به گزارش یزدرسا ، روزنامه کیهان در یاداشتی نوشت :

1- «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ، همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند، بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شده است و برای این که جلوی دیکتاتوری گرفته شود، قانون ‌اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان، تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد».

تصور می‌کنید که این تحلیل دقیق و توضیح منطقی جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی را چه کسی ارائه کرده و چه کسی با این بیان مستند، نشان داده است که اگر شورای نگهبان در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود، دولت‌ها به سمت استبداد و دیکتاتوری پیش می‌رفتند؟ آنچه از نظرتان گذشت بخشی از سخنان آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان است که در صفحه 7 روزنامه جمهوری اسلامی 9 آذر 1359 درج شده است.
ایشان در ادامه برای شناخت افراد و جریاناتی که در خط امام و انقلاب نیستند می‌گویند «معیار و مبنا، سخنان رهبر انقلاب است. مردم مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها را بخوانند و مواضع مسئولان را با بیانات امام و رهبری مقایسه کنند تا ببینند چه کسانی در خط انقلاب هستند و چه کسانی برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند»

2- صبح پنج‌شنبه آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره انتخابات پیش‌ روی مجلس شورای اسلامی و برخی از مسائل دیگر، اظهاراتی داشت که با توجه به جایگاه ایشان به عنوان رئیس قوه مجریه، یک شخصیت روحانی و یک حقوقدان، غیرمنتظره و با عرض پوزش، عجیب به نظر می‌رسید. ضمن آن که اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی با آنچه پیش از این، چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در موقعیت‌های قبلی اظهار داشته و بر آن تاکید ورزیده بودند نیز در تناقض آشکار بود و از این روی، تأسف‌آور! یادداشت پیش روی، فقط اشاره به نکاتی از اظهارات پنج‌شنبه ایشان درباره انتخابات است و سخن پیرامون برخی از بزرگنمایی‌های جناب روحانی درباره برجام نظیر این که ما بدون استثناء تقریبا به تمام اهداف اصلی خود در مذاکرات دست یافته‌ایم و امثال آن را به بعد موکول می‌کنیم. و اما؛

3- آقای روحانی در آغاز سخن پیرامون انتخابات می‌گوید «کسی که می‌خواهد نماینده مجلس شورای اسلامی شود، البته که باید به دین اسلام متعهد باشد و التزام به قانون اساسی و ولایت داشته باشد و این از بدیهیات است، اما محیط‌ زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود چه می‌شود»؟!

در این خصوص باید از آقای روحانی پرسید؛

الف- از کی تا به حال، حل مسائلی نظیر محیط‌ زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود از شرح وظایف قانونی دولت خارج شده و برعهده نمایندگان مجلس گذارده شده است؟!

ب- آیا سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی، وزارت کار و امور اجتماعی و... از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت امر و زیرمجموعه مجلس هستند؟! اگر پاسخ منفی است که منفی است، حل معضلات یاد شده به نمایندگان مجلس چه ربطی دارد؟ و اگر این دستگاه‌ها زیرمجموعه دولت هستند - که هستند - چرا ناتوانی آنها در حل مشکلات را که متاسفانه نشانه ناتوانی دولت است، به حساب نمایندگان می‌نویسند؟!

ج- ممکن است گفته شود که ناکامی دولت در حل مشکلات مورد اشاره، ناشی از عدم همکاری مجلس با دولت است که باید گفت؛ اولا؛ مطابق دستور جلسات موجود مجلس، اصرار برای حل مسائل یاد شده همواره از سوی مجلس بوده است و بی‌اعتنایی به آن از سوی دولت محترم.

ثانیا؛ بفرمائید کدام لایحه و پیشنهاد را برای حل و فصل مشکلات مزبور به مجلس ارائه کرده‌اید و مجلس با آن مخالفت ورزیده است؟ به بیان دیگر، چه اقدامی می‌خواستید انجام بدهید که مجلس مانع آن شده است؟! پاسخ روشن است. هیچ!

د- تعجب‌آور است که آقای رئیس‌جمهور به جای آن که به خاطر ناکامی - بخوانید ضعف و ناتوانی- دولت در حل مشکلات یاد شده، روی صندلی بدهکار بنشیند و به مردم که با آنهمه وعده و وعید، طلبکار هستند پاسخ بدهد، روی صندلی طلبکاران نشسته و بازخواست می‌کند!

4- آقای روحانی می‌گوید؛ «احراز صلاحیت واقعی از آن ملت ایران است» درباره این اظهارنظر رئیس‌جمهور که از سوی یک حقوقدان عجیب و غیرمنتظره است باید گفت؛

الف: احترام واقعی به ملت در حل مشکلات آنها نظیر، گرانی، رکود، بیکاری، بی‌حرمتی به پاسپورت ایرانی، مقابله با تبعیض و... است و نه تعارفات سیاسی!

