به گزارش یزدرسا ، سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهور در جمع استانداران، حواشی زیادی داشت. مهمترین فراز صحبت های پرحاشیه روحانی در بین استان داران از این قرار است : "مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح؛ اگر قرار است یک جناح باشد و یک جناح دیگر نباشد، انتخابات نمی‌خواهد؛ همه‌ی آنها به مجلس بروند... دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند و این آرزوی ما است."

در این باره چند نکته قابل ذکر است:

۱- ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ کاندیداهای ﻣﺴﺌﻠﻪﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩی که مردود شدن آنها با توجه به جرائم اثبات شده در محاکم قضایی، شکی در رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان به جای نمی گذارد، ‏برای تکمیل پازل های کناری این بازی بود.

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ نیز، ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻣﺸﮑﻮﮎ، ﺑیش از ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ کرد ﺗا با پز فضای ﺑﺎﺯ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﻭﻟﺖ، بازی را به زمین شورای نگهبان کشانده ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﯾﮏ "اکثریت ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺰﺭﮒ"ﻋﺪﻡ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات مجلس را اقدامی خارج از عرف نشان دهد. علیرغم اینکه وزارت کشور زیر نظر مستقیم شخص رییس جمهور اداره می شود، اما روحانی ترجیح داد در این زمینه ی تحت مسئولیتش، سکوت کند.

نکته کمتر دیده شده بازی "رد صلاحیت های دولتی" اینجاست ﮐﻪ دقیقا لیست ﻋﺪﻡ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ‏_ﺣﺪﻭﺩ ۶ ﺩﺭﺻﺪ _ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ را شامل می شود که طی عمر بیش از دو ساله دولت "شاه پرونده" کرسنت و پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را پیگیری نموده اند.

ﺍﺩﺍﻣﻪ بازی "تایید صلاحیت دولتی ها" ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺸﺪﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﺣﻤﻼﺕ رسانه های زنجیره ای با چاشنی خط گیری منسجم از اتاق فکر "رد صلاحیت شدگان"، شکل گرفت که البته به مانند گذشته نتوانست تاثیری بر روی نظر شورای نگهبان بگذارد.

۲- بازی "تایید صلاحیت ها" در پرده آخر توسط شخص رئیس جمهور به روی صحنه رفت، صحنه ای که توسط وزارت کشور در هفته های اخیر مهیا شده بود.

ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﺎ کلید واژه هایی چون "عمل سليقه‌ای" و "حذف يك جناح"، صحبت های حزبی یک رئیس قوه مجریه که قرار است هفتم اسفند ماه در قامت برگزار کننده انتخابات برآید، رنگ و بوی خاصی داشت. حق را می توان قائل بود که دولت به دنبال نمایندگان نزدیک به خود برای راه یافتن به مجلس باشد ولی به این آشکارا هیچ حجت و دلیلی برای بیان از یک تریبون رسمی آن هم به فاصله کمتر از ۴۰ روز تا انتخابات ندارد.

می توان ورود آشکار روحانی با این حجم از ادبیات تند را فاز دوم پروژه فشار به شورای نگهبان دانست که فاز اول آن به صورت پنهانی شکل گرفته و با توجه به عدم تاثیر فاز اول، فاز دوم توسط شخص رئیس جمهور و در جمع استاندارن که نفر اول هر دولت در هر استان است، به حساب آورد.