به گزارش  یزد رسا،  در حالی که چندی پیش و در مراسم شصتمین سالگرد سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام شده بود بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی کاملا تسویه شده است، مدیرعامل جدید سازمان تأمین‌اجتماعی به تازگی از بدهی 54 هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان خبر داده است. در واقع روایت‌های متفاوت از میزان مطالبات تامین اجتماعی و چگونگی بازپرداخت آن، این روزها بیشتر به کلافی سر درگم می‌ماند که بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و سایر اقشار زیرپوشش این سازمان را نگران کرده است.

بنابراین گزارش بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی ناشی از تعهدات قانونی دولت در خصوص مشارکت حق‌بیمه هر یک از بیمه‌شدگان و نیز تعهداتی است که به موجب قوانین مصوب و برای تامین منابع مالیمورد نیاز برای گسترش و توسعه حمایت‌های بیمه‌ای به برخی از گروه‌های جدید بیمه‌شدگان بر عهده دولت گذاشته شده است. درواقع طلب تاریخی این سازمان از نهاد دولت، همان طلب بیمه‌شدگان است نه چیز دیگر. براساس این گزارش به موجب قانون تأمین‌اجتماعی حق‌بیمه هر بیمه‌شده برای بهره‌مندی از حمایت‌های بیمه‌ای موضوع این قانون معادل 30 درصد دستمزد ماهانه وی است که 20 درصد آن به وسیله کارفرما و 7‌درصد آن از سوی بیمه‌شده و 3 درصد از سوی دولت پرداخت می‌شود که مجموعا به 30 درصد مقرر در قانون می‌رسد. سهم دولت در این زمینه به موجب قانون باتوجه به تعداد بیمه‌شدگان اجباری در بودجه سنواتی هر سال کشور درج می‌شود اما در مقاطعی به سبب مشکلات اعتباری عدم پرداخت سهم دولت باعث شکل‌گیری بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی شده است. ازسوی دیگر با توجه به استقرار تعهد دولت به مشارکت در تامین منابع موردنیاز ادعای صفر شدن بدهی دولت درواقع به شکل ساختاری نیز ادعایی نادرست به نظر می‌رسد. نجات‌امینی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با خورشید در این زمینه می‌گوید: طبق صورت‌های مالی منتهی به 30 اسفند 91 سازمان تأمین‌اجتماعی، مانده مطالبات سازمان تا آن مقطع، از دولت بالغ بر 465 هزار میلیارد ریال است. با توجه به مصوبات ابلاغی هیأت وزیران در سال‌های 1390 و 1391 مبنی بر واگذاری 22‌شرکت به ارزش 350 هزار میلیارد ریال و مصوبات ابلاغیه آتی در خصوص واگذاری معادن پیش‌بینی می‌شد که بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی صفر شود اما این امر کاملا عملیاتی نشده است. لازم به ذکر است تا زمانی که واگذاری قطعی شرکت‌ها انجام نشود، مبلغی بابت رد دیون دولت در حساب‌های سازمان انعکاس نمی‌یابد. طولانی بودن فرآیند واگذاری‌ها از جمله قیمت‌گذاری شرکت‌ها یکی از دلایلی است که تاکنون بدهی‌ها صفر نشده است.

وی می‌افزاید: با توجه به بدهی ایجادی دولت در هر سال و بازپرداخت‌های انجام‌شده از بابت بدهی‌های ایجادی سالانه و بدهی‌های معوق سهم دولت در کمک به سازمان اندک بوده است. دلیل بارز آن هم انباشته شدن مطالبات سازمان از سال 1354 تاکنون بوده است.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص میزان بدهی دولت قبل به سازمان تأمین‌اجتماعی با توجه به اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه در خصوص اینکه دولت قبلی بدهی خود به تأمین‌اجتماعی را صفر نکرده است، می‌گوید: میزان بدهی دولت در پایان سال 1383 مبلغ 539/47 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 1387 بالغ بر 924/138 میلیارد ریال شده و با توجه به واگذاری‌های صورت‌گرفته در سال‌های 1386 و 1388 و 1390 بدهی دولت بالغ بر 115/465 میلیارد ریال شده است.

وی می‌افزاید: قبل از سال 1385 واگذاری‌ها با درج در قانون بودجه سالانه کل کشور ابلاغ و عملیاتی می‌شد اما بعد از آن حسب مصوبات هیأت وزیران، با عنایت به قانون بودجه سالانه کل کشور ازطریق سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود و هنوز در دولت یازدهم مصوبه‌ای برای واگذاری اموال و سهام جهت رد دیون سازمان تصویب و ابلاغ نشده است.