ب: این سخن رئیس‌جمهور محترم، بی‌احترامی به ملت و اهانت به شعور آنان است و مثل آن است که گفته شود مردم به بیمارستان و پزشک نیازی ندارند و هرکس مریض شد می‌تواند به هر که دلش خواست مراجعه کند! و نباید از دولت توقع داشته باشد که با تأسیس دانشکده‌های پزشکی و دادن گواهینامه طبابت به پزشکان، عرصه بهداشت کشور را سر و سامان بدهد! اصلا؛ به سازمان نظام پزشکی برای احراز صلاحیت پزشکان نیازی نیست! سایر دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس و بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی در دولت و دستگاه قضایی و امثال آنها نیز بی‌مصرف و اضافی هستند!! مردم خودشان باید متوجه شوند دزد کیست؟ و پاکدامن کدام است؟ و خودشان باید قضاوت کنند که بیت‌المال برای ملت هزینه شده و یا به جیب رانت‌خواران رفته است؟!... آقای رئیس‌جمهور آیا نظر حضرتعالی نتیجه‌ای غیر از این دارد؟

5- آقای رئیس‌جمهور برای توجیه ورود افراد بی‌صلاحیت به خانه ملت مثالی آورده‌اند که نه فقط مصداق قیاس مع‌الفارق بوده و از یک حقوقدان دور از انتظار است، بلکه اهانت به کارگزاران محترم دولت نیز هست. می‌پرسند؛ آیا وقتی حضرت امیرالمومنین(ع) حاکمی را در یک منصب قرار می‌دادند فقط به صداقت و ایمان او توجه داشتند و یا کارآمدی و کاربلدی او را هم در نظر می‌گرفتند؟! و بعد می‌گوید، «قنبر» پاک و متدین بود ولی امیرالمومنین(ع) قنبر را فرماندار یا استاندار نکرد ولی برای سامان دادن به امور فارس «زیاد بن ابیه» را استاندار فارس کرد که وی پدر عبیدالله بن زیاد بود و نتیجه می‌گیرد که برای حل برخی از مشکلات پیچیده می‌توان از افرادی نظیر «زیاد بن ابیه» هم استفاده کرد؟!

در این خصوص گفتنی است؛

الف: درباره زنازاده بودن «زیاد بن ابیه» که لقب «ابن ابیه» به همین علت بر او نهاد شده است باید گفت؛ حضرت امیر علیه‌السلام این اتهام را درباره وی «غیرثابت» دانسته‌اند و این هنگامی بود که «زیاد» از جانب حضرت به استانداری فارس منصوب شده و به آشوب آن سامان پایان داده بود و معاویه برای فریب زیاد نامه‌ای به او نوشته و ابوسفیان را پدر وی و زیاد را برادر خود نامیده بود. حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام طی نامه‌ای که در نهج‌البلاغه موجود است - نامه 44 - خطاب به او می‌فرمایند؛  «اطلاع یافتم که معاویه برای تو نامه‌ای نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست کند، از او بترس که شیطان است و از پیش رو و از راست و چپ به سوی انسان می‌آید تا در حال فراموشی، او را تسلیم خود سازد و شعور و درکش را برباید».

از این نامه به وضوح پیداست که امیرالمومنین(ع) مولود نامشروع بودن زیاد را امری غیرثابت و ادعای ابوسفیان در حق وی را نامشروع دانسته است. ضمن آن که به گواه تاریخ، هنگام نصب به استانداری فارس، چنین شهرتی درباره او مطرح نبوده است.

گفتنی است؛ «زیاد» در جنگ صفین در سپاه علی ‌علیه‌السلام حضور داشت و از بیعت با معاویه سر باز زد، بعد از شهادت امیرالمومنین(ع) نیز به حضرت امام حسن علیه‌السلام پیوست و البته، بعد از شهادت آن حضرت با وساطت مغیرهًْ‌ بن شعبه، نزد معاویه رفت و از جانب او به حکومت بصره منصوب شد. و در این دوران است که «زیاد» دست به جنایات فراوانی می‌زند و مخصوصا بر شیعیان سخت می‌گیرد تا آنجا که جناب «حجر بن عدی» و همراهان آن بزرگوار را به شهادت می‌رساند.

ب: با توجه به آنچه از تاریخ مکتوب و نظر مورخان بزرگ شیعه نقل شد، اولا؛ شهرت «زیاد» به فرزند نامشروع، از نظر و نگاه حضرت امیرالمومنین(ع) «امری غیرثابت» بوده است، ثانیا؛ سوابق وی تا قبل از پیوستن به معاویه و استانداری بصره که بعد از شهادت امام حسن علیه‌السلام اتفاق افتاده، سابقه منفی نبوده است. بنابراین برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور به آن استناد کرده است، حضرت امیر(ع)، یک فرد بدنام! و بدسابقه را به استانداری فارس منصوب نفرموده‌اند، بلکه او بعدها به معاویه پیوسته و در بصره دست به جنایت زده است. طلحه و زبیر هم که از اصحاب رسول خدا(ص) بودند، قبل از جمل، در کنار امیرالمومنین حضور داشته و از یاران آن حضرت بودند ولی بعدا علیه حکومت امام علی(ع) خروج کرده و در مقابل آن حضرت ایستادند. آیا تعریف و تمجید حضرت از آن دو تا قبل فتنه جمل از نگاه آقای رئیس‌جمهور «باعث تعجب»! است؟!

