به گزارش یزدرسا ،گويي مديرعامل شركت پديده از تخلف‌هايي كه به انجام رسانده است كاملاً بي‌خبر بوده و اطلاع ندارد كه با گذر زمان ابعاد بيشتري از تخلف‌هايش رونمايي خواهد شد. در اين ميان محسن پهلوان مقدم در واكنش به دستور دادستان كل كشور براي ممنوعيت تبليغات اين شركت اعلام كرد: ما به عنوان يك شركت بزرگ تصميم مي‌گيريم كه چه موقع تبليغات داشته باشيم يا چگونه و كجا تبليغات كنيم.

به گزارش «جوان» همزمان با دستور دادستان كل كشور انتشار آگهي تبليغاتي و تجاري از سوي شركت هاي پديده شانديز، تبرك و پرديسبان در رسانه‌ها و صدا و سيما ممنوع اعلام شد، اين در حالي است كه از چند روز پيش، مراكز دلالي خريد و فروش سهام شركت پديده نيز پلمب شد.
هر چند دادستان كل كشور روز گذشته اعلام كرد كه مديران شركت پديده دستگير نشده‌اند و اين افراد نيز به خارج از كشور فرار نكرده‌اند اما نمايندگان مجلس و مسئولان ارشد دستگاه قضايي از دادستان كل كشور تا معاون اول قوه قضائيه در روزهاي اخير بر رسيدگي جدي به تخلفات شركت پديده تأكيد كرده‌اند.

خط و نشان مديرعامل پديده براي دستگاه قضایي

در اين بين مديرعامل شركت پديده شانديز در واكنش به اخبار منتشر شده در ارتباط با پلمب مراكز دلالي خريد و فروش سهام اين شركت به روزنامه شهرآراي مشهد گفته است: تاكنون هيچ يك از دفاتر رسمي ما پلمب نشده و فعاليت‌هاي ما طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
محسن پهلوان همچنين با اشاره به انتشار خبر دستور دادستان كل كشور در ارتباط با ممنوعيت تبليغات اين شركت اظهار كرد: ما به عنوان يك شركت بزرگ تصميم مي‌گيريم كه چه موقع تبليغات داشته باشيم يا چگونه و كجا تبليغات كنيم. به عنوان مثال همين امروز زمان قراردادهاي تبليغاتي ما در تهران به اتمام رسيد.

وي افزود: همچنين در مورد ممنوعيت تبليغات، هنوز به ما ابلاغ رسمي نشده است و ما خودمان طبق سياست‌هايي كه داريم تبليغات خود را تغيير يا جمع آوري مي‌كنيم.

مديرعامل شركت پديده شانديز درباره فروش سهام پديده در بورس نيز گفت: براي انجام اين كار بايد با بورس مذاكره كنيم و به توافق برسيم، هرچند تمام فعاليت‌هاي ما طبق قوانين انجام مي‌شود و جاي نگراني نيست. پهلوان تأكيد كرد: سهامداران نگران نباشند، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.

درحالي که ممنوعيت تبليغات پديده در روزهاي گذشته به تمام رسانه‌هاي كشور ابلاغ شده است‌، با اين حال مدير عامل اين شركت از عدم ابلاغ ممنوعيت تبليغات به اين شركت صحبت مي‌كند.  شركت پديده شانديز در خبري كوتاه با عنوان «افزايش 10 درصدي سهام پديده» نوشت: «به گزارش روابط عمومي گروه شركت‌هاي پديده، افزايش 10 درصدي سهام سهام‌داران در تاريخ 14 دي ماه در سامانه شركت ابنيه و ساختمان پديده شانديز براي سهام‌داران ثبت گرديد. » البته اين تنها اقدام پديده شانديز براي دهن‌كجي به برخوردهاي قضايي نبود.

اين شركت در خبر ديگري كه با عنوان «اخطاريه» بر روي خروجي اين سايت قرار گرفت رسما رسانه‌ها، شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي كه اقدام به اظهارنظر عليه اقدامات غيرقانوني اين شركت كرده‌اند را تهديد كرد.

  پهلوان! مشكل اينجاست

در اين بين لازم ديديم به تحليل تخلفات شركت پديده در بعد تأمين مالي غير قانوني اين شركت از اقتصاد ايران بپردازيم.

تأمين مالي در اقتصاد ايران از دو طريق بازار پول (بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري ) و بورس اوراق بهادار انجام مي‌گيرد، اين در حالي است كه صاحبان شركت هايي چون پديده شانديز بايد براي تأمين منابع مالي پروژه‌هاي خود به بازارهاي فوق رجوع كنند.

اگر شركت فوق بخواهد از بانك وام بگيرد بايد ضمن ارائه ضمانت‌هاي لازم و توجيه طرح مذكور نرخ بهره مصوب شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي را نيز به بانك پرداخت كند. اگر هم نخواهد منابع مالي مورد نياز خود را از بازار بانكي تأمين كند، بايد راه دوم يعني تأمين منابع از بورس اوراق بهادار را دنبال كند، به طور معمول شركت‌ها براي تأمين منابع مالي از محل سرمايه‌هاي مردمي بايد به بورس اوراق بهادار رجوع كنند، اين در حالي است كه شركت‌ها بعد از آن كه ضوابط و شروط لازم را براي ورود به بازار سهام فراهم آوردند، مي‌توانند منابع مورد نياز جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي خود را با فروش سهام تأمين كنند.

يكي از شروط اصلي شركت‌ها براي ورود به بورس اوراق بهادار، سهامي عام بودن بنگاه‌ها مي‌باشد، اين بدان معنا است كه هيچ شركت سهامي خاصي نمي‌تواند از امكانات موجود در بازار سهام كه همانا توزيع سهام شركت جهت تأمين منابع مالي مي‌باشد، استفاده كند.

در اين بين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه شركت سهامي خاص پديده بر خلاف قانون تجارت كه قانون مرسوم جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، اقدام به توزيع سهام عام كرده است تا منابع مالي مورد نياز خود را از طريق پس اندازهاي مردمي جمع آوري كند.

بدين ترتيب مي‌بينيم كه در اولين گام اين شركت بر خلاف قانون عمل كرده است و به دليل دست به دست شدن سهام اين شركت در بين مردم كه از آن مي‌توان به عنوان بازار ثانويه ياد كرد قيمت اين سهام نيز به خودي خود با رشد همراه شده است.

بايد به خاطر داشت كه سهام پديده در جريان خريد و فروش‌هاي پي در پي با رشد قيمت (بيش از ارزش ذاتي سهم)رو به رو شده است و هيچ نهادي در قبال تعهدات اين شركت پاسخگو نيست، حال اگر مشكلي چون تخلف مالي يا ورشكستگي در اين شركت ايجاد شود از آنجا كه سهامداران آن بيش از 100هزار نفر هستند امكان دارد اختلالاتي در نظم عمومي كشور انجام پذيرد.

از ديگر سو بايد عنوان داشت كه شركت پديده شانديز جهت تأمين منابع مالي طرح‌هاي خود اقدام به انتشار غير قانوني سهام در اقتصاد ايران كرده است، اين در حالي است كه اين شركت ضمن خروج غير قانوني نقدينگي از سيستم اقتصادي ايران مشمول قوانين فرار مالياتي نيز مي‌شود زيرا هزينه تأمين منابع از اقتصاد ايران را به سيستم حاكميتي پرداخت نكرده است. 

منبع:جوان آنلاین

انتهای پیام/ص