به گزارش یزدرسا ،لايحه «قانون انتخابات» و «افزايش اختيارات رياست جمهوري» دو لايحه‌اي بود كه پس از بحث‌هاي فراوان در صحن علني مجلس به تصويب رسيد؛ تصميمي كه بعدها مهدي كروبي رئيس وقت مجلس ششم در مصاحبه‌اي با روزنامه اعتماد ارگان حزب متبوع خود از آن انتقاد كرد و تنها ما‌حصل چنين تصميمي را ايجاد يك بن‌بست در فضاي قانونگذاري كشور عنوان كرد.

در هر صورت واضح بود كه شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه اصلي‌ترين ركن حفاظت از قانون اساسي است، با اين دو لايحه مخالفت مي‌كند و آن را به مجلس باز مي‌گرداند. در چنين شرايطي بود كه براي اولين بار از برخي تاريكخانه‌ها صداي تقاضاي رفراندوم به گوش رسيد.

محمدرضا خاتمي عضو شوراي مركزي حزب مشاركت عنصر معلوم‌الحالي بود كه رفراندوم را تنها گزينه در شرايط تقابل با شوراي نگهبان كه مخصوص دوره مجلس ششم بود، عنوان نمود و مدعي شد كه به هيچ وجه از حذف نظارت استصوابي كوتاه نخواهند آمد و عليرضا نوري‌زاده ضد‌‌انقلاب مقيم لندن و از مشاوران راديو اسرائيل، طي مصاحبه‌اي با صداي امريكا، رفراندوم را «راه پاياني اصلاح‌طلبان» دانست.

در نهايت اين دو لايحه با مقاومت شوراي نگهبان به جايي نرسيد و محسن ميردامادي در ماه‌هاي پاياني مجلس عملاً به اين نكته اعتراف كرد كه اين لوايح به جايي نمي‌رسد، اما در اين ميان به نظر مي‌رسيد كه واژه رفراندوم جايگاهي نه چندان مطلوب به عنوان يك ابزار فراقانوني در واژگان سياسي ايران پيدا كرده است.

حالا 11 سال بعد از آن واقعه در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي، حسن روحاني رئيس‌جمهور اسلامي ايران در ميانه سخنان خود براي جمع بزرگي از اقتصاددانان كشور باز هم سخن از رفراندوم مي‌گويد و اينكه بايد در برخي مسائل مهم و حياتي به آراي مردم رجوع كرد و شايد اين بار هم خاطرات همان لوايح دوگانه و تقاضاي همه‌پرسي ذهن برخي‌ها را قلقلك مي‌دهد.
 
قانون اساسي چه مي‌گويد

اشاره رئيس‌جمهور به برخي از اصول قانون اساسي باز‌مي‌گردد كه به گفته وي در طول 36 سال گذشته هرگز اجرا نشده و با اتكا به آن مي‌توان رفراندوم برگزار كرد. البته در طول سه دهه گذشته، سه رفراندوم عمومي در ايران برگزار شده است، ۱۲ فروردين ۱۳۵۸، ۱۲ آذر ۱۳۵۸ و 6 مرداد ۱۳۶۸. با اين حال هر سه مورد مربوط به تأييد قانون اساسي و اصلاحات و تغييرات آن بوده است.

واقعيت آن است كه برگزاري رفراندوم در قانون اساسي ايران پيش‌بيني شده است، اما از سازوكاري پيچيده برخوردار است كه تنها منوط به اراده رئيس قوه مجريه نيست.

در اصل 6 قانون اساسي همه پرسي به عنوان يك راه اداره كشور مورد تأكيد قرارگرفته است، اما در اصل 59 تأكيد شده كه قوه‌مقننه با تصويب دو سوم نمايندگان مجلس مي‌تواند در برخي «مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي» همه‌‌پرسي انجام دهد.

