دولت میخواهد بعد از انتخاب بایدن قیمت ارز را پایین بیاورد
به گزارش یزدرسا، علی خضريان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخابات آمريكا و پيروزی بايدن و ترامپ در اين انتخابات گفت: تفاوت چنداني بين انتخاب بايدن يا ترامپ براي ايران وجود ندارد، زيرا سياستهاي كلي آمريكا در قبال كشورها تعيين شده هستند و با تغيير رئيسجمهور شايد در ظاهر گفتمان تغيير كند اما در اصل ماجرا تفاوتي ايجاد نخواهد شد.
وی افزود: در بخشي از فضاي رسانهاي كشور طوري وانمود ميشود كه انتخاب بايدن باعث بهبود اوضاع در كشور و بازار خواهد شد، درحاليكه حقيقت ماجرا اينچنين نيست و بهبود شرايط كشور و بازارها تنها با مديريت صحيح و استفاده از نيروهاي متخصص و جوان ايران به وجود خواهد آمد.
سخنگوی کمیسیون اصول نود مجلس اظهار داشت: بايدن در اظهارنظر رسمي خود درباره ايران و برجام گفته است كه اگر ايران به برجام بازگردد، ايالات متحده براي نقطه آغازين مذاكرات ديگر به اين توافق برخواهد گشت. اما بايد توجه كرد كه اين آمريكا بود كه از برجام خارج شد و تعهدات خود را زير پا گذاشت و حتي زماني كه رسماً از برجام خارج نشده بود طبق اظهارات رسمي مقامات ايران به تعهدات خود عمل نكردند، حالا دنبال مذاكرات جديد هستند همانطور كه ترامپ هم چندباري تمايل خود را براي مذاكرات جديد نشان داده بود.
خضريان با بيان اينكه تجربه هم به ما ثابت كرده است كه هيچوقت آمريكاهايي در موضوع تحريمهاي ايران، به عقب برنميگردند، خاطرنشان كرد: از دوره ريگان تا ساير رؤساي جمهور شاهد اين مسئله بودهايم و از طرف ديگر ما هم نبايد فراموش كنيم كه دولت آمريكا همان قاتل سردار دلها حاج قاسم سليماني است و اين جنايت را نميشود فقط به گردن ترامپ رئيسجمهور فعلي اين كشور انداخت، چون بعد از اين ترور ناجوانمردانه هيچيك از سياستمدارن آمريكايي با اصل اين كار مخالفتي نداشتند و اگر اختلاف نظري هم بود در جزئيات انجام اين عمليات بود.
وی تأکید کرد: با اينحال جريان غربگرا و دولت در تلاش هستند تا آمريكاي با رياستجمهوري بايدن را زيباسازي كنند و از طريق مديريت بازار ارز و بعضي بازارهاي ديگر در كشور، مردم ايران اسلامي را مجدد به اين جمعبندي برسانند كه مذاكره با آمريكا خوب است و تنها راه اساسي حل مشكلات اقتصادي كشور و ايجاد ثبات در بازارها خصوصاً بازار ارز از طريق ارتباط و مذاكره با آمريكا است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: بايد از دولت اين سؤال را پرسيد كه چرا عليرغم افزايش صادرات نفتي و فراوردههاي آن در سال جاري و بازتر شدن دست دولت در تأمين ارز، بازهم شاهد افزايش نرخ ارز هستيم؟
خضریان بیان کرد: بر اساس آمارهاي موجود متوسط فروش نفت خام جمهوري اسلامي ايران و صادرات آن، امسال دوبرابر سال گذشته است. همين مسئله باعث عصبانيت آمريكا و اعمال تحريمهاي جديد نفتي عليه ايران شد كه البته ديگر بر فروش نفت ايران اثري ندارد. بهعنوان نمونه خبرگزاري رويترز اعلام كرده است كه در ماه سپتامبر (شهريور و مهر) صادرات نفت و ميعانات و فراوردههاي نفتي ايران در حدود ۱.۵ ميليون بشكه در روز بوده است.
وی تأکید کرد: در هفتههاي گذشته فقط در يك روز در رينگ صادراتي بورس انرژي، بيش از يك ميليارد دلار (بيش از ۲۹ هزار ميليارد تومان) فراورده نفتي به فروش رفته است. برآوردها نشان ميدهد در ۷ ماه اول سال جاري در حدود ۲.۵ تا ۳ ميليارد دلار فروش فراوردههاي نفتي داشتهايم. يعني بسيار بيشتر از سال گذشته ارز وارد كشور شده است. اما ظاهرا بخشي از ارزهاي حاصل از صادرات فراوردههاي نفتي در اختيار نهادهاي دولتي قرار دارد و به بازار عرضه نميشود و منتظر هستند تا انتخابات آمريكا برگزار شود.
سخنگوي كميسيون اصل نود تصریح کرد: اين اقدام دولت چه معنايي دارد؟ غير از اين است كه ميخواهند براي انتخاب شدن يك فرد موجآفريني كنند و مردم را به اين باور برسانند كه راه حل مشكلات اقتصادي تنها از مسير مذاكره و امتيازهاي يكطرفه مي گذرد؟
خضریان یادآور شد: در گذشته هم اين موضوع تكرار شده است. طي سالهاي ۹۵ و ۹۶ دولت دخالتهاي بيمنطقي در بازار ارز داشته است و به جاي اتخاذ سياستهاي درست پولي و ارزي، با ارز پاشي قيمت ارز را كنترل كند. طبق آمارهاي موجود در سال ۹۵ حدود ۱۱.۵ ميليارد دلار و در سال ۹۶ كه سال انتخابات است، ۱۸.۵ ميليارد دلار ارزپاشي در بازار صورتگرفته تا دولت بتواند اين ادعا را مطرح كند كه نتيجه مذاكره مفيد بوده و توانسته به اقتصاد ما ثبات ببخشد.
وی اضافه کرد: متأسفانه الان نيز به نظر ميرسد سياستي وجود دارد كه تاريخ را تكرار كند. احتكار ارز توسط برخي نهادها، عدم مديريت واردات، عدم پيگيري جدي و مؤثر در بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي، عدم وجود سياست مؤثر در كنترل و هدايت نقدينگي سبب شده كه نرخ ارز به طور فزاينده افزايش يابد، و دولت محترم بهجاي پرداختن به ريشه اصلي اين مشكل در حال آدرس غلط دادن است. همين چند روز پيش سخنگوي دولت براي چندمين بار بهغلط و غيرواقعي مسئله اجراي دستورات و ديكتههاي FATF را مطرح كردند. چرا به مردم آدرس غلط ميدهيد؟ مسئله مردم اين حرفها نيست. مسئله مردم ثبات نرخ ارز است كه شما به گروگان گرفتهايد.
منبع: رجانیوز