به گزارش یزدرسا به نقل از راه دانا آخرین روزهای سال 91 بود که خبر رسید حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده،‌ نماینده فعال و پرتلاش مجلس شورای اسلامی به کما رفته و دیری نپایید که در روز 19 فروردین ماه سال 92، این نماینده میبد و تفت استان یزد دار فانی را وداع گفت. از سوی دیگر نیز مهدی سنایی نماینده سابق نهاوند به سفارت ایران در مسکو منصوب شد.

اما در پی این 2 اتفاق بود که وزارت کشور بر اساس قانون مکلف به برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس برای شهرهای بدون نماینده است اما به دلایل نامشخص، وزارت کشور از این وظیفه قانونی خود استنکاف کرده و از شورای نگهبان خواست تا با این درخواست غیر قانونی همراهی کند.

این در حالی است که وزارت کشور در اسفندماه گذشته با انتشار اطلاعیه در این 2 شهرستان از کاندیداهای احتمالی خواسته بود از سمت خود استعفا دهند و در ماه های گذشته نیز روز 22 شهریور را به عنوان روز ثبت نام برای کاندیداتوری در این انتخابات اعلام کرده بود اما به یکباره، این وزراتخانه از تصمیم خود برای عدم برگزاری انتخابات میاندوره ای در این دو شهرستان خبر داده است.

این روزها البته محمد جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی وظیفه رسیدگی به مشکلات مردم تفت و میبد را بر عهده گرفته و در نهاوند نیز نمایندگان شهرستان های اطراف نظیر نماینده مردم ملایر به پیگیری امور مردم این منطقه مبادرت نموه اند. این در حالی است که این مسئله نه تنها موجب رتق و فتق امور مردم این 2 حوزه انتخابیه نمی شود، بلکه ممکن است اجحافی در حق مردم استان های یزد و همدان نیز به شمار رود.

و حالا؛ انتخابات میان دوره ای برگزار نمی شود!

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان شورای نگهبان صبح امروز طی نامه‌ای به وزیر کشور، برگزاری انتخابات در "تفت و میبد" و "نهاوند" را امکان‌پذیر ندانست.

در جلسه دوم مهر 1393 شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور اعلام کرد که به جهت وجود مانع قانونی، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه نهاوند و تفت و میبد را امکانپذیر نمی داند. در این نامه آمده است: با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم، مرقوم در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برای برگزاری انتخابات میاندوره‌ای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه مذکور از نظر قانونی امکانپذیر نیست (پایان نظر شورا).

این حکم شورای نگهبان در شرایطی ابلاغ شده که تا انتخابات مجلس شورای اسلامی کمتر از 18 ماه دیگر وقت باقی است و بسیاری از امور مردم این دو شهرستان به دلیل نداشتن نماینده ای در مجلس با مشکلات فراوان مواجه شده و یا اینکه نمایندگان سایر شهرهای همجوار مسئولیت پیگیری درخواست ها و مشکلات این 2 حوزه انتخابیه را بر عهده گرفته اند. 

نظر نمایندگان چیست؟

حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در حیطه اختیارات وزارت کشور و شورای نگهبان است اما طبق قانون، اگر حوزه انتخابیه‌ای فاقد نماینده در مجلس باشد، باید در اولین زمان ممکن انتخابات میان‌دوره‌ای برای آن حوزه‌های انتخابیه برگزار شود تا مردم آن حوزه‌ها نماینده‌ای را انتخاب کنند.

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس نیز که این روزها وظیفه پیگیری مطالبات مردم دو شهرستان تفت و میبد را نیز بر عهده گرفته است، ضمن تاکید بر اینکه وزارت کشور بر اساس «قانون» باید انتخابات میاندوره ای مجلس را برگزار کند، گفت: این موضوع از ماه های گذشته نیز رسما و کتبا ابلاغ شده است و مشخص نیست به یکباره چرا مسئولان از برگزاری انتخابات در شرایط فعلی منصرف شده اند؟

احمد آریایی‎نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس نیز با ابراز تعجب از این اتفاق می گوید: عدم برگزاری این انتخابات اجحاف در حق مردم شهرستان نهاوند و تفت است زیرا آنها را از داشتن نماینده محروم می‌کند. اگر کمی از تجمل‌گرایی‌ها کاسته شود به طور حتم می‌توان نسبت به برگزاری این انتخابات و رعایت حقوق حقه مردم امیدوار بود. محرومیت مردم نهاوند از وجود نماینده‌، مدتی است که اهالی این منطقه را با مشکل مواجه کرده و نباید بعد از این همه تأخیر، خبر عدم برگزاری آن شنیده شود.

البته یکی از فعالان سیاسی شهرستان میبد نیز پیش از این در اظهار نظری جالب گفته بود: ظاهرا وزارت کشور نداشتن بودجه برای برگزاری انتخابات را یکی دیگر از بهانه های این مساله می داند! در حالی که نهایتا 100 میلیون برای برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر ما کافی است و اگر واقعا بهانه برگزار نکردن انتخابات این مساله است، خود مردم این حوزه ها حاضرند این هزینه را متقبل شوند تا در ازای آن نماینده خود را برای فرصت باقی مانده بشناسند و از بلاتکلیفی وضع موجود که بعضا هزینه های بیشتری به آنها تحمیل می کند، خارج شوند.

انتهای پیام/ص