به گزارش یزدرسا، این روزها تورم و گرانی افسار گسیخته کالاها به ویژه گرانی کالاهای اساسی، مردم را تحت فشار قرار داده و سفره آنها را کوچکتر کرده است.

افزایش قیمت کالاها، موضوعی است که کل اقتصاد کشور را فراگرفته و خاص یک کالا و یا یک منطقه خاص نیست؛ امادر این میان بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار، استان یزد در ماه‌های اخیر در میان استان‌های با بالاترین نرخ تورم ماهانه قرار داشته و حتی رکورددار بیشترین افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در کشور بوده است.

هر چند مسئولین مربوطه توجیهاتی را برای بالا بودن نرخ تورم در استان یزد ارائه می کنند اما کارشناسان و صاحب نظران این را ناشی از ضعف نظارت بر قیمت ها در استان می دانند؛ موضوعی که حتی در سطح کشوری نیز مصداق دارد.

ضعف نظارتی بر بازار در این دولت به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است؛ اما این موضوع در استان یزد با توجه به شرایط موجود بیش از حد حس می‌شود. شواهد موجود حاکی از آن است که اراده مصممی در استان یزد برای نظارت بر بازار نیست به عنوان مثال تعلل سازمان صمت و بلاتکلیفی در نرخ گذاری کالاها و خدمات در بیشتر صنوف، موجب شده تا هر کسی به هرمبلغی که می خواهد کالای خود را به مردم عرضه کند و یا حتی در خبرها آمده است که گران‌ترین زولبیا در استان یزد بفروش می‌رسد.

سوء مدیریت و ضعف سازمان صمت در تنظیم بازار 

در این زمینه، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با انتقاد از نحوه توزیع اقلام تنظیم بازار در یزد، گفت: متأسفانه روزبه‌روز  شاهد سوءمدیریت بیشتری در سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد هستیم، به‌طوری‌که این واقعیت را در جریان توزیع اقلام تنظیم بازار نیز شاهد بودیم و این مسئله به گونه‌ای است که با بی درایتی و سوء مدیریت کرامت انسانی و شأن مردم را هر روز پایین‌تر می‌آورند.

محمد حسین‌الهی اظهار داشت: در حالی که انتظار این است که نظارت بیشتری بر نحوه توزیع و شبکه‌های توزیع صورت گیرد و در این راستا برخورد با سودجویان و دلالان را افزایش یابد، اما متأسفانه ما هیچکدام از این موارد را نمی‌بینیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه مغایرت قیمت ها با نرخنامه، به عدم نظارت و بازرسی و عدم آموزش بازمی گردد، به گونه ای که 15 درصد از بودجه سالیانه اتاق اصناف باید صرف آموزش کند که این کار صورت نمی گیرد در نتیجه واحدهای صنفی آگاهی لازم را ندارند و مشکلاتی مانند چند نرخی شدن اجناس به دنبال آن ایجاد می شود.

عدم نظارت و نرخ‌گذاری عامل افزایش قیمت سرسام‌ آور کالاها

حسین‌الهی با اشاره به تعلل سازمان صمت استان در نرخگذاری در صنوف مختلف، گفت: 27 آذر ماه سال گذشته نرخنامه رستوران ها را به سازمان صمت ارسال کردیم تا تایید شود اما این سازمان تا آخرین روز کاری سال 97 برای تایید این نرخنامه تعلل کرد و در نتیجه، رستوران ها همانند شیرینی فروشی، با هر قیمتی که دوست داشتند به فروش غذا پرداختند.

وی ادامه داد: پس از پیگیری ها بی فایده از سازمان صمت با دادستان استان مکاتبه و خواستار ورود دستگاه قضائی به این موضوع شدیم که با پیگیری ها استاندار نرخنامه رستوران های یزد نهایی از 15 اردیبهشت در اختیار این صنف قرار گرفت.

حسین‌اللهی با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت آجر در استان نیز، گفت: قیمت آجر در فرودین ماه تنی 85 هزار تومان بود اما یک دفعه آن را به تنی 120 هزار تومان افزایش دادند که دلیل این امر نیز عدم نرخ‌گذاری  و عدم نظارت صحیح است.

عدم نظارت کافی و جولان سودجویان در بازار

وی افزود: مشخص نیست سازمان‌های مربوطه چه کار می‌کنند؛ همانگونه که بلاتکلیفی در نرخ‌گذاری شیرینی و رستوران‌ها و برخی موارد دیگر را شاهد بودیم در نرخگذاری آجر نیز شاهد بی‌توجهی مسئولین مربوطه هستیم.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان یزد ادامه داد: در بحث بازرسی و نظارت ، همه مردم به عینه متوجه هستند که اصلا بازرسی وجود ندارد و وقتی نظارت نباشد، افراد سودجو از شرایط  به نفع خود استفاده می کنند.

حسین اللهی در پایان گفت: شرایط فعلی بازار نیازمند یک عزم اساسی، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه، واحدهای صنفی و حتی مردم را می طلبد تا این بازار روند قیمت گذاری درستی به خود بگیرد.

