به گزارش یزدرسا ،رئيس كل بانك مركزي از برگزاري جلسه‌اي براي تعادل در نرخ‌هاي سود بانكي خبر داد و گفت: اطلاعاتي كه از بانك‌ها داريم نشان مي‌دهد در نرخ سود تسهيلات بانكي مجدداً عدم تعادل ايجاد شده اما بانك مركزي به شدت با نرخ‌هاي نامتعادل سود در سيستم بانكي برخورد مي‌كند و قوه‌قضائيه و شوراي عالي امنيت ملي نيز وارد عمل شده‌اند.

به گزارش «جوان»، سيف كه اين روزها بيشتر در رسانه‌ها‌ي مختلف در قالب اظهار‌نظر و مقاله ديده مي‌شود، روز گذشته به ميان نمايندگان اتاق بازرگاني آمد تا از جهت‌گيري دولت به سمت رونق توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي خبر دهد اما رئيس اتاق بازرگاني در ابتداي اين جلسه خطاب به او از افزايش تسهيلات به بخش دولتي و كاهش تسهيلات بخش خصوصي سخن گفت و افزود: آمارهاي موجود در شش ماهه نخست سال‌هاي 91، 92 و 93 نشان مي‌دهد اعطاي تسهيلات به بخش غير‌دولتي كاهش و براي بخش‌هاي دولتي افزايش داشته است.

شافعي با اشاره به رشد نقدينگي و رشد بي‌رويه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري گفت: بخش توليد براي دسترسي به منابع مالي در تنگنا قرار دارد و بايد به بازار غيرمتشكل پولي كه با نرخ سود بالا فشار مضاعفي به توليد وارد مي‌كند، روي آورد.

وي ادامه داد: با تداوم اين مسئله ور‌شكستگي‌ها ادامه خواهد يافت و بخش توليد ضربه جبران‌ناپذيري خواهد خورد و دليل آن هم بزرگ‌شدن بخش‌هاي غير‌مولد و فعاليت‌هاي سوداگرانه است.

وي با ابراز نگراني از اينكه در صورت كاهش نرخ سود بانكي چه تضميني براي عدم هدايت تسهيلات به بخش غيرمولد وجود دارد، افزود: وجود ريسك در توليد موجب شده كه بانك‌ها به سمت بخش‌هاي با ريسك پايين و تسهيلات با دوره بازپرداخت كوتاه‌تر سوق پيدا كند.

وي افزود: تقاضاي ما از بانك مركزي اين است كه به وظايف نظارتي خود بيش از پيش توجه كند، زيرا مشاهده مي‌كنيم كه مصوباتي از دولت و بانك مركزي براي اجرا ابلاغ مي‌شود، اما در بخش‌هايي از كشور به آن بي‌توجهي مي‌شود.

نرخ سودتسهيلات روي كاغذ عمل مي‌شود

شافعي در ادامه اين جلسه گفت: نرخ سپرده و تسهيلاتي كه شوراي پول و اعتبار اعلام كرده است، روي كاغذ در سراسر كشور رعايت مي‌شود، اما در عمل اين‌گونه نيست، يعني مثلاً قراردادها 22 درصد نوشته مي‌شود، اما سود دريافتي از 27‌درصد به بالا است.

رشد 1/29 درصدي نقدينگي در پايان شهريور

رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به آمار نقدينگي در بازه‌هاي زماني مختلف تصريح كرد: در سال 91 رشد نقدينگي 30 درصد و سال گذشته 1/29‌درصد بوده است. رشد نقدينگي در يك سال منتهي به 91، 4/26 درصد، يك سال منتهي به شهريور سال گذشته 9/25 درصد و 12 ماه منتهي به شهريور امسال 1/29 درصد بوده كه معناي آن اين است كه متوسط نقدينگي در 12 ماه منتهي به شهريور امسال بالاتر از دوره‌هاي قبل است.

رئيس كل بانك مركزي گفت: شرايط حتماً به تدريج بهبود خواهد يافت و نسبت مطالبات غيرجاري از 7/15 درصد به 1/14 درصد كاهش يافته و اميدواريم به تدريج اين نرخ به 5 درصد برسد.

