به گزارش یزدرسا، علی اکبر مختاری با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد هزار و ۲۱ پرونده قاچاق در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده اظهار داشت: فراوانی و عمده این پرونده ها تخلفات قاچاق سوخت، پوشاک، موتورسیکلت و لوازم خانگی است.

وی با بیان اینکه تمامی پرونده های وارده در این بخش منتهی به صدور رأی و تعیین و تکلیف شده افزود: علاوه بر جریمه ۶ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریالی متخلفین، محکومیت هایی همچون ضبط کالا، ضبط خودرو و ... نیز اعمال شده است.

به گفته مدیرکل تعزیرات استان یزد اضافه کرد: فقط در ۱۰ ماهه اول سال، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان جریمه متخلفین در پرونده های مطروحه قطعی شده که برای وصول به اجرای احکام ارسال شده است.

مختاری در پاسخ به این سوال که چه میزان از این مبلغ وصول شده و این حجم پول در استان کجا هزینه شده است اظهار داشت: پس از طرح پرونده و تعیین مبلغ جریمه و قطعی شدن رای محکومیت به پرداخت، به واحد اجرای احکام ارسال می شود تا وصول کنند و به حساب خزانه واریز شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه در اغلب موارد این جرایم وصول نمی شود و مجبوریم فرد متخلف را به زندان معرفی کنیم افزود: رای هایی که محکومیت سنگینی دارند نمی توان وصول کرد چون توان پرداخت جزای نقدی را ندارند و معمولا هم اموالی برای معرفی در کار نیست.

مختاری با بیان اینکه باید اموالی داشته باشند تا شناسایی شود و در معرض فروش قرار گیرد تا بتوانیم جرایم را وصول کنیم تصریح کرد: متاسفانه در استان یزد بخش عمده ای از این پرونده ها منجر به زندان می شود و توان پرداخت نیست./ایلنا

انتهای پیام/