به گزارش یزدرسا،‌ به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در پنجاه و سومین اجلاس سالانه سازمان حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی(آلکو) در سخنانی نقش سازمان آلکو را در روند قانون سازی و ایجاد هنجارهای بین‌المللی، بسیار مهم توصیف کرد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: بسیاری از چالش‌های موجود در عرصه روابط بین الملل، که غالباً به نقض گسترده حقوق بین الملل منتهی می شود، ناشی از یکجانبه گرایی ها و انحصارطلبی هاست؛ که نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه، بی توجهی به حقوق بشر یا برخورد ابزاری و گزینشی با آن، تحمیل فرامرزی قوانین داخلی، تحمیل تحریم های غیرانسانی و خودسرانه علیه دولت ها و ملت ها، تمکین نکردن به تعهدات بین المللی برای خلع سلاح جامع هسته ای، از این جمله اند.

متن کامل سخنرانی وزیر دادگستری در اجلاس آلکو به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جهان با چالش های زیادی روبروست. محیط زیست، توسعه پایدار، امنیت غذایی، صلح و امنیت بین المللی، حقوق اساسی بشر، ارزشهای اخلاقی و انسانی، همه و همه، در خطرند و از زوایای مختلف تهدید می شوند. برخی متفکران، این چالش ها را قابل پیش بینی و ناشی از پدیده هایی مانند جهانی شدن و تبعات ناخواسته آن می دانند. برخی دیگر معتقدند که بسیاری از چالش ها، بویژه در حوزه های امنیت و قدرت، ناشی از تحولات نظام بین الملل است. مبارزه با این چالش ها ـ دلیل ظهور آنها هر چه که باشد ـ مستلزم همکاری همه کشورهاست و حقوق بین الملل باید چارچوب این همکاری را تعیین کند.

در زمان تأسیس «سازمان حقوقی ـ مشورتیِ آسیایی و آفریقایی» در دهه 1950، از نظر کشورهای درحال توسعه،حقوق بین الملل، دارای منشأ غربی ـ اروپایی و غالباً حافظ منافع قدرتمندان و استعمارگران بود. کشورهای در حال توسعه، سهم اندکی در تدوین و توسعه این حقوق داشتند و بسیاری از قواعد حقوق بین الملل بر کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، تحمیل شده بود. بقایای این وضعیت هنوز در روابط جهانی و ترتیبات حقوق بین الملل وجود دارد. اعطای حق وتو به چند دولت منحصر، نشانه غلبه وضعیتی است که در آن، کشورهای درحال توسعه نقش اساسی در ایجاد روابطجهانی وتأسیس نهادهای بین المللی نداشتند. اما این کشورها اکنون در مرحله جدیدی به سر می برند و توانایی مشارکت فعالتری در توسعه و تدوین حقوق بین الملل دارند.

کشورهای در حال توسعه، با مجاهدت و مقاومت بسیار،کوشیده اند حقوق بین الملل را از «رویه ـ محوری» و توجیه گر عملکرد صاحبان قدرت بودن، به «هنجار ـ محوری» و حمایت از صاحبان حق سوق دهند. نقش «سازمان حقوقی ـ مشورتیِ آسیایی و آفریقایی» در آگاه کردن اعضا از تحولات حقوق بین الملل و ایجاد مبانی لازم برای تصمیم گیری های آگاهانه، قابل تقدیر است. این سازمان، زمینه حضور قوی تر کشورهای آسیایی و آفریقایی در فرایند قانون سازی و ایجاد هنجارهای بین المللی را فراهم کرده است.
در سال های پس از جنگ جهانی دوم و آغاز فرایند استعمارزدایی، با کوشش کشورهای مستقل و ملت های آزادیخواه، حقوق بین الملل، اندک اندک، از حقوق همزیستی به حقوق همکاری و سپس حقوق همبستگی تغییر ماهیت داد. این تغییر هنوز در همه امور اتفاق نیفتاده است، ولی کشورهای صلح دوست و عدالت خواه، بویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی که سنتی دیرینه در رعایت حقوق بین الملل دارند، برای تحقق آن تلاش کرده اند.

