سعیدرضا پارساییان در این رابطه اظهار داشت: چنانچه شخصی در مراجعه به مراجع انتظامي و ضابطين قوه قضائيه يا محاكم قضائي و دادسراها و يا در زندان ها به زمينه هاي نقض حقوق خود كه در بند هاي پانزده گانه قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي بدان اشاره و در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی به آن تصریح شده برخورد نمود می تواند از این طریق موارد را جهت بررسی و رسیدگی گزارش نماید.

وی تصریح کرد: اگر فردی شخصاً ذينفع بوده و يا بعنوان يك شهروند آگاه با احساس مسئوليت اجتماعي به مواردی از نقض حقوق شهروندی یا خدشه به کرامت انسانی، موضوع قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي یا دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی برخورد کرد، می تواند گزارش خود را به سامانه اخذ گزارش ها و شكايت هاي دبيرخانه هيات استانی نظارت بر حفظ حقوق شهروندي ارسال نماید.

این مقام قضایی، اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشتهاي اضافي و بدون ضرورت، در كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات را از مصادیق نقض حقوق شهروندی اعلام کرد و گفت: كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد باید و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشتهاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

وی تصریح کرد: محكوميتها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشده و رأي قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

این مقام قضایی، استفاده از وکیل را حق هر شهروند دانست و بیان داشت: محاكم و دادسراها برای موازین تعیین شده مكلفند حقوق طرفین پرونده از جمله حق دفاع متهمان و کسانیکه مورد شکایت واقع شده اند را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل وكارشناس را براي آنان فراهم آورند.

وی اظهار داشت: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با ارباب رجوع، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردیده ضمن حفظ حیثیت و آبرو و اسرار و حریم حقوقی مراجعین با رعایت موازین پاسخگوئی که باشند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد، التزام قانونی در تعیین مدت بازداشت حسب قوانین مربوطه را از موارد حقوق شهروندی ذکر کرد و گفت: اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز جلب و بازداشت افراد به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان نیز باید در جريان دستگیری و بازداشت های وی قرار گيرند.

وی ايذاي افراد، نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان در جريان دستگيري و بازجويي را از موارد نقض حقوق شهروندی دانست و ابراز داشت: پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدامهاي خلاف کرامت و ارزش های انسانی از سوی بازجويان و مأموران تحقيق ممنوع بوده و در کل می تواند در صورت مواجهه یا اطلاع از اقدامات فوری مذکور مراتب را به دبیرخانه ریاست نظارت بر حفظ حقوق شهورندی دادگستری استان یزد اطلاع دهد.

پارساییان خاطرنشان کرد: موارد نقض حقوق شهروندی طی یک بخشنامه در 14 بند، توسط ریاست وقت قوه قضاییه وقت در سال 83 ابلاغ گردید است.

شایان ذکر است شهروندان می توانند از طریق سایت دادگستری استان یزد به آدرس https://dadgostari-yz.eadl.ir/  و سامانه پیامک 50001072 موارد مربوط به نقض حقوق شهورندی یا عدم رعایت کرامت و ارزش های انسانی در مراجعه به مراجع انتظامی، دادسراها و محاکم را گزارش نمایند.