حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در ادامه این برنامه در مورد اصلاحیه بودجه سال 92 گفت: ما باید نقاطی که دشمن بر آن تکیه کرده که همان تحریم اقتصادی و ایجاد فشار بر سیستم بانکی و مالی کشور است، توجه ویژه کنیم؛ وقتی نمی‌توانند در عرصه منازعه سیاسی با جمهوری اسلامی به اهداف خود برسند، وارد تحریم‌های اقتصادی می‌شوند که این موضوع نشان دهنده اقتدار سیاسی ماست. یکی از نقاط قوت دولت یازدهم این است که هشت نفر از مجموعه دولت، سوابق طولانی حضور در نهاد قانون‌گذاری را دارند، این موضوع ظرفیتی را برای رسیدن به فهم صحیح و مشترک از مسائل کشور به وجود آورده است. اقتصاد ما متکی بر درآمدهای نفتی بوده و این اقتصاد باید متحول شود.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم با یک برنامه ده ساله به راحتی می‌توان تمام منابع حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کرد، مجلس و دولت باید در این ریل حرکت کنند و از فرصت تحریم برای برون رفت از تهدید اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی استفاده کنیم. این نگاه، باید نگاه مشترک مجلس و دولت باشد.

ابوترابی‌فرد تصریح کرد: متأسفانه نگاه به بودجه نفتی باعث شده هزینه‌های جاری کشور در سال 1391 به نزدیک 100 هزار میلیارد برسد که این رقم در بودجه 92 بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرده است. دولت و مجلس باید برای کاهش و مدیریت هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری در نظام به یک نگاه مشترک برسند. ما باید بودجه سال 93 را با همکاری مشترک مجلس و دولت و با نگاه درست به منابع و هزینه‌ها تنظیم کنیم.

وی  همچنین گفت: خوشبختانه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، لایحه متمم بودجه را به صورت دو فوریتی به مجلس نیاورد. این کار زمان بر است و باید در مجلس بررسی شود. بودجه  به صورت عادی در دستور کار کمیسیون  بودجه مجلس قرار گرفت تا به آن پرداخته شده و در نهایت به تصمیم درست و قابل دفاع رسید.

نائب رئیس مجلس با اشاره  به تصویب کلیات لایحه متمم بودجه 92 اظهار داشت: در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری که در برنامه پنجم توسعه هم لحاظ شد، پیش بینی شده  بود که حداقل 20 و حداکثر 25 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق  توسعه ملی واریز شود. برای بودجه  سال 93 هم پیش بینی شده که حدود 26 درصد از فروش نفت و فرآورده‌های آن به صندوق توسعه ملی واریز شود. دولت با توجه به کسری منابع، پیش بینی کرد که این در آمدها به 20 درصد برسد و 6 درصد باقی به دولت واگذار شود که مجلس با کلیت این موضوع  موافق است اما در جزئیات هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.

وی ادامه داد: این 6درصد معادل 6هزار و 700 میلیارد تومان است. نگاه اولیه کمیسیون بودجه این است که این مبلغ به صورت کلی به دولت واگذار نشود که آن را هزینه کند. یکی از نظرات کمیسیون این است که این منابع برای افزایش اعتبارات بانک‌های دولتی در نظر گرفته شود و از آن برای ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری استفاده شود تا از این طریق به بخش خصوصی کمک شود. دولت نباید متصدی پروژه‌های عمرانی باشد. این درآمدهای نفتی است که اجازه نداده بخش خصوصی در این حوزه فعالیت داشته باشد.

در ادامه این برنامه، حجت‌الاسلام انصاری با بیان اینکه سعی دولت بر این است که بودجه 93 را در موعد قانونی به مجلس تقدیم کند، اظهار داشت: بودجه سال 92 چهار ماه از زمان خود را از دست داد و این برای کشور قابل قبول نبود. ما تلاش می‌کنیم  لایحه بودجه 93 را در زمان معین ارائه کنیم.