پاسداری از این دستآورد، ضروری است. متأسفانه برخی دولت های قدرتمند هنوز یکجانبه گرا و انحصارطلب اند. آنها می کوشند، با ایجاد بلوک و کلوپ های بسته، رویه های بین المللی را به سوی منافع انحصاری خود بکشانند. آنها حقوق بین الملل را راهی برای اجرای عدالت، ایجاد رونق اقتصادی برای همه ملت ها، فقرزدایی و حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی دانند، بلکه از آن به عنوان ابزار تعمیق نابرابری های اقتصادی و سیاسی و مانع تراشیبرای دسترسی کشورهای دیگر به فنآوری های نوین استفاده می کنند. برای مقابله با این انحصارطلبی ها، تداوم مقاومت کشورهای در حال توسعه و همکاری با یکدیگر، به صورت عام، و دولت های آسیایی و آفریقایی، به صورت خاص، ضروری است.

بسیاری از چالش های فعلی در عرصه روابط بین الملل، که غالباً به نقض گسترده حقوق بین الملل منتهی می شود، ناشی از همین یکجانبه گرایی ها و انحصارطلبی هاست؛ برای مثال، نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه، بی توجهی به حقوق بشر یا برخورد ابزاری و گزینشی با آن، تحمیل فرامرزی قوانین داخلی، تحمیل تحریم های غیرانسانی و خودسرانه علیه دولت ها و ملت ها، تمکین نکردن به تعهدات بین المللی برای خلع سلاح جامع هسته ای، حمله عامدانه به غیرنظامیان و کشتار زنان و کودکان، تروریسم و توسل به خشونت کور، گسترش جنایات سازمان یافته فرا ملی، نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها، تلاش برای سرنگونی حکومت های قانونی و مداخله آشکار و پنهان در امور داخلی کشورها، از جمله چالش هایی است که حقوق بین الملل معاصر با آن مواجه است. همه این چالش ها، در واقع، ناشی از عملکردبرخی قدرت های جهانی است که یا خود را فراقانون و مستثنا از قواعد الزام آور حقوق بین الملل می دانند و یا می خواهند نقش «پاسبان جهانی» را بازی کنند. رفتار خودخواهانه این دولت ها حقوق بین الملل و حکومت جهانی قانون را دچار مخاطره ای جدی کرده است.

سکوت مراجع بین المللی، مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، در برابر کشتار کودکان، زنان و مردان غیرنظامی و بیگناه در غزه، کشتار مردم بی گناه و پیروان مذاهب اعم از مسلمان و غیرمسلمان در سوریه و عراق و همچنین برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی عمیقاً نگران کننده است. آنچه بیش از پیش بر این نگرانی می افزاید، رفتار گزینشی مراجع حقوقی و قضایی، مانند «دیوان کیفری بین المللی»، است که علی الاصول باید پاسدار عدالت و قانون در جهان باشند. این رفتارهای گزینشی، موجب بی کیفری و مصونیت مرتکبان جنایاتی مانند جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان شده است. انتظار می رفت که دادستان دیوان از اختیارات قانونی خود برای پیگرد مرتکبان این جنایات استفاده کند.

بی تردید، جنایت در هر جا و به هر شکل و اندازه که باشد، ناپسند و مستوجب کیفر است، ولی عجبا که مراجع بین المللی مذکور، برخی اقدامات و خطاهای کوچک را برجسته می کنند و آن را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی می دانند، ولی بمباران گسترده و عامدانه صدها هزار غیرنظامی و تخریب هدفمند اماکن و زیرساخت های غیرنظامی را نمی بینند!

آنچه این روزها در رابطه با گروه تروریستی داعش می بینیم، گواه غیرقابل انکار این دوگانگی است. تردید نداریم که این گروه با پشتیبانی برخی دولت ها، بویژه آمریکا، شکل گرفته و گسترده شده است. امکانات و سلاح های در اختیار این تروریست ها حکایت از این واقعیت تلخ دارد. اگر با خط شکنیِ تروریست های داعش، اهداف این کشورها، بخصوص آمریکا و اسرائیل، در منطقه محقق می شد و رژیم صهیونیستی در غزه به اهدافش می رسید و حکومت سوریه سقوط می کرد و وابستگان آمریکا و حامیان داعش نظام مردمی عراق را سرنگون می کردند، نیازی به ائتلاف علیه داعش نبود و این گروه تروریستی، به عنوان حکومتی اسلامی وجاهت می یافت و در پرده های رنگارنگ خبری و تبلیغی، بزک می شد. اما حال که با مقاومت قهرمانانه غزه مظلوم و مقاومت هوشمندانه و ستودنی دولت ها و ملت های عراق و سوریه روبرو شده اند، با ائتلاف مشکوک، یکجانبه و مداخله جویانه و مضحک ضد تروریستی مواجه شده ایم که نتیجه ای جز وخیم تر شدن اوضاع نخواهد داشت.

