به گزارش یزدرسا به نقل از نسیم ، رییس جمهوری در جلسه هیات وزیران با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مبارزه با پولشویی، بر سیاست دولت مبنی بر شفاف سازی تأکیدکرد و اظهارداشت: ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت های موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله مؤثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی که عصر یکشنبه و پس از ارائه گزارش اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص «مبارزه با پولشویی» صحبت می کرد، پول کثیف را که حاصل فعالیت هایی از قبیل تجارت مواد مخدر، قاچاق، ارتشاء و رانت است، مخرب اقتصاد ملی دانست و اظهارامیدواری کرد که در پرتو سیاست دولت در مورد شفاف سازی مقررات و معاملات، زمینه های رشد پولشویی از بین برود.

رییس جمهوری ادامه داد: متأسفانه تحریم های بانکی در مورد ایران، زمینه تجارت غیررسمی را تقویت کرد که در مواردی برای توجیه پولشویی به کار رفته است.

روحانی خاطرنشان کرد: سیستم بانکی باید برای فعالیت های رسمی و قانونی امنیت کامل را برقرار نموده و محرم اطلاعات مردم باشد و برای فعالیت های غیرقانونی به شدت نا امن باشد، به گونه ای که هیچ کس نتواند از سیستم بانکی برای پولشویی سوء استفاده نماید.

رییس شورای اقتصاد با بیان اینکه مردم باید مراقب باشند از نام، حساب و کارت آنها سوء استفاده نشود، دستگاه های اقتصادی کشور را به تبادل اطلاعات با یکدیگر برای توفیق بیشتر در امر مبارزه با پولشویی توصیه نمود.

روحانی،همکاری دولت و قوه قضاییه را در این امر خطیر ضروری دانست و تسریع در مراحل تصویب لایحه پولشویی در مجلس شورای اسلامی را مورد تأکید قرار داد.

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، به مفاهیم کلی پولشویی و روش های مقابله با آن و ساختار اجرایی و تشکیلاتی آن اشاره گردید. همچنین ابعاد بین المللی مبارزه با پولشویی و ساختار موجود در سطح بین الملل از جمله سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط و مراودات و تعاملات دوجانبه و چندجانبه مورد بررسی قرار گرفت. معرفی چند مورد از پرونده های مهم پولشویی که شناسایی و مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گرفته است، بخش پایانی گزارش یاد شده بود.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

با تصویب دولت، وزارت کشور موظف شد تا نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر اقدام نماید. موقعیت ویژه جغرافیایی و استراتژیک این شهرستان در منطقه و ارتباط با آب های آزاد بین‏المللی و برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی اروند و فعالیت چشمگیر در حوزه کشاورزی و صنایع جانبی و همچنین وجود یادمان‏های هشت سال دفاع مقدس و پایانه بین‏المللی شلمچه که در طول سال پذیرای حجم انبوهی از مردم مشتاق و دوستدار اهل بیت از داخل کشور و کشورهای همجوار می‏باشد، از جمله دلایل ارتقای سطح فرمانداری خرمشهر به فرمانداری ویژه است.

هیات وزیران با توجه به افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳، جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی را اصلاح نمود.

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده به تصویب هیات وزیران رسید.

دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید.

هیأت وزیران با توجه به ضرورت مشخص ساختن دستگاه‌های اجرایی متکفل اجرای مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی و ایجاد هماهنگی و پیگیری امور و نیز به منظور تسهیل فرآیند اجرای مقاوله‌نامه یاد شده و تفکیک وظایف بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق به مقاوله نامه کار دریایی – مصوب ۱۳۸۹ – را به تصویب رساند.

اصلاح آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور، از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.
براساس اصلاح آیین نامه یاد شده، تردد و اسکان گردشگران، سرمایه‏گذاران، تجار و رانندگان ترانزیت دارای گذرنامه و روادید معتبر و مجوزهای مربوط شامل ممنوعیت موضوع این آیین‏نامه می باشد.

همچنین تصویب نامه موضوع اخذ هزینه از متقاضیان صدور پروانه بهره برداری باشگاه و احداث ورزشگاه - مصوب ۱۳۷۴ - اصلاح گردید. براساس اصلاح این مصوبه، هزینه‌ صدور پروانه بهره-برداری باشگاه برای شهرهای بزرگ از مبلغ چهارصد هزار ریال به چهار میلیون ریال و برای شهرهای کوچک از مبلغ دویست هزار ریال به دو میلیون ریال تغییر یافت.

هیات وزیران دستورالعمل مربوط به تمدید تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را به تصویب رساند. براساس این مصوبه، بانک عامل موظف است حداکثر تا ۹ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، در صورت درخواست متقاضی دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح های اولویت‌دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی، بدون تغییر در نوع ارز و نرخ سود مربوط را برای یک بار حداکثر تا سقف ۱۱ سال افزایش و تقسیط مجدد نماید.

چنانچه تسهیلات گیرنده در پرداخت اصل و سود اقساط پس از استمهال تأخیر داشته باشد جریمه‌ای معادل ۱۲ درصد در سال علاوه بر نرخ سود متعلقه، محاسبه و دریافت می‌گردد.

انتهای پیام/ص