تاختوتاز معادن در منطقه تاریخی تورانپشت/رئیس خانه معدن یزد: حساس نباشید!
به گزارش یزدرسا، واگذاری بیرویه معادن و رفت و آمد به محدودههای معدنی که برخی نیز در حوزه میراث فرهنگی کشور ثبت شده، تهدید جدی برای آثار تاریخی و محیط زیست استان یزد به شمار میروند.
به گزارش مهر، تپههای آهکی، چشمههای جوشان، تخترستم و محدوده ثبت شده تورانپشت در فهرست آثار ملی، همه در کنار هم شرایط پذیرایی از طبیعتدوستان، علاقهمندان به زمینشناسی و چشمههای آب گرم را فراهم کرده و در مجموع محدوده تاریخی تورانپشت با بهرهمندی از مجموعهای از آثار تاریخی و طبیعی، ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری را داراست.
این ظرفیت ارزشمند که در کمتر نقطهای از کشور یافت میشود، در سالهای اخیر و با هدف توسعه معادن در استان، مورد تاختوتاز شدید قرار گرفته ، به نحوی که فعالیت معدن سنگ در محدوده تاریخی تورانپشت، موقعیت این منطقه را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
روستای تاریخی تورانپشت در فاصله ۶۰ کیلومتری جنوبشرق شهرستان تفت در میان کوههای شیرکوه قرار دارد.
قدمت این روستا به توران دخت ساسانی نسبت داده شده و شیخ جنید، پیرمراد، قدمگاه منسوب به علیابنموسیالرضا(ع)، چهل دختران، بقایای آسیاب آبی و قلعه بزرگ از آثار و اماکن تاریخی این روستا به شمار میروند.
بحث میراث فرهنگی یزد با ابتکار به نتیجه نرسید
موضوع معدن سنگ تورانپشت به شکل ویژه در جلسهای با حضور معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور و مسئولان صنعت و معدن و میراث فرهنگی یزد مورد بررسی قرار گرفت و گرچه صحبتهای ابتکار و نتیجه کشوقوس بین نهادهایی چون میراث فرهنگی، صنایع و خانه معدن به تصمیم قطعی در این زمینه منجر نشد، اما میراث فرهنگی استان روی مواضع خود در این زمینه ایستاده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان درباره فعالیت معدن در این منطقه اظهار کرد: فعالیت دوباره و تمدید مجوز این معدن، خیانت بود و نمیشود توجه به محیط زیست را در اولویت گذاشت؛ اما مجوز معدن را نیز تمدید کرد که با خطمشیها منافات دارد.
فعالیت دوباره و تمدید مجوز این معدن، خیانت بود و نمیشود توجه به مسئله محیط زیست را در اولویت گذاشت اما مجوز معدن را نیز تمدید کرد؛ چرا که با خط مشیها منافات دارد.
«محمدمهدی شرافت» ادامه داد: با پیگیریهای ما قرار بود این معدن تا پایان دوره در نظر گرفته شده برای مجوز، اجازه فعالیت داشته باشد؛ اما به یکباره مطلع شدیم که مجوز فعالیت این معدن از سوی شورای عالی معادن تمدید شده است.شرافت با بیان اینکه مکاتبات با شورای عالی معادن و رئیس سازمان محیط زیست کشور به عنوان عضو این شورا تاثیری نداشته است، عنوان کرد: ادامه فعالیت این معدن در هر سطحی که باشد، منابع طبیعی و ارزشهای تاریخی را تحت تاثیر قرار میدهد و آنها را از بین میبرد که باید هر چه سریعتر در این زمینه اقدام شود.
فعالیت در چارچوب قانون
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد اما دیدگاه دیگری دارد و به شدت از فعالیت صنایع و معادن استان دفاع میکند.«محمدرضا علمدار یزدی» که یزد را استانی صنعتی و معدنی میداند، بر این عقیده است که فعالیتها باید در چارچوب قانون و با نظارت انجام شود.
وی گفت: بر اساس رای شورای عالی معادن، باید با اخذ تعهد از بهرهبردار معدن تورانپشت مبنی بر حفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیبرسانی به محدوده ثبتی، فعالیت این معدن را بلامانع بدانیم. به گفته علمدار یزدی سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد، تعهدی محضری و رسمی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده از بهرهبردار معدن اخذ کرده تا در چارچوب قانون حرکت کند و آسیبی به محدودههای ثبتی میراث فرهنگی و محیط زیست وارد نکند.
وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد نیز بر همین اساس، تعهدی محضری و رسمی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده از بهرهبردار معدن اخذ کرده تا در چارچوب قانون حرکت کند و آسیبی به محدودههای ثبتی میراث فرهنگی و محیط زیست وارد نکند.
علمدار یزدی تصریح کرد: ما به مدیران مرتبط با این موضوع به ویژه مدیرکل میراث فرهنگی در استان، این موضوع را اطلاع دادهایم و میراث فرهنگی نیز باید در این زمینه مباحث مربوط به خود را مهیا کند و نظارتها را به گونهای داشته باشد که مخل کار معدن نباشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد تاکید کرد: بهرهبردار معدن تورانپشت در چارچوب قانون فعالیت میکند و در بازدیدهایی که با حضور مدیرکل میراث و کارشناسان این اداره کل از آنجا داشتیم، موردی که نقض قانون کند، مشاهده نشد.
حساسیتها تعدیل شود
رئیس خانه معدن یزد خواستار کاهش تنشهای موجود و تعدیل حساسیتها شد و گفت: بهتر است به گونهای برخورد شود تا حساسیتی در این زمینه وجود نداشته باشد.
«سعید افضلیپور» اظهار کرد: مجوز فعالیت این معدن بر اساس رای شورای عالی معادن تمدید شده که نماینده سازمان محیط زیست و نماینده منابع طبیعی نیز در این شورا حضور دارند، ضمن اینکه برحسب نیاز و ضرورت، از دستگاههای دیگر نیز در این شورا دعوت میشود.وی ادامه داد: با توجه به اینکه تصمیم به تمدید فعالیت معدن با حضور نماینده عالی قوه قضائیه گرفته شده است، لازم بود تا مستندات در این زمینه موجود باشد؛ بنابراین تمدید مجوز فعالیت قانونی بوده است.
رئیس خانه معدن یزد افزود: باید کسانی که در این زمینه مخالف فعالیت معدن هستند، مستندات لازم را ارائه کنند. این موضوع ارتباطی با بهرهبردار معدن ندارد و شورایعالی معادن با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و قوه قضائیه تشکیل میشود و با بررسی همه جوانب رای صادر میشود.
این فعال معدنی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا حتی در جنگل و نزدیک به شهر فعالیتهای معدنی وجود دارد، اظهار کرد: در حالی این فعالیتها انجام میشود که در تضاد با هم نیستند و چون اصولی و در چارچوب کار میکنند، مشکلی به وجود نمیآید.وی عنوان کرد: تقاضای ما این است که به جای تعطیل شدن فعالیت معدن، با تعامل به رفع کاستیها و حساسیتهایی که ایجاد شده اقدام شود تا هم اشتغال از بین نرود و هم دستگاههایی که در این زمینه درگیر هستند به خواسته خود برسند و از آسیب منطقه نیز جلوگیری شود.
انتهای پیام/آ