امینی درخصوص دلایل انباشته‌ شدن بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گوید: عدم‌ایفای به‌موقع تعهدات دولت که حسب قانون الزامی بوده باعث انباشت بدهی فعلی شده است که سرفصل‌های انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی به این شرح است:

1- حق بیمه‌ موضوع بند هـ ماده (7) قانون ساختار و رفاه تأمین‌اجتماعی

2- سه درصد حق‌بیمه موضوع بند یک ماده (28) قانون تأمین‌اجتماعی

3- بند (39) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

4- معافیت پرداخت سهم حق‌بیمه کارفرمایان کارگاه‌های فنی کوچک (حداکثر تا 5 کارگر)

5- 23درصد حق‌بیمه سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه

6- بند الف ماده (49) قانون برنامه‌ سوم تنفیذ در ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه

7- ماده (10) قانون نوسازی صنایع

8- مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان دستگاه‌های غیردولتی

9- سایر بدهی‌ها (حق‌بیمه و غیرحق‌بیمه‌ای)

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره ادعای مطرح‌شده درخصوص تسویه‌ بدهی دولت با واگذاری معادن 2 و 3 گل‌گهر می‌افزاید: با پیگیری‌های به عمل آمده سازمان و بنا به دستور معاون اول وقت رئیس‌جمهور برای تأمین‌ هرچه بهتر وضعیت معیشتی خانواده بزرگ تأمین‌اجتماعی مقرر شده بود مسیر قانونی واگذاری معادن شماره (2) و (3) سیرجان به سازمان طی شود. متعاقبا به موجب مصوبه شماره 99996/ت48485 هـ مورخ 20 خرداد 92 هیأت محترم وزیران به استناد بند (3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و ماده واحد قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 مقرر شد معادن شماره (2) و (3) سیرجان خصوصی‌سازی مورد پیگیری قرار گرفت. اما با ابلاغ مصوبه شماره 111936/ت48485هـ مورخ 30 مرداد 92 هیأت محترم وزیران تصویب نامه فوق‌الذکر از تاریخ تصویب کان‌لم‌یکن اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه به دلایل رعایت سقف بودجه مصوب مجلس در خصوص واگذاری‌ها، ابلاغ واگذاری همزمان سهام بعضی از شرکت‌های موضوع مصوبه مذکور به سایر طلبکاران از دولت مثل بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق فولاد از مصوبه 350 هزار میلیارد ریالی تاکنون تنها 52 هزار میلیارد ریال به سازمان واگذار شده است، می‌گوید: در چند ساله اخیر حدود 52 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون از دولت به سازمان منتقل شده که حدود 30 درصد آنها شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده و خارج از سطح‌بندی استراتژی‌های سازمان بوده‌اند. شایان ذکر است تنها11 مورد از شرکت‌های واگذار شده در سنوات 91 تا 1389 قریب به 6250 میلیارد ریال زیان انباشته داشته‌اند.

امینی در مورد تمهیدات سازمان تأمین‌اجتماعی برای تعهدات و استقرار ارائه خدمات به اقشار زیرپوشش در شرایط فقدان امکان بازپرداخت بدهی‌‌های دولت می‌گوید: اهم راهکارهای پیشنهادی سازمان جهت تأدیه و تسویه بدهی دولت به این شرح است:

1-براساس برنامه‌ 5 ساله سوم و چهارم توسعه اقتصادی مقرر بوده که ضمن عدم ایجاد بدهی سالانه تمامی مطالبات معوقه دولت به سازمان در دوره 5 ساله تسویه شود اما در برنامه 5 ساله پنجم، بازپرداخت بدهی منوط به درج در بودجه سالانه شده بنابراین تلاش جدی دولت در اجرای مصوبات و پاسخگویی به آنها خود یکی از مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی جهت تأدیه بدهی دولت است.

2-موجباتی فراهم شود تا سازمان تأمین‌اجتماعی بتواند در واگذاری شرکت‌های دولتی اعمال‌‌نظر کند.

3- فرآیند قیمت‌گذاری و واگذاری سهام تسریع شود.

4-امکان به‌کارگیری برخی راهکارها ازجمله تهاتر بدهی‌های سازمان به دولت (شهرداری‌ها، مالیات مستقیم شرکت‌ها و...) از محل مطالبات سازمان از دولت فراهم شود.

5-امکان واگذاری از انفال برای سازمان فراهم شود این امر می‌تواند ضمن ورود سازمان به بالادستی اقتصاد کشور انتفاع عموم مردم از انفال را فراهم کند.

 منبع: روزنامه خورشید ارگان مطبوعاتی تامین اجتماعی