به گزارش یزدرسا ،الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ابعاد فاجعه منا را با توجه به قراردادها و تفاهم نامه های موجود بین ایران و عربستان سعودی پیگیری حقوقی می کنیم.

امین زاده افزود: درخواست ما از دولت عربستان این است که نخست ، پیگیر شود که علت حادثه چه بوده است، همچنین نقض تعهد مبتنی بر چه قوانینی است و قبول مسئولیت داشته باشد. دولت عربستان باید از ملت ها به خاطر قصور، عذرخواهی و به بازماندگان خسارت لازم و کافی پرداخت کند.

وی اظهار داشت: روز جمعه در جلسه ویژه هیات دولت مقرر شد در ستادی که به ریاست وزیر کشور تشکیل شده است، معاونت حقوقی رییس جمهوری، مباحث حقوقی را پیگیری کند.

امین زاده با اشاره به برگزاری جلسه روز شنبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حقوقدانان در خصوص فاجعه منا، اضافه کرد: در این جلسه ابعاد مختلف پیگیری حقوقی و حمایت از حقوق آسیب دیدگان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به وظایف دولت عربستان سعودی طبق کنوانسیون های بین المللی گفت: بر اساس کنوانسیون های 1961 و 1963 دولتها موظف هستند اتباع خارجی را در خاک خود حمایت کنند و آنان از حقوق ابتدایی بهره مند باشند.

امین زاده ادامه داد: همچنین تعدادی موافقت نامه های دوجانبه بین ایران و عربستان سعودی وجود دارد که عهدنامه مودت 1308 از آن جمله است و بر اساس ماده 4 آن، عربستان موظف به حفظ امنیت جان حجاج ایرانی است.

وی با اشاره به دیگر توافقات موجود بین ایران و عربستان سعودی گفت: موافقت نامه فرهنگی بین ایران و عربستان سال 1346، تفاهم نامه های زیارتی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عربستان و همچنین تفاهم نامه های بین سازمان حج و زیارت و عربستان نیز در حال پیگری است که در صورت نقض این موافقت نامه های دوجانبه و اثبات قصور و تقصیر دولت سعودی، قابل پیگیری حقوقی است.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهوری پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص فاجعه منا داده بود و اینکه این کمیته متشکل از نمایندگان کشورهایی باشد که اتباع آنها در این فاجعه قربانی شدند، این کمیته حقیقت یاب قبلا سابقه تشکیل در حوادث غزه، لبنان، افغانستان و عراق را نیز دارد.

منبع:ایرنا

انتهای پیام/ص