به گزارش یزدرسا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در مورد وضعیت کنونی اقتصاد ایران، اظهار کرد: وضعیت تورم که در حال حاضر علت اصلی عمده مشکلات در حوزه‌های اقتصادی است، رشد شدیدی داشته و عملاً با کاهش قدرت خرید، بیشترین فشار اقتصادی را بر مردم وارد می‌کند.

وی افزود: اولویت اول تیم اقتصادی هر رئیس جمهوری باید مهار تورم و ثبات قیمت ارز باشد زیرا به فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصاد در کشور کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ثبات قیمت ارز در کشور نهادینه شود؛ کمک زیادی به ایجاد زمینه برای تولید و اشتغال در کشور خواهد کرد؛ اگر این مبنای کار در دولت آینده باشد؛ باید ریشه ایجاد تورم در نظام اقتصادی را یافت تا رییس جمهور آینده بتواند این منشاء را مدیریت کند و رشد نرخ تورم را کنترل کند.

پورابراهیمی توضیح داد: دو موضوع اساسی امروز اقتصاد کشور را تهدید می‌کند؛ نخست ناترازی بودجه که با کسری زیادی، ام المصائب اقتصاد ایران و باعث دست‌اندازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی شده است.

وی توضیح داد: دولت با استقراض از بانک مرکزی برای اداره کشور و استفاده از منابع غیرپایدار بودجه‌ای باعث افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شده که آثار تورمی را چند برابر کرده و می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ناترازی نظام بانکی را دومین علت مشکلات دانست و گفت: ناترازی نظام بانکی از ناحیه منابع دولتی تامین می‌شود و در سال‌های اخیر به این آشفتگی در نظام پولی و افزایش نقدینگی و تورم دامن زد.

پورابراهیمی تصریح کرد: دولت آینده باید این دو اولویت را در راس فعالیت اقتصادی خود قرار دهد که می‌تواند بخش عمده‌ای از سر منشاء جریان تولید تورم در اقتصاد کشور را خنثی کند و اثر آن در بهبود معیشت و ثبات در کسب و کارها و تولید را ایجاد کند.

وی گفت: آیت الله سید ابراهیم رئیسی در شور با کارشناسان مجرب ریشه‌ها را یافته و اولین قدم را برای مبارزه با افزایش نرخ ارز و کاهش تورم تبیین و تدوین کرده است و با استفاده از مدیریت انقلابی دکتر رئیسی انشاء الله در حوزه اجرا با توجه به هماهنگی و همکاری با مجلس در زمینه رونق اقتصادی و کنترل تورم موفق خواهد بود.