به گزارش یزدرسا؛ مسئول امور بین‌الملل شهرداری یزد در گفتگو با خبرنگار یزد آوا، با اشاره به تفاهم نامه وزارت دادگستری، شورای شهر و شهرداری یزد در بیان چرایی انتخاب یزد به عنوان پایلوت اجرای طرح کلینیک حقوق شهروندی اظهار کرد: همان طور که می‌دانیم یزد دقیقاً در مرکز کشور قرار دارد؛ جمعیت شهر یزد به عنوان شهر مرکز استان، متوسط نرخ کشور با آهنگ رشد متعادل محسوب می شود و یزدی ها و مردم یزد از سرمایه اجتماعی کم نظیر و خوشنامی در سطح کشور برخوردارند.

محمدجواد عاشق‌طوس افزود: همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف در یزد در طول چندین سده، و روی باز شهروندان در پذیرش مهاجران، و جنگ زدگان در دهه‌های اخیر گواه التزام ذاتی مردم این دیار به اصول حقوق بشر است، که این یکی از دلایل اجرای طرح کلینیک حقوق شهروندی در یزد است.

وی ادامه داد: مدت‌ها پیش از آنکه اصطلاح حقوق بشر پا به عرصه بگذارد؛ سجایای اخلاقی از جمله مردم داری، نجابت، قناعت، و برخورد خوش در سنت‌ها و روش زندگی یزدی‌ها ریشه دوانیده و جدایی ناپذیر است؛ یزد مرکز دین باوری، اخلاق مداری و در یک کلام دارالعباده ایران است؛ شهر یزد عضو رسمی ائتلاف های منطقه ای یونسکو از جمله شهر حقوق بشر (Human Rights City) و ائتلاف شهرها برای مبارزه با تبعیض است؛ همه این دلایل در کنار عزم شورای شهر و شهرداری یزد برای اجرای طرح کلینیک حقوق شهروندی منجر به انتخاب یزد به عنوان پایلوت طرح شد.

عاشق طوس گفت: متولی کمیته حقوق شهروندی طبیعتاً سه نهاد معاونت حقوق بشر امور بین الملل وزیر دادگستری (جناب آقای محمود عباسی)، شورای اسلامی شهر یزد، و شهردار یزد هستند که تفاهم نامه مربوطه را به امضا رسانده‌اند.

وی ادامه داد: در سطح استان کمیته متشکل از رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار، نماینده استاندار، رئیس کانون وکلای استان، نماینده استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به نمایندگی از وزارت دادگستری برای راه اندازی و راهبری کلینیک های حقوق شهروندی به منظور مشاوره، مددکاری و آموزش شهروندان خواهند بود و در مدت تفاهم که از زمان امضاء سه سال می باشد، همه نهادهای مذکور با محوریت شورا و شهرداری یزد، همکاری لازم در اجرا به عمل خواهد آورد.

مسئول امور بین‌الملل شهرداری یزد با اشاره به هدف این طرح، تصریج کرد: به دلیل سر و کار داشتن شوراها و شهرداری ها با شهروندان، گروه‌های مردمی و اقشار مختلف بطور مستقیم، و همین طور استفاده از ظرفیت های شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد، و توان اجرایی وزارت دادگستری در سطح مدیریت محلی، این طرح با هدف ایجاد زمینه جلب مشارکت عمومی و همکاری مردم در جهت اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات حقوق شهروندی و حقوق بشر، و همچنین فراهم نمودن زمینه برای مشارکت و همکاری سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه های مرتبط طرح ریزی شد.

عاشق طوس همکاری برای اجرای قوانین و برنامه‌های ملی مبارزه با فساد و تهیه و ارائه پیشنهاد مشترک برای لوایح قانونی با موضوعات حقوق بشر و حقوق شهروندی، انتقال تجربه های جهانی در زمینه مشارکت جامعه مدنی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد و همکاری برای آسیب شناسی معضلات از جمله اعتیاد، طلاق و ... را از جمله زمینه های همکاری در اجرای طرح کلینیک حقوق شهروندی نام برد.

وی اخذ نظریه‌های علمی و مشورتی اساتید در خصوص مباحث حقوق بشر و شهروندی، تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت ارتقای سطح فرهنگ عمومی و توجه مردم به مصادیق حقوق شهروندی، همکاری و مشارکت در برگزاری همایش، سمینار، میزگرد، سخنرانی، کارگاه آموزشی و تهیه منابع آموزشی علمی و کاربردی متناسب با کارکرد شوراهای اسلامی و شهرداری ها را از دیگر از زمینه‌های همکاری در اجرای طرح کلینیک حقوق شهروندی عنوان کرد.

مسئول امور بین‌الملل شهرداری یزد با بیان اینکه تشکیل دبیرخانه و تأمین نیروی انسانی موردنیاز نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه کمتر از یک ماه از امضای تفاهم نامه سه جانبه می گذرد، مقدمات لازم برای تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی و کارگروه های مرتبط انجام شده که با شروع جلسات اعضای اصلی و تقسیم وظایف شکل رسمی به خود خواهد گرفت.

انتهای پیام/ف