ج: سراسر نهج‌البلاغه، غررالحکم، تاریخ مکتوب و کتاب‌های احادیث و روایات مالامال است از تأکید و اصرار امیرالمومنین علیه‌السلام بر ضرورت تقوا، ایمان، خداترسی، التزام به اسلام، پاکدامنی و پاکدستی، همه آحاد مردم و مخصوصا مسئولان و معلوم نیست چرا آقای رئیس‌جمهور آن همه توصیه‌های حضرت درباره ویژگی‌های ضروری برای تصدی مسئولیت را نادیده گرفته و به ماجرای «زیاد» آنهم به گونه‌ای کاملا مخدوش و یک خط در میان! استناد کرده است؟! کاش آقای روحانی، فقط به یک نمونه از نظر امام علی(ع) که در آن بر ضرورت ایمان و تقوای مسئولان اشاره و تاکید نشده باشد، اشاره می‌کردند! تا علاوه بر جایگاه ریاست‌جمهوری، حرمت روحانیت را هم حفظ کرده و مخدوش نمی‌کردند!

د: تمثیل آقای روحانی، اهانت آشکار به وزرا و استانداران نیز هست و این توهم را پیش می‌کشد که ایشان - خدای ناکرده - در انتخاب و انتصاب مسئولان اجرایی، توجه چندانی به ایمان و تقوی و پاکدامنی آنها ندارند!

6- رئیس‌جمهور محترم در بخشی از سخنان خود با انتقاد به عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبان، می‌فرمایند؛ «باید مُرّ قانون انجام شود و نه مُرّ سلیقه»! که دراین‌باره گفتنی است؛

الف: آقای دکتر روحانی برای این ادعای خویش هیچ نمونه‌ای ارائه نمی‌کنند و حال آن که ایشان یک حقوقدان هستند و از این اصل حقوقی به خوبی باخبرند که «البیّنهًْ علی المدعی» یعنی آن که ادعایی می‌کند و اتهامی می‌زند ملزم است برای اثبات ادعای خود دلیل و سند ارائه کند.

ب: التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه «مُرّ» قانون است و بدیهی و منطقی نیز هست. و اما، آنچه آقای رئیس‌جمهور به عنوان ویژگی‌های مورد نظر خود برای احراز صلاحیت داوطلبان برمی‌شمارند «مُرّ سلیقه» است و در هیچ جای قوانین و مقررات انتخاباتی نیامده است.

ج: متاسفانه آقای رئیس‌جمهور به گونه‌ای از التزام عملی به اسلام یاد می‌کند و آن را جدا از «کاربلدی»، «کارآمدی» و «مدیریت» مطرح می‌کند که گویی اینگونه ویژگی‌ها با التزام به اسلام در تضاد و تقابل است! و این همان، دعوای انحرافی «تعهد و تخصص» است که آقای رئیس‌جمهور بهتر می‌دانند چه کسانی و با چه منظوری به آن دامن می‌زدند و متاسفانه امروز جناب ایشان بی‌آن‌که به مفهوم این دوگانه‌سازی توجه داشته باشند، از آن یاد می‌کنند!

7- آقای روحانی اظهارنظر عجیب دیگری نیز دارند. ایشان مجموعه اصلاح‌طلبان و کارگزاران و مدعیان اعتدال در کشور را بین 7 تا 10 میلیون نفر ارزیابی می‌کند! و می‌گوید، همانگونه که اقلیت‌های یهودی و مسیحی و زرتشتی هر کدام نماینده خود را در مجلس دارند چرا این جمعیت 7 تا 10 میلیونی نباید وارد مجلس شوند؟! در این‌باره گفتنی است؛

الف: شمار مورد اشاره‌ آقای روحانی هیچ سند قابل تکیه‌ای ندارد که بگذریم!

ب: باید از آقای روحانی پرسید آیا جنابعالی جمعیت مورد ادعای خود را بیرون از اعتقادات اسلامی تلقی می‌کنید که می‌فرمائید مانند اقلیت‌های دینی یهودی و مسیحی و زرتشتی در مجلس شورای اسلامی به آنان سهمی داده شود؟!

و درباره اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی گفتنی‌های دیگری نیز هست که برای اجتناب از اطاله کلام، فعلا می‌گذاریم و می‌گذریم.
 

انتهای پیام/ص