کارشکنی در مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 نیز گواه دیگر این دوگانگی است که نشانه آن، درخواست هایِ فراتر از معاهدات بین المللی و خلاف حقوق ملت ها و متوقف ماندن توافقات، به دلیل تفسیرهای نادرست و غیرحقوقی است. برای نمونه، مقرر شد در طول مذاکرات، تحریم جدیدی برقرار نشود، اما، برخلاف این توافق، در یک سال گذشته تحریم های جدیدی علیه افراد و شرکت های ایرانی اعمال شده است.

به اعتقاد ما جهان در نقطه ای حساس و تاریخی قرار دارد. در چنین وضعیتی، کشورهای درحال توسعه باید مشارکت خود را در نظم جدید افزایش دهند، و این کار مستلزم تقویت همکاری های فی مابین است. در حال حاضر، رفتارهای بین المللی شدیداً تحت الشعاع رقابت قدرت های بزرگ برای تسلط بر جهان است. حضور کشورهای در حال توسعه در گفتگوهای حقوقی بین المللی، به عنوان نیرویی واحد و مستقل، ضروری است. بدون این مشارکت، ابرقدرتها، به شکلی فریبکارانه و نوین، همان نظامی را در جهان آینده برقرار خواهند کرد که در قرن های گذشته برقرار کردند و به وسیله آن میلیون ها نفر را در بند استعمار و استثمار خود کشیدند. منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و ارزش های والایی که به آنها معتقدند، اقتضا می کند توان کارشناسی و مدیریتی خود را، برای مبارزه با یکجانبه گرایی، مجتمعاً به کار گیرند. در این میان، کشورهای آسیایی و آفریقایی، به عنوان کشورهایی با رهیافت عدالت محور در حقوق بین الملل، نقشی سرنوشت ساز خواهند داشت.

«سازمان حقوقی ـ مشورتیِ کشورهای آسیایی و افریقایی»، بر اساس ایده مشترک ضد استعماری و با فکر ایجاد نظام حقوقی مستقل، پایه گذاری شد. وجود چنین سازمانی در دوران فعلی، فرصت و ظرفیت بی بدیلی است که باید قدر آن را دانست. «آلکو»، به عنوان بازوی حقوقی مشترک کشورهای آسیایی و آفریقایی، در کنار «جنبش غیرمتعهدها»، می تواند نقش بسیار ارزنده ای در تبیین موضوعات تخصصی و استقرار یک نظام مستقل حقوقی برای این کشورهاداشته باشد.

استفاده از ظرفیت های این سازمان مهم، به اراده دولت های عضو بستگی دارد. به نظر جمهوری اسلامی ایران، «آلکو» این ظرفیت را دارد که در آینده، دستورکار اجرایی جدیدی وضع کرده، خود را از یک نهاد مشورتی به یک سازمان بین الدولی فعال در عرصه مناسبات حقوق بین الملل تبدیل کند. سازمان، در این صورت، با صدور بیانیه های مشترک، خواهد توانست مواضع کشورهای عضو در زمینه حقوق بین الملل را بازتاب دهد و با تهیه و تبادل اسناد چند جانبه برای همکاری های قضایی و حقوقی، گامی مهم در جهت نزدیکی این دولت ها بردارد. «آلکو» می تواند، به دور از منافع شبکه های فساد بین المللی و حامیان قدرتمند آنها، به مرجع حقوقی مستقل، توانمند و مبتکری برای حمایت از حقوق شهروندان خود در برابر مفاسدی مانند تبعیض، تروریسم، بهره کشی اقتصادی، مهاجرت های اجباری و قاچاق انسان تبدیل شود. دولت متبوع من، با همکاری کشورهای عضو، آمادگی هر نوع همکاری برای تقویت «آلکو» را دارد تا این سازمان، در آینده، به جایگاه شایسته شأن خود و شأن کشورهای عضو در نظام حقوقی بین المللی دست یابد. .

نسیم

انتهای پیام/ص