وی همچنین اظهار داشت: یکی از پیشنهادات این بود که متخصصین اقتصادی مجلس و دولت جلسات مشترکی با هم داشته باشند تا به فهم درستی از وضعیت کشور برسند تا در نهایت به راه حل‌های درستی هم برسند. بودجه جاری کشور که بر اساس سیاست‌های کلی نظام باید به سمت سرمایه گذاری‌های مولد و سازنده برود و وابستگی آن به منابع نفت کم شود، متاسفانه در این مسیر حرکت نشده است. چیزی که از چاه نفت و منابع گاز به دست می‌آید، به طور کلی هزینه کشور می شود که این یک فاجعه  و مصیبت برای اقتصاد کشور است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: چند صد هزار میلیارد تومان از طرح‌های ناتمام و کلنگ خورده روی دست دولت است. در واقع دولت کارش را در شرایطی آغاز کرده که دولت امکان تخصیص بودجه  به طرح‌های عمرانی را ندارد. با این شرایط، دولت نزدیک به 30 سال فرصت نیاز دارد که طرح های ناتمام را به پایان برساند. زمانی از تعداد مصوبات و تعداد کلنگ‌هایی که به زمین زده می‌شد، مشعوف بودند اما به این که آیا اعتباری برای این کارها در نظر گرفته شده یا نه، فکر نمی‌کردند.

وی ادامه داد: باید این پروژه ها و طرح ها باید اولویت بندی شود. برخی از این طرح‌ها و مصوبات برخلاف مصالح نظام بوده و جا داشت اصلاً آغاز نشود ولی در کل، با کمک مجلس باید به مکانیزمی برای پیدا کردن راهکار در این زمینه برسیم تا بخشی از بودجه آزاد شود و در زمینه‌های دیگر صرف شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، انصاری افزود: هدفمندی یارانه‌ها چیزی است که همه به آن معتقدند و باید انجام شود. یکی از هدف‌های هدفمندی این بود که برای بازتولید ثروت و سرمایه گذاری شود ولی در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قطعاً کارهای خلاف قانون هم انجام  شده و متاسفانه در جهت عکس اهداف این قانون حرکت شده است. اگر پرداخت نقدی یارانه‌ها بخواهد ادامه پیدا کند، باید در مورد تامین منابع صحبت شود. ما در مسائل کلان مثل اصلاح فاز اول هدفمند کردن یارانه ها باید به تفاهم مشترکی با مجلس برسیم که به شخصه به این تفاهم امیدوارم و این عزم را در مجلس می بینم.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد هم در مورد موضوع هدفمندی یارانه‌ها گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب مجلس است و در عرصه اقتصاد هم مهم‌ترین و اثرگذارترین قانون است. به نوبه خودم از دولت دهم برای ورود با شجاعت در عرصه اجرای این قانون تشکر می‌کنم اما ما باید قانون را به درستی  اجرا می کردیم. در قانون این طور  پیش بینی شده بود که 30 درصد از فروش درآمدهای نفتی برای حمایت از تولید  صرف شود که این موضوع انجام  نشد و منشاء ایجاد چالش در این  عرصه شد. ما از دولت انتظار داریم دولت در لایحه بودجه سال آینده اجرای  مراحل بعدی قانون هدفمندی را هم پیش بینی کنند.

وی در مورد نگاه مجلس به سه وزیر پیشنهادی دولت هم گفت: ما  از دولت انتظار داریم که در این مورد به تعامل حداکثری با مجلس برسد تا وزرا با بالاترین رای به رای اعتماد مجلس برسند. در این راستا رایزنی‌هایی با دولت داشته و خواهیم داشت تا به نتیجه خوبی برسیم. در مورد استانداران هم وزیر کشور تعامل خوبی با نمایندگان مجلس دارد ولی تقاضای ما این است که این تعامل بیشتر شود تا بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.

انصاری هم در پایان  برنامه گفت: انشالله بعد از هفته تعطیلی مجلس وزرا معرفی خواهند شد. رئیس جمهور مشغول بررسی است و در نهایت بهترین گزینه‌ها را برای تصدی سه وزارتخانه باقی مانده معرفی خواهد کرد. در مورد استانداران هم باید بگویم که در دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد، مرسوم نبود که برای تعیین استانداران از نمایندگان استعلام شود. وزیر کشور سعی می‌کند که نظرات نمایندگان را بگیرد اما استانداران در برابر دولت پاسخگو هستند و نمایندگان باید این موضوع  را بپذیرند.