به گزارش یزدرسا به نقل از دانا بعد از جنجال های متعدد سال‌های دور(ماجرای شهرام جزایری و ..) در رابطه با فساد در اقتصاد و بعد از صدور فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد توسط رهبر معظم انقلاب ،‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی جزء اصلی‌ترین مسائلی است که ذهن قوای سه گانه و فضای رسانه‌ها را به خود مشغول کرده است و در این راه هر یک از کارگزاران نظام راهکارهای مختلفی را ارائه می‌کنند و بعضا انتقادهای وسیعی را از چگونگی این برخوردها صورت می‌دهند.
موضوع فساد اقتصادی بدون شک به عوامل مختلفی بستگی دارد. داشتن رانت، ارتباط قوی، جایگاه و مسئولیت با اختیارات لازم، حب جاه و دلایل شخصی، کسب منفعت کلان در کوتاه ترین زمان ممکن، و ... از جمله مواردی است که سودجویان و فاسدین به کمک آن اموال ملت را غارت کرده و برای خود و خانواده شان ذخیره می‌کنند.

اما در این بین یکی از مهمترین علل بروز مفاسد اقتصادی  فقدان اطلاعات کافی است. بعضا در پروند های مرتبط با فساده های اقتصادی در حوزه های مختلف از قبیل وارادات، نفت و منابع انرژی دیگر و ... نبود اطلاعات مکفی باعث گم شدن رد اقدامات مفسدین و همکاران و هم دستان آن ها می‌شود.

متاسفانه به دلیل اینکه اطلاعات و سرنخ های دقیقی از مفاسد اقتصادی در انبوده اطلاعاتی به جا نمی‌ماند و همچنین به جهت فقدان زیرساخت های لازم، بازیابی و ردگیری آن‌ها تقریبا محال است.

در همین رابطه مسئولان در دولت قبل با راه اندازی طرح هایی همچون "شبنم" و "ایران کد" سعی کردند تا  شبکه های اطلاعاتی پیشرفته ای ایجاد کنند که امکان رد یابی مفاسد اقتصادی حاصل شود.

ایجاد شبکه های اطلاعاتی پیشرفته از جمله طرح های فوق باعث می شود تا امکان رصد و تحلیل اطلاعات تجاری وجود داشته باشد و و شفافیت بالای حاصل شده مانع از بروز بسیاری مفاسد شود. وقتی اطلاعات تارجان، سابقه کاری و رزومه آنان و شرکت هایی که در آن دست به فعالیت می‌زنند مشخص باشد فرد این اجازه را به خود نمی دهد که دست از پا خطا کند و در صورت بروز تخلف و مشکلات اقتصادی فرد به راحتی قابل دسترسی خواهد بود.

البته بدون شک در این طرح نیز خطاهای بسیاری وجود دارد و عده‌ای با شیوه های مختلف اقدام به نصب این برچسب ها کرده و به نوعی قانون را دور زدند اما این مسئله دلیلی بر این غیر قابل قبول بودن این روش نیست. باید در صدد رفع مشکلات آن برآمد و اصلاحیه های لازم را انجام داد چراکه حداقل دست آورد آن کاهش مفاسد اقتصادی و بستن بسیاری از روزنه های سو استفاده است .

اما بر اساس اطلاعات و تحلیل خبرنگار دانا به نظر می رسد عده ای مدیران و مسئولان به دنبال حذف این دو طرح هستند.
البته این امر قطعا دلایل مختلفی دارد، اما به نظر می‌رسد علت اصلی تلاش برخی مدیران دولت برای حذف این دو مورد، حفظ منافع گروه هایی از جمله واردکنندگان خاص و توزیع کنندگان (دلالان) است.

انتهای پیام/ص