استاندار یزد: ضعف مدیریتی و نظارتی در تامین نیازهای اساسی  قابل تحمل نیست

آشفتگی  و عدم هماهنگی میان دستگاه های دولتی برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی به حدی است که استاندار یزد نیز در شورای اداری استان با انتقاد از ناهماهنگی ها و سوء مدیریت ها گفت: مردم شرایط فعلی در خصوص تحریم‌ها و جنگ اقتصادی را درک می‌کنند اما در زمینه ضعف‌ها و ناهماهنگی‌های موجود گلایه دارند که حق با آنهاست، ضعف‌های مدیریتی و نظارتی در تامین نیازهای اساسی و ضعف‌ در برخورد با مسائلی که حقوق مردم را تضییع می‌کند قابل تحمل نیست و همه توان خود را باید بر نظارت و انسجام بخشی دستگاه‌های مختلف در حوزه معیشت و اقتصاد مردم به کار برد.

نزدیک به 19 هزار مورد بازرسی طی 2 ماه نخست سال جاری

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدآوا در خصوص انتقادات مبنی ضعف نظارتی بر بازار گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در زمینه های تولید، توزیع و قیمت انواع كالاها و خدمات بویژه كالاها و خدمات اولویت دار كه در مقاطع زمانی خاص مورد توجه ویژه قرار می‌گیرند، با انجام بازرسی‌های مستمر از كلیه واحدهای صنفی و صنعتی در تنظیم بازار، جلب مشاركت‌های مردمی و احقاق حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان ایفای نقش می‌نماید.

رضا زاهدی با بیان این که بیش از 47 هزار و 180 واحد صنفی با پروانه و بدون پروانه كسب در استان یزد وجود دارد ادامه داد: در دو ماهه نخست سال  جاری 18هزار و 855 واحد اقتصادی استان مورد بازرسی قرار گرفته‌اند از این تعداد، 982 واحد متخلف شناسایی و ضمن تنظیم برگ گزارش بازرسی به تعزیرات حكومتی نیز معرفی شدند که ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده  نزدیک به 11 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به افزایش 22 درصدی بازرسی‌ها در استان در زمینه قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در زمینه قاچاق کالا و ارز نیز تعداد هزار و 600 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی طی دو ماهه نخست سال جاری صورت گرفته که 62 فقره پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز به ارزش 221 میلیون و 195 هزار و 140 ریال تشکیل شده است.

لزوم تفکیک گرانی و گران فروشی

زاهدی با اشاره به نرخ تورم در استان یزد تاکید کرد: آنچه که مربوط به بالا بودن نرخ تورم در استان یزد قابل ملاحظه است؛ گرانی است نه گرانفروشی که این دو با هم تفاوت دارد.

وی یادآور شد: واحدهای صنفی موظفند قیمت اجناسی که روی کالا درج شده است را رعایت نموده و بالاتر از آن به فروش نرسانند و در مواردی که در این زمینه تخلف مشاهده شده با آن برخورد شده است؛ اما این موضوع در حال حاضر به دلیل بالا رفتن قیمت اقلامی مانند قیمت ماکارونی و، تن ماهی و ... که در شرایط فعلی دچار افزایش قیمت شده اند بیشتر دیده می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان یزد ادامه داد: هنوز این محصولات با قیمت‌های قبل در سطح واحدهای صنفی و به خصوص فروشگاه‌های بزرگ موجود هستند که در چنین مواردی قطعا فروشندگان موظفند تا زمانی‌که محصول با نرخ قبل (درج شده روی کالا) را دارند به همان قیمت به فروش برسانند در غیر اینصورت تخلف آنها محرز و برخورد قانونی با این گونه واحدها صورت خواهد گرفت.

دولت در تنظیم بازار موفق نبوده است/ کوچک شدن سفره مردم با سخنرانی قابل توجیه نیست

هر چند دولت برای ساماندهی بازار و تامین کالاهای اساسی تلاش کرده است اما شواهد موجود حاکی از آن است که در این امر موفق نبوده است. افزایش سرسام‌آور قیمتها، چند نرخی بودن عرضه کالاها و... موضوعی نیست که با توجیه و سخنرانی مسئولین قابل کتمان باشد و این مردم هستند که این آشفتگی بازار را از نزدیک در سفره های خود حس می کنند.

در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی را مقصر تمام آشفتگی‌ها می‌داند؛ اما اکثر قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند آنچه بازار کالاهای اساسی را دچار مشکل کرده، مدیریت ضعیف و خواب دستگاه‌های نظارتی است‌.؛ مدیریت ضعیفی که باعث شده حتی خرید میوه و تره‌بار نیز جزو دغدغه‌های مردم باشد.

در حالی که انتظار می‌رفت با تمهیدات دولتمردان برای کنترل بازار در سال جدید، این نابسامانی‌ها پایان یابد نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بازار برخی مایحتاج اساسی مردم نیز با کمبود و افزایش قیمت شدید روبه‌رو شد و در حال حاضر اقلامی نظیر سیب‌زمینی، پیاز، کاهو و … با قیمت‌های بسیار بالا در بازار عرضه می‌شود.

بدون شک برای مدیریت این بازار که مردم را از لحاظ امنیت روانی نیز با مشکل مواجه کرده و سطح دغدغه آن ها را به تامین مایحتاج روزانه تقلیل داده است باید هر چه زودتر برنامه ریزی کرد؛ چرا که ادامه این شرایط می تواند تاثیرات شدید اجتماعی و اقتصادی را برای کل جامعه به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/