به گزارش  یزدرسا به نقل از تسنیم، سعید لیلاز در همایش راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع خروج از رکود در اتاق بازرگانی افزود: شواهد آماری نشان می دهد ریشه بحران اقتصادی در ایران بسیار قبل تر از تحریم هاست و قدرت خرید کارگران حدود 11 درصد کاهش یافته است و صنعت خودروسازی کشور با از دست دادن عمده تقاضا از اقشار متوسط به پایین ، دچار بحران شده است.

وی گفت : سال 83 نرخ بهره موثر در صنعت لیزینگ به حدود 17 درصد رسید اما اکنون این نرخ به 30 درصد رسیده که خود عاملی برای رکود و نخریدن از طرف تقاضاست.

این استاد دانشگاه افزود : هم اکنون حدود 100 میلیون متر مربع مسکن شهری بدون استفاده و بدون مشتری داریم که ارزش آن حدود 200 هزار میلیارد تومان است در حالی که موجودی مازاد کارخانه ها 10 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

لیلاز با بیان اینکه رکود فعلی برای اولین بار در اقتصاد ایران رخ داده است ، گفت : تاکنون طرف تقاضا اینچنین دچار سقوط نشده بود از این رو اقتصاد ایران در 10 سال گذشته بسیار شکننده شده است.

وی افزود: اکنون دوران روش غرقابی در اقتصاد که بتوانیم تولید ناخالص داخلی بیشتری بدست آوریم به سر آمده است.

لیلاز گفت: فرصت کنونی بهترین فرصت برای بخش خصوصی است زیرا دولت بدون اتکا به منابع نفتی باید کشور را اداره کند که عاملی برای تبدیل شدن خصوصی سازی به یک موضوع برای دولت می شود نه اینکه از 25 سال گذشته تاکنون خصوصی سازی ژستی بیش نبوده است.

این استاد اقتصاد گفت: بسته های حمایتی دولت حکم استارت خودرو را دارد اما اگر خودرو بنزین نداشته باشد موتور آن روشن نخواهد شد.

لیلاز افزود: حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام و حدود 250 هزار میلیارد تومان بدهی تجمعی انباشته شده است که اگر دولت بخواهد به این تعهدات خود عمل کند حدود 22 سال وقت نیاز دارد.

وی گفت: برای غلبه بر مشکلات و ایجاد رونق در اقتصاد ، بخش خصوصی باید امید خود را از دولت قطع کند زیرا دولت دیگر به معنای گذشته منابعی برای تقسیم کردن ندارد از این رو ناگزیر است از دخالت در اقتصاد بکاهد و آزادی عمل بیشتری به بخش خصوصی بدهد.

لیلاز افزود: با شرایط فعلی اقتصاد ایران ، تنها راه خروج از رکود توجه بیشتر به بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد است.

این استاد اقتصاد با اشاره به نامه چهار وزیر به رئیس جمهور گفت:‌ آنچه مشهود بوده این است که ماهیت رکود و بحران اقتصادی حاکم بر ایران به درستی شناخته نشده است به همین دلیل سیاست های وضع شده و برخی اظهارنظرها نمی تواند انتظارات را در این باره تأمین کند.

وی افزود: متوسط مصرف مواد غذایی در 10 سال گذشته حدود 26 درصد کاهش یافته است در حالی که در برخی از این سالها درآمدهای ارزی و منابع در اختیار دولت بیشتر از حد مورد انتظار بود.

انتهای پیام/ص