهمترین انگیزه های این تغییر نسبی در دکترین، ادراک و رفتار آنها محسوب می شود.

کشورمان می تواند با مدیریت این مساله و ایجاد مشوق های اقتصادی، لغو ساختارهای یکجانبه تحریمی علیه کشور را تسریع نماید. از طرف دیگر، بهره گیری از فضای روانی این تصمیم که خاستگاه آن را بخشی از نظام سیاستگذاری روابط خارجی انگلیس تشکیل می دهد، می تواند به عنوان ظرفیت جدیدی برای تسهیل دستیابی ایرانی به یکی از مهمترین اهداف انعقاد توافق ژنو یعنی لغو تحریم های اقتصادی و مالی مورد استفاده قرار گیرد. در هر حال، يقيناً اين رويداد بر چشم انداز مذاكرات هسته اي بي تاثير نخواهد بود.

در كنار آثار رواني مثبتي كه ممكن است به تقويت مواضع و جايگاه ايران در مذاكرات آينده منجر شود، آثار ديگري هم وجود دارد. ممكن است امريكائيها از چنين رويدادي ناراضي باشند، هرچند طي روزهاي اخير مخالفت خود با اين مساله را آشكار نكرده و موضعي روشن در اين زمينه نداشته اند. علي اي‌حال، واضح است كه اقدام انگليس درست نقطه مقابل آن بخش از سياست امريكا است كه »تحريم ها را تا زمان تحقق محدوديت هاي مهم بر برنامه هسته اي ايران حفظ نمايد» و يا به «تقويت و تنفيذ» تحريم ها بپردازد. به واقع، اين گسست در تحريم هاي اتحاديه اروپا و سازوكارهاي ملي پيگيري و اجراي آنها، زنگ خطري براي امريكا است كه در مدت باقيمانده از توافق جامع، فشار ناشي از تحريم ها كاهش يافته يا از نظر رواني، بزرگ نمائي اين فشار نتواند ايران را به توافقي از آن نوع كه امريكا در راهبرد خود تعريف كرده است، ناگزير نمايد.

بنابراين و در كل، اقدام انگليس خواه با هدف راهبردي (ارتقاي روابط دوجانبه با ايران) يا تاكتيكي (تقويت مديريت پرونده هسته اي از امريكا به اتحاديه اروپا به ويژه انگليس)، فرصت هاي خوبي براي ديپلماسي هسته اي كشورمان در چشم انداز توافق جامع ايجاد كرده است.

منبع : جوان آنلاين

انتهای پیام/ص