به گزارش یزد رسا به نقل از روابط عمومي استانداري يزد، "سيد محمد ميرمحمدي" روز يكشنبه در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، اظهار داشت: رشد اقتصادي يكي از محورهاي اصلي قابل بحث در اين شورا است كه از سال 89 سير نزولي به خود گرفته است و استان يزد بايد در اين زمينه يك مانور چشم گير داشته باشد.

وي يكي ديگر از محورهاي گفتگو در شورا را ابعاد مختلف اجراي هدفمندي يارانه ها دانست و گفت: ما تجربه مناسبي از مرحله اول هدفمندي نداريم، نرخ تورم را بايد به 25 درصد برسانيم، قيمت ها را متعادل كنيم و هدر رفت انرژي را كاهش دهيم.

ميرمحمدي همچنين با اشاره به اينكه سياست هاي دولت در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها، بر پايه تامين سلامت آحاد مردم با در نظر گرفتن كاهش هزينه هاي درمان و در نتيجه برداشتن بار سنگين هزينه هاي درمان از دوش مردم استوار است، تصريح كرد: دولت تدبير و اميد در نظر دارد امنيت غذايي را براي افراد بي بضاعت در نظر بگيرد و سو تغذيه را از اقشار جامعه از بين ببرد.

وي افزود: آنچه قرار بود كه از اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه ها به توليد اختصاص يابد، عملياتي نشد و واحدهاي توليدي ضربه خوردند كه دولت توجه ويژه اي به رفع اين مقوله دارد.

استاندار يزد همچنين محيط زيست را يكي مسائل اصلي هر جامعه اي بيان كرد و گفت: هدف گذاري دولت تدبير و اميد در راستاي اجراي مرحله دوم هدفمندي مطلوب است، شيب افزايش قيمت ها بسيار ملايم است و اين مهم ظرف مدت 5 سال تحقق پيدا مي كند.

عالي ترين مقام اجرايي استان در ادامه از فعال نمودن شوراي حل اختلاف معادن در استان خبر داد و تصريح كرد: زير ساخت ها بايد مهيا شود تا از خام فروشي جلوگيري شود.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه در عصر پيشرفت علم و تكنولوژي قرار داريم، اميد زيادي وجود دارد كه بتوان مشكلات پيش رو همچون كمبود آب را با روش هاي جايگزين در راستاي رشد و تعالي استان مد نظر قرار داد.

در پايان مقرر شد طي 10 روز آينده دستگاه هاي اجرايي نمايندگان خود در كارگروه هاي شوراي گفتگو را مشخص كنند و چند مسئول دستگاه اجرايي ديگر به عنوان عضو ثابت در جلسات شوراي گفتگو حضور داشته باشند.

همچنين اعضاي شورا مسائلي همچون تامين زير ساخت براي واحد هاي فرآوري، جلوگيري از خام فروشي معادن استان، تشكيل شوراي حل اختلاف صنعت و معدن، استفاده از روش هاي نوين آبياري در بخش كشاورزي، توجه ويژه به بخش خصوصي و ... را مطرح كردند و بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مرتبط با آن صورت گرفت.

در ابتداي اين جلسه دبير شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، به ارائه گزارشي از روند ادامه جلسات شورا پرداخت.