اصل 99 نظارت بر برگزاري همه‌پرسي را به شوراي نگهبان قانون اساسي واگذار كرده و در اصل 110، صدور فرمان همه‌پرسي جزو وظايف و اختيارات رهبر اعلام شده است. در اصل 123، رئيس‌جمهور موظف است نتيجه را امضا و ابلاغ كند.

به اين ترتيب با نگاهي كوتاه به اصول متعدد قانون اساسي روشن است كه همه‌پرسي و اراده آن منوط به قوه مجريه نيست و اغلب اركان كشور از جمله شخص رهبري در قرائن همه‌پرسي و رفراندوم دخيل هستند.

   همه‌پرسي در آيينه دولت‌ها

در طول سال‌هاي گذشته بحث رفراندوم به عنوان يك ابزار قانوني مورد توجه برخي دولت‌ها قرار گرفته است و برخي از رؤساي جمهور نيز به صراحت به آن اشاره كرده‌اند.

صرف‌‌نظر از دولت اصلاحات كه رفراندوم تبليغ به يك ابزار تبليغاتي براي مطرح كردن برخي درخواست‌هاي فرا قانوني تبديل شده بود، قبل از روحاني در اسفند 88، محمود احمدي‌نژاد نيز در يك گفت‌و‌گوي تلفني با انتقاد شديد از دخالت مجلس در بودجه سال 89، خواستار رفراندوم درباره وضعيت پرداخت يارانه‌ها به مردم شد.

در طول فتنه سال 88 نيز سيدمحمد خاتمي به صراحت خواستار برگزاري رفراندوم براي تعيين مشروعيت نظام شد كه با واكنش تند برخي شخصيت‌هاي سياسي روبه‌رو شد.

در دولت يازدهم نيز شايد بتوان اولين پيش‌زمينه‌هاي مطرح شدن چنين پيشنهادي را در سياست خارجي و بحث رابطه با امريكا عنوان كرد. پيش از اين، اوايل مهرماه سال گذشته، رئيس‌جمهور ايران از نظرسنجي مردمي درباره رفتار دولت در سفر به نيويورك و مذاكره با امريكا خبر داد و بعدها برخي خبرها حاكي از اين بود كه برخي مراكز نظرسنجي دولتي مأمور انجام چنين نظرسنجي شده‌ و اغلب مردم نيز در خصوص ضرورت مذاكره با امريكا رويكرد مثبت از خود نشان داده‌اند.

صرف‌نظر از ديدگاه‌هاي منفي منتقدان درباه چنين پيشنهادي حتي برخي از كساني كه به طرفداري از دولت روحاني در محافل سياسي شهره‌اند، با چنين پيشنهادي مخالفت كردند و آن را غيرضروري دانستند.

  رويكردي كه علي مطهري و موسويان هم با آن مخالفند

به عنوان مثال علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و‌گو با وبگاه خبر آنلاين به انتقاد از مطرح كردن چنين مطلبي پرداخت و در همان زمان گفت: «موافق نظرخواهي در مسائل كلان و ملي نيستم چراكه ممكن است به مسائل ديگر نيز سرايت كرده و تنش‌هايي را ايجاد كند. اصول سياست خارجي ما مشخص است. اختيارات دولت و رئيس‌جمهور هم مشخص است و نيازي به نظرسنجي نيست، چراكه تسري اين امر به مسائل ديگر همچون مسائل فرهنگي، اقتصادي و سياسي مي‌تواند مشكلاتي ايجاد كند.»

از سوي ديگر حسين موسويان مذاكره‌كننده ارشد ايران در دوره دبيري روحاني در شوراي عالي امنيت ملي چنين رويكردي را مغاير با منافع كشور در حوزه سياست خارجي عنوان كرد و طي مصاحبه‌اي آوردن مسائل سياست خارجي را به كف خيابان اشتباه دانست و گفت: «تخصصي‌ترين مسائل سياست خارجي بايد توسط متخصص‌ترين افراد ذي‌صلاح كشور در مراجع قانوني كشور بحث شود نه در كف خيابان‌ها، من با اين حرف موافقم.

