به گزارش یزدرسا؛ دکتر علیرضا یاراحمدی عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی معدن ایران عنوان کرد: خام ‌فروشی یکی از چالش‌های اصلی معدنکاری کشور محسوب می‌شود و زمانی سرعت گرفت که بخش خصوصی در کنار معدنکاری دولتی و عمومی توسعه یافت.

رئیس پژوهشکده فناوری های معدنکاری افزود: بخش خصوصی به دنبال درآمد بیشتر بود و از طرفی قیمت فروش ماده معدنی در داخل نسبت به قیمت خارج یک سوم بود و طبیعتا بخش خصوصی قیمت یک سوم را انتخاب نمی کرد و با توجه به وجود جایزه صادراتی مسیر برای صادرات بدون دغدغه این بخش آماده بود. لذا طی سال های ۷۸ تا ۹۷ بهترین مواد معدنی با بالاترین عیار را در صادرات از دست دادیم.

عضو هیات علمی دانشگاه یزد گفت: از طرف دیگر معادن دولتی نیز چون طبق برنامه باید ماده معدنی خود را تحویل یک صنعت و یک کارخانه ذوب خاص می‌دادند و طرف مقابل هم دولتی و عمومی بود لذا در پرداخت همان مبلغ یک سوم نیز استنکاف می کرد و لذا بخش دولتی هم برای اینکه بتواند هزینه‌های پرسنلی خود را پرداخت کند بخشی از ماده معدنی مربوط به خود را صادر می کرد.

 وی گفت: اگر چه فناوری ما در زمینه های دیگر در کشور نسبتاً پیشرفت خوبی داشته و انتقال تکنولوژی اتفاق افتاده است و بعضاً توسعه فناوری به وجود آمده اما متاسفانه تنها صنعتی که این اتفاق به ندرت در آن صورت  گرفت صنعت معدنکاری  است.

یاراحمدی تاکید کرد: در کشور ما تقریبا از سال ۹۰ برخی از شرکت‌های کوچک به فکر افتادند به سمت ساخت بعضی از تجهیزات معدنی بروند. اما هنوز در این زمینه نوپا هستیم و متاسفانه حمایت جدی هم از طرف دولت وجود ندارد.

 عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی معدن ایران افزود: یکی از چالش های معدنکاری کشور قانون معادن است که بعد از انقلاب دوبار اصلاح شده است ولی باز مشاهده می‌شود که ایرداتی دارد.

وی با اشاره به نامگذاری سال 99 از  سوی رهبر انقلاب به  نام سال "جهش  تولید" گفت: جهش  تولید در معادن باید صیانتی باشد یعنی اینکه تولید معدن به میزانی باشد که بالاترین ارزش را به ذخیره بدهد و این به معنای تولید بالا نیست. در معدنکاری به دلیل نوع توزیع عیار و دیگر عوامل موثر بعضاً شاید در برخی سالها استخراج ماده معدنی حتی متوقف شود. لذا در تولید معادن جهش در ارزش افزوده ماده معدنی راهکار اصلی است.

وی اضافه کرد: اما نکته قابل تامل در بحث معدنکاری به خصوص با توجه ویژه به فرمان مقام معظم رهبری ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مهمترین آن مردمی سازی است. مردمی سازی که بتواند معدنکاری کشور را از دست سرمایه سالاری فعلی رها سازد و حداقل کاری که می توان انجام داد تشکیل تعاونی‌های فراگیر معدنی است که در قانون معادن سال ۱۳۶۰ آمد و اجرایی نشده است و یا بعضاً خوب انجام نشده و عملاً به کنار رفته است.

 رئیس پژوهشکده فناوری های معدنکاری تصریح کرد: مردمی که در منطقه هم مسائل زیست محیطی معدن و هم فشار کاری آن را تحمل  کرده اند انتظاراتی دارند. اما وقتی همه قانون معادن را بررسی می‌کنیم از مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی چیزی جز یک درصد جبران منابع طبیعی و زیست‌محیطی و مبلغ ناچیزی حقوق دولتی که بتواند جبران خسارات اجتماعی و فرهنگی معادن را بکند خبری  نیست.

یاراحمدی اذعان داشت: تنها درآمد شهری که تا کنون به صورت ناقص اجرا شده است عوارض ۲ درصد عمران و آبادانی تنفیذی مقام معظم رهبری در مورد معادن بافق و زرند است. البته این عوارض نیز از زمانی که این قاعده ابلاغ شد تا زمانی که قوه قضاییه ورود نکرد محقق نشد. این در سال‌های ۷۴ و ۷۵ با ورود دادگاه و بستن حسابهای یکی از شرکت‌های بزرگ معدنی برای چند سال رخ داد.

عضو هیات علمی دانشگاه یزد اظهار کرد: اتفاقی که در دهه ۷۰ در استان کرمان افتاد ولی در استان یزد نیفتاد تشکیل شرکت‌های معدنی منطقه ای بود. در آن زمان شرکت توسعه معادن سیرجان، شهربابک، زرند و رفسنجان ایجاد شد. سهام شرکت توسعه به کارکنان و بعدها مردم اختصاص یافت. لذا در شرکتی که بخش بزرگ سهام را مردم منطقه دارند حداقل دو نفر هیئت مدیره می‌تواند نمایندگی مردم را بر عهده  بگیرند و اثرگذار باشند.

انتهای پیام/