به گزارش یزدرسا؛ احمد توکلی نماینده ادوار مجلس و رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه ای به رئیس جمهور، با ارائه استدلال‌هایی مبنی بر مجرم بودن دریافت کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف گفت: صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید.

متن این نامه، به شرح زیر است؛

«باسمه تعالی
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
"دیده بان شفافیت و عدالت"، از باب خیرخواهی برای دولت و ملت در موضوع دریافتی های نامشروع مدیران آزمند و بی آزرم، نکات مهمی را خدمت جنابعالی یادآوری می کند.
در سطور آتی ضمن تأکید بر اهمیت شفاف سازی به عنوان راهکار اصلی برای تکرار نشدن فجایع مشابه، به مانع قانونی افشای دریافتی مدیران عالی رتبه کشور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده و درخواست می شود که جنابعالی با فوریت و جدیت در راه اصلاح ماده ۵ مصوبه مذکور پیشگام شوید.

موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. همچنین در سطور آتی با بیان پنج استدلال مستند به احکام قوانین مرتبط در خصوص متهم بودن تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، درخواست می شود که صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید.

این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد نمود. نامه با تذکر به لزوم اقدامات مکمل برای اصلاح ساختارها و روشها در مبارزه با فساد پایان می یابد و توصیه فوری اش به جنابعالی این است:  شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض.
۱-    حساسیت  و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه‌های اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند.
آغاز این پدیده با افشای دریافتی های نامشروع و حرام¬خواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای دو قوه دیگر، معاون اول، وزرا  و مدیران و مقامات کشور و همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم. این وضعیت، شفاف سازی را به مطالبه عمومی تبدیل کرده است.
اما در قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۹۱  حکمی وجود دارد که درآمد مستمر، مانند حقوق و دستمزد را جزیی از دارایی میشمارد  و انتشار اسناد مربوط به دارایی مسئولان را ممنوع می‌کند، و آن را جرم انگاشته و برای آن مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان در نظر گرفته است. با وجود این حکم تمامی ملت و اعضای دولت یا مجرم¬اند یا حامی مجرمان؛ زیرا همه، از صدر تا ذیل یا افشاگر بوده¬اند یا از افشاگری و افشاگر حمایت کرده¬اند. بدین ترتیب تمامی مساعی دولت در جهت پاسخ به مطالبه مردم ایران که شفافیت دریافتی¬های مسئولان است خدشه‌دار می‌شود.
این حکم قانون مذکور نه با روش امیرالمومنان علیه‌السلام و نه با روح اسلام می‌خواند در عین حال به وضوح مخالف مصالح کشور است، این حکم سریعاً باید لغو شود تا بهانه‌ای برای زرپرستان طماع نباشد. این حکم مانع شفاف شدن مصارف دولت است و با وجوب امر به معرف و نهی از منکر  و نظارت عمومی سازگار نیست چرا که اسلام بر مردم واجب کرده است حاکمان را امر و نهی کنند و با فساد مبارزه نمایند. کدام فساد از تجاوز به بیت‌المال مسلمانان پلیدتر؟ اگر مردم ندانند که مسئولان چقدر از بیت‌المال برمی‌دارند، چگونه می‌توانند از برای حفاظت از بیت‌المال اعمال نظارت کنند؟
"دیده¬بان شفافیت و عدالت" از جنابعالی درخواست میکند تا سریعا برای لغو این احکام ناصواب اقدام بفرمایید؛ احکامی که بجای شفاف سازی مناسبات مقامات و مسئولان با بیت المال، پرده تیره ای بر این مناسبات میکشد که در پس آن انواع فسادها امکان رشد مییابند.                                                                                                                                                                 
۲-    موضوع بسیار مهم دیگر تلقی این خیانت به ارزش های انقلاب اسلامی است. بنا بر دلایل زیر تمامی مدیرانی که به این دریافت‌های نامشروع مبتلا گشتند؛ کارشان غیرقانونی بوده است:
ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری " کلیه‌ دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند" مکلف شده¬اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد کسب کنند. یعنی هر دستگاهی با هر قانون و مقررات مالی و اداری  بدون هیچ استثنایی، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. حتی هیئت دولت نیز از این حکم مستثنی نشده است. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: "هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند. " علاوه بر این موافقت شورا، " پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست".
دستگاه اجرایی نیز در قانون  چنان تعریف شده که تمامی اجزاء حکومت را در بر می‌گیرد و هیچ استثنایی وجود ندارد. بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، شورای حقوق و دستمزد از سه سال پیش از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه¬های اخیر تشکیل نشده بود. بنابراین هیچ یک از موارد دریافت‌های نامشروع موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس جمهور را نداشته¬اند، پس همه آن¬ها غیرقانونی¬اند. علاوه بر روشنی استنتاج ارائه شده، دو دلیل و قرینه دیگر نیز در تأیید آن هست. نخست آن که رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ریاست شورای حقوق و دستمزد را برعهده دارد و همچنین جنابعالی مسئولیت موافقت و تأیید هیچ یک از موارد دریافتی های نامشروع را نپذیرفته اید. و دوم دستور مؤکد جنابعالی که همه دستگاه‌ها باید هر افزایشی را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند، در بیانیه رسمی‌تان به تاریخ ۱۴/۰۴/۹۵.
حکم قانونی دیگری  مقرر میکند که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند نباید از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر باشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
دریافتی اعضای غیرموظف تنها حق جلسه ماهانه است که حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود. اینان نیز جز این، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
طبق ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
در قوانین بودجه سالانه از سال ۸۹ به بعد همواره این حکم آمده است: (حقوق گروه‌های مختلف)
همچنین قوانین بودجه سال¬های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تعیین سقف حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی تمامی دستگاه‌های اجرایی را به دولت سپرده است.
در قانون بودجه ۹۴ نیز فهرستی از عناوینی را آورده‌اند که دریافت وجه بابت آنها ممنوع شمرده است  مانند حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی برای شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی را ممنوع کرده است.