ما نبايد منافع ملي ايران را كه در سياست خارجي است، به دعواي خياباني تبديل كنيم. دوم اينكه اگر يك سياستي بخواهد به رأي گذاشته شود، اين تصميم‌گيري بايد توسط مراجع عالي نظام صورت بگيرد. رهبري، سكاندار سياست خارجي ايران است. ممكن است روزي مقام معظم رهبري تصميم بگيرد يك موضوع خاص به رأي گذاشته شود. مسلماً، همه تسليم. اما تا زماني كه چنين چيزي وجود ندارد به رأي گذاشتن رابطه ايران و امريكا به نظرم مبنايي ندارد. قانون اساسي وجود دارد، شوراي عالي امنيت ملي وجود دارد. وزير خارجه، وزير اطلاعات همه عضو هستند؛ بررسي مي‌كنند كه اين رابطه را مي‌خواهيم يا نمي‌خواهيم. هر تصميمي گرفتند مي‌فرستند براي مقام رهبري، ايشان خودشان موافقت يا مخالفت مي‌كنند.»

  رفع حصر را به همه‌پرسي بگذاريد

صرف‌نظر از مخالفت همفكران آقاي روحاني در عرصه سياست داخلي و خارجي با موضوع رفراندوم و كشاندن چنين موضوعاتي به كف خيابا‌ن‌ها به نظر مي‌رسد كه برخي گروه‌هاي افراطي در داخل اصلاح‌ طلبان پيشاپيش به استقبال از پيشنهاد آقاي روحاني رفته‌اند و آن را به عنوان فرصتي براي مطرح كردن تمايلات فراقانوني خود مي‌دانند.

شايد دور از انتظار نباشد كه بلافاصله پس از سخنراني آقاي روحاني، حميدرضا جلايي‌پور طي يادداشتي كوتاه در روزنامه اعتماد خواستار برگزاري رفراندومي براي حل مشكلات و معضلات مربوط به فتنه سال 88 و اعتراضات غيرقانوني پس از آن مي‌شود. به طور حتم اشاره جلايي‌پور بحث حصر سران فتنه است كه با حكم قانوني شوراي عالي امنيت ملي در حصر به سر مي‌برند.

آيا مي‌توان از رئيس‌جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي انتظار داشت تصميم‌گيري‌هاي اين شورا را كه محرمانه‌ترين بحث‌هاي مربوط به نظام در آن صورت مي‌گيرد با رفراندوم تعيين شود.

  حالا وقت عمل است

نظام جمهوري اسلامي ايران را شايد تنها نظام واقعاً دموكراتيك در سطح منطقه بتوان عنوان كرد كه سالانه يك انتخابات مردمي در آن صورت مي‌گيرد و آخرين آن انتخابات رياست جمهوري سال 92 است.

صرف‌نظر از نتيجه هر كدام از اين انتخابات‌ها ميزان مشاركت بالاي مردم در آنها مي‌تواند معياري باشد از آنچه كه آن را بتوان سنجش مقبوليت نظام عنوان كرد. بنابراين گفته آقاي روحاني چندان به واقعيت نزديك نيست كه اصل رفراندوم 36 سال است كه مورد اعتنا قرار نگرفته است و اين در صورتي است كه ما راهپيمايي سالانه 22 بهمن و حضور حماسي مردم در 9 دي ماه را در نظر نگيريم كه در آن صورت نتيجه كاملاً مشخص و معين است.

بنابراين روي كار آمدن آقاي روحاني خود نوعي رفراندوم درباره سياست‌ها و رويكردهاي نامزدهاي مختلف است. مردم حرف خود را در انتخابات زده‌اند و حالا به نظر مي‌رسد، وقت عمل به آن چيزي است كه در انتخابات به آن وعده داده شده است و انتظار اصلي مردم از دولت و شخص رئيس‌جمهور حل مسئله معيشت است.

منبع : جوان آنلاین

انتهای پیام/ص