   از من بخواهيد به شركت‌هاي كاغذي وام ندهم

سيف خطاب به حضار جلسه گفت: واقعا توقع دارم از من بخواهيد كه به شركت‌هاي كاغذي و توليدي‌نما تسهيلات ندهم. فكر نكنيد كه هر كسي كه از توليد مي‌گويد واقعاً توليدكننده است. دوست دارم بشنوم كه توليدكنندگان از من بخواهند كه منابع را به سمت بخش‌هاي واقعي ببرم اما هيچ وقت اين را نشنيدم آن هم در حالي كه شركت‌هاي كاغذي با نام توليد‌كننده تسهيلات كلاني را از بانك‌ها به وسيله رانت دريافت كرده‌اند.

وي خطاب به منتقدان بانك مركزي و توليدكنندگان گله‌مند از فعاليت نظام بانكي گفت: نظام بانكي در خدمت رشد اقتصاد كشور است، ما در اصول با هم تفاهم داريم ولي در مصاديق دچار اشكال مي‌شويم و بعضي‌ها تخصص استفاده از رانت را در بخش توليد دارند.

وي گفت: من تقاضا مي‌كنم اصول و استانداردهاي حاكميتي در كشور تدوين شود، چراكه در اين مورد به شدت خلأ داريم و شركت‌هاي كاغذي و تصويرهاي بزك كرده باعث هدر‌رفت منابع شده‌اند و دليل آن هم فقدان همين اصول است.

حتماً اتاق بازرگاني پيشقدم اين موضوع شود البته با آقاي طيب‌نيا نيز صحبت كرده‌ام تا لايحه‌اي به مجلس برود و استانداردهاي حاكميتي شركتي به تصويب برسد.

سيف ضمن اشاره به اينكه توليدكنندگان با ركود و با فشارهاي سنوات قبل دست به گريبان هستند، تصريح كرد: اما قبول داشته باشيد كه ظرف 15، 16 ماه نمي‌توان تمام ايرادات را رفع كرد.

وي درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار براي تسهيلات ارزي از توليدكنندگان گفت: براي تسويه تسهيلات نرخ مناسب ارز را نرخ مبادله‌اي تعيين كرديم زيرا باز هم به نفع كسي است كه وام را از بانك گرفته است و اكثريت اعضاي شورا نيز به اين نرخ رأي دادند. هر چند كه وزير صنعت با وجود توافق اكثريت اعضا و بنده دو سه جلسه رأي‌گيري شوراي پول و اعتبار را به عقب انداخت و در نهايت بدون ايشان تصويب شد.

وي همچنين در بخشي از سخنان خود با بيان اينكه بانك مركزي بخشنامه ممنوع‌الخروجي‌ها را صادر كرده و دو‌سوم آنها طبق همان بخشنامه آزاد شدند، اظهار كرد: البته برخي نامه‌ها به من رسيده مبني بر اينكه افرادي مي‌گويند به دليل بدهكاري از طرف برخي بانك‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند اما وقتي كه بررسي كردم متوجه شدم كه اين فرد پرونده كلاهبرداري و جعل اسناد نيز دارد.

وي تصريح كرد: بانك مركزي آمار غلط نمي‌دهد و رشد 5/4 درصدي اقتصاد اشتباه نيست و هم‌اكنون من و آقاي رئيس‌جمهور هم شاخص‌هاي اقتصادي را از روي بانك مركزي مي‌خوانيم.

بررسي كاهش يك درصدي نرخ سپرده قانوني

وي همچنين در حاشيه مراسم صبحانه كاري اتاق بازرگاني گفت: طبيعي است كه اگر نقدينگي به دنبال كاهش يك درصدي نرخ سپرده قانوني افزايش يابد دستاوردهاي كاهش نرخ تورم نيز مخدوش مي‌شود.

سيف در ادامه توضيح داد: هر يك درصد آزاد كردن سپرده قانوني 5/4 درصد افزايش نقدينگي را به همراه دارد و نمي‌توان به راحتي سراغ اين سياست رفت كه البته اين موضوع به عنوان پيشنهادي مطرح شده ولي هنوز تصميم‌گيري قطعي در مورد آن نشده است بنابراين اجراي اين سياست مي‌تواند خيلي از دستاوردها را به باد دهد.

رئيس كل بانك مركزي همچنين در مورد كاهش نرخ سپرده بانك‌ها گفت: طرح كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها با هدف افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها مطرح شده است.

وي درباره برخورد بانك مركزي با بانك‌هاي متخلف تأكيد كرد:هر‌گونه تخلفي باشد با شدت برخورد مي‌شود و در حال حاضر پرونده چهار بانك‌ در هيئت انتظامي بانك‌ها در حال بررسي است.

انتهای پیام/ص