علاوه بر دلایل ذکر شده توجه به این اصل حقوقی نیز به همان نتیجه می‌رسد. در بخش عمومی، اختیاراتی که به مسئولان داده می‌شود منوط به حفظ مصالح عمومی و جهت دستیابی به اهداف سازمان است. یعنی هیچ مسئولی حق ندارد از اختیارات خویش به نفع خود یا دیگری به نحوی استفاده کند  که مغایر با اهدافی باشد که اساساً اختیار برای دستیابی به آنها داده شده است.
حالا به یک نمونه توجه بفرمایید: رئیس هیئت عامل  صندوق توسعه ملی در سال ۹۲ ناخالص ۲۲۲ میلیون ریال ماهانه دریافتی داشت. این دریافتی در سال ۱۳۹۳ با دو و نیم برابر افزایش به ۵۲۴ و در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۶۵ میلیون ریال رسانده شد. بدون آنکه هیچ یک از ضوابط قانونی سابق الذکر رعایت شود. به عنوان نمونه، دریافتی ماهانه ۵۷ میلیون تومانی او در سال ۹۴ به جای آن که حداکثر ۱۰ برابر  حداقل دستمزد کارگران دردمند و زحمتکش(ماهانه۷۲۴۳۲۴ تومان) باشد، حدود ۸۰ برابر آن است! اختیاراتی را که به رسم امانت بدو سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان تر و بهتر برای اشتغال جوانان بکار گیرد، در راه ارضاء شهوت مال اندوزی خویش بکار گرفت  مثلا به ناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه ۱۷۵ ساعت اضافه‌کار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه ۱۷۶ ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا دو و نیم برابر افزایش داد. و یا برای خویش ۳۰۰ میلیون وام قرض الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که بدو سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران.
با این قانون¬شکنان حرام¬خوار و آزمندان بی¬آزرم چه باید کرد؟
۳-    آقای دکتر جهانگیری در گزارش مورخ ۱۸ تیر ۱۳۹۵ به رئیس جمهور، دریافت‌کنندگان حقوق و مزایای نامشروع را سه دسته می‌کند: مدیرانی که با تخلف از ضوابط و مقررات موجود دریافتی داشته‌اند، آنانی که با استفاده حداکثری از اختیارات قانونی برداشت کرده‌اند و دسته‌ای نیز به دلیل ظالمانه بودن ضوابط قانونی به آن اموال نامشروع رسیده‌اند.
چنانچه ملاحظه فرمودید به دلایل یاد شده همگی این سه دسته به سبب نقض احکام متعدد قانونی و اصول حقوقی به آلاف و الوف رسیده‌اند و از جهت استفاده غیرمجاز از بیت‌المال مشابه یکدیگرند.
آقای جهانگیری همچنین مجازات‌هایی بین حداقل بازگرداندن وجوه اضافی تا استرداد وجوه همراه با عزل و معرفی به هیأت تخلفات اداری پیشنهاد کرده است. در حالی که ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز از اموال عمومی را جرم کیفری شناخته و برای کارمندی که استفاده غیرمجاز  از اموال عمومی کرده است ولی نه برای نفع خود و دیگران، مجازاتش استرداد مبلغ، جبران خسارت وارده، پرداخت اجرت‌المثل و ۷۴ ضربه تازیانه و اگر خودش از آن منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی تعیین کرده است. بنابراین بی‌تردید تمام دریافت‌کنندگان اموال نامشروع باید به دادگاه معرفی شوند و به دلیل ضرباتی که به سرمایه کشور زدند به اشد مجازات محکوم و رسوا گردند.
۴-    تشبت به ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم نیز بی وجه است زیرا اولاً همان جا نیز " هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری" تعیین شده است،   در حالی که هیأت محترم دولت تاکنون مسئولیت هیچ یک از این حرام‌خواری‌ها را بر عهده نگرفته است. ثانیاً این ماده ناسخ حق شورای حقوق و دستمزد مذکور در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر ضرورت موافقت با هر افزایشی، نیست و ثالثاً اجازه مذکور در بند «ح» ماده ۵۰ که می‌گوید میتوان فوق‌العاده خاصی برای شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌ها وضع کرد، ¬ اختیار این کار را به کارگروهی به ریاست معاون رئیس‌جمهور می‌سپارد. این زیاده‌خواهی‌ها حتماً این مسیر را طی نکرده است. چرا که مسئولیت هیچ کدام از آنها را معاون رئیس‌جمهور آقای نوبخت بر عهده نگرفته است. علاوه بر آن بنا بر تبصره ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای قانونی شدن این تصمیم‌ها نیز باید موافقت شورای حقوق و دستمزد کسب کنند.
۵-     آخرین مطلبی که در این مجال تذکر آن را لازم می‌دانم موضوع استعفا یا عزل است. استعفای یک کارگزار حکومتی به معنی آن است که او نمی‌خواهد با حکومت کار کند. درست برعکس عزل یعنی حکومت او را صالح به همکاری نمی‌شناسد. به دلایل عقلی و حقوقی ذکر شده و به دلیل نقلی نظر رهبری که اعلام فرمود این جور افراد لیاقت ادامه کار ندارند جایی بر استعفا و پذیرش استعفا وجود ندارد، همگی آنها باید عزل و رسوا شوند. بنده اطلاع دارم که در جلسه شنبه ۱۹/۰۴/۹۵ هیئت امنای صندوق توسعه ملی پیشنهاد عزل هیأت عامل را که جناب آقای منتظری دادستان کل محترم داده بودند با حمایت جنابعالی به اتفاق آراء به تصویب رسید. نمی‌دانم چه شد که در خبرها سخن از استعفا و پذیرش آن به میان آمد. ادبیات به کار رفته در تحولات اجتماعی، فرهنگ ساز و جهت دهنده است که اثر حقوقی نیز دارد. رهبری به حق تمام موارد  برداشت‌های مدیران بی‌آزرم و آزمند را نامشروع خوانده‌اند، نباید از الفاظی خنثی مانند دریافت نجومی یا غیرمتعارف استفاده شود. مردم همه اینها را دزدان بیت‌المال می‌خوانند. استفاده از ادبیات نامناسب این شبهه را در اذهان زنده می‌کند که اراده برخورد وجود ندارد. اقداماتی که در این مقطع دیده¬بان شفافیت و عدالت بر اجرای آن¬ها اصرار دارد، باید با تدابیر معطوف به اصلاح ساختارها و قانون¬ها و سیاست¬ها در میان و بلند مدت پیگیری شود.  
جناب آقای رئیس‌جمهور
شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض می‌تواند ضربه ای را که بر پیکر اعتماد ملی وارد آمده به عاملی برای ارتقای اعتماد ملی تبدیل سازد و از شما خاطره خوشی در اذهان ملت ایران باقی گزارد.

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت»