به گزارش یزد رسا به نقل از روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی زاده با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: این برنامه برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات اساسی و مهم کشور تمرکز کرده است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه را تغییر رویکرد از برنامه‌ریزی متمرکز جامع به رویکرد جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی دانست و گفت: این برنامه با تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری و اتکای گسترده به ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحیح به‌گونه‌ای تدوین شده که عاملین اجرایی به‌صورت خودخواسته به سمت سیاست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت کرده و از تمامی ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل اولویت‌دار بهره‌مند می‌شوند.

دهقانی زاده هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توأم باعدالت عنوان کرد که با عطف به چرخش‌های تحول‌آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی، راهبردهایی نظیر ارتقای بهره‌وری، ارتقای سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالین اقتصادی، ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر،  نهایتاً ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی را دنبال می‌کند.

وی افزود: در مجموع احکام لایحه برنامه را می‌توان در سه گروه شامل چالش‌ها نظیر صندوق‌های بازنشستگی و سایر موضوعات بحران‌ساز، بسترسازها نظیر فضای کسب‌وکار به‌عنوان زمینه‌ساز ایجاد ثبات، افزایش تولید یا کاهش فقر و بهبود رفاه و پیشران‌ها نظیر انرژی، ترانزیت، اقتصاد دریا محور به‌عنوان موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید گروه‌بندی کرد.

دهقانی زاده، هدف‌گذاری‌های مناسب در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدف‌مند شدن معافیت مالیاتی خام فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد را از دیگر ویژگی‌ها و نکات قوت برنامه هفتم توسعه کشور برشمرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: مجلس با نگاهی کارشناسانه و عالمانه با تقویت نقاط قوت برنامه و بدون تحمیل احکام جدید که بار مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام را بر دوش دولت مضاعف می‌کند، با رفع برخی کاستی‌های احتمالی، برنامه‌ای را به تصویب برساند که ضمن آنکه قابلیت اجرا در بازه زمانی کوتاه‌مدت ۵ساله را داشته باشد، منجر به رسیدن به ایران قوی و پیشرفت در افق برنامه شود.

انتهای پیام/ک