به گزارش یزدرسا، بانک جهانی در پایگاه ویژه خود به‌نام «ابتکار احیای دارایی‌های دزدیده شده» خلاصه‌ای از پرونده مربوط به رشوه خواری یک آقازاده معروف در ایران را منتشر کرده است.

بانک جهانی نوشته است:
"در حقیقت‌نامه 2006، که ضمیمه موافقتنامه تعویق تعقیب قضایی بین دولت آمریکا و شرکت استات اویل شده، آمده است: «در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، استات اویل مبالغی را به‌عنوان رشوه به یک مقام دولتی ایرانی پرداخت کرده است...

تا وی از نفوذ خود برای: 1 ــ کمک به استات اویل جهت انعقاد قرارداد توسعه 3 فاز میدان نفت و گاز پارس جنوبی در ایران و 2 ــ باز کردن درها به‌روی پروژه‌های بیشتر در صنعت اکتشاف نفت و گاز ایران، استفاده کند. این مقام ایرانی رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ایران، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران بوده است. استات اویل موافقت کرده که از طریق یک قرارداد مشاوره با یک شرکت واسطه که در جزایر تورکس و کایکوس سازماندهی شده و اسماً متعلق به یک شخص ثالث مستقر در لندن می‌باشد، به این مقام ایرانی پول پرداخت نماید».

آن بند از گزارش سالیانه 2009 استات اویل تحت عنوان «پرونده هورتون بسته شد» این شرکت واسطه را هورتون اینوستمنتس معرفی و اضافه کرده است: «شخصی که پشت شرکت هورتون اینوستمنتس قرار دارد پسر رئیس جمهور سابق ایران و همچنین یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران است». منابع رسانه‌ای به‌نحو گسترده‌ای مهدی هاشمی رفسنجانی را به‌عنوان این مقام ایرانی معرفی کرده‌اند.

شرکت استات اویل، برای پرداخت اولیه مبالغی شامل 200 هزار دلار، 5 میلیون دلار و 10 پرداخت سالیانه بعدی هر کدام به‌ارزش یک میلیون دلار با شرکت هورتون قرارداد منعقد کرد. در ژوئن 2003، استات اویل مبالغ پرداختی به‌موجب این قرارداد را به حالت تعلیق در آورد. در 6 سپتامبر 2003، این قرارداد به‌صورت علنی در رسانه‌های نروژ افشا شد. در 10 سپتامبر 2003، استات اویل به این قرارداد خاتمه داد. در ژوئن 2004، نهاد ملی نروژ در زمینه تحقیقات و پیگرد قانونی جرائم اقتصادی و زیست محیطی اعلامیه‌های جریمه‌ای را برای استات اویل به‌مبلغ حدوداً 3 میلیون دلار و برای مدیر ارشد این شرکت به‌مبلغ حدوداً 30 هزار دلار صادر کرد و آنها را مسئول نقض «قانون تجارت تحت نفوذ» نروژ دانست. استات اویل و مدیر ارشد آن موافقت کردند که بدون رد یا پذیرش این اتهامات مبلغ جریمه‌ها را پرداخت کنند، اما علیه آقای رفسنجانی در هیچ محکمه‌ای اعلام جرم نشد".

به گزارش تسنیم، بر اساس روایت بانک جهانی از این پرونده، شرکت نروژی استات اویل در سالهای 2002 و 2003 مبلغی را به‌عنوان رشوه به مهدی هاشمی پرداخت کرده است تا از نفوذ وی برای دستیابی به امتیاز توسعه میادین نفتی ایران دست یابد. برای گم‌شدن ردپای این آقازاده توسط شخص ثالثی که در جای دیگری از وی با عنوان عباس یزدی یاد شده است شرکتی تأسیس می‌شود و این شرکت قراردادی صوری را با نام قرارداد مشاوره نفتی با استات اویل منعقد می‌کند.

عباس یزدی شاهد مفقود شده پرونده کرسنت نیز هست و قرار بود برای اثبات بروز فساد در این پرونده در دادگاه شهادت دهد که در دوبی ربوده شد و تاکنون سرنوشت وی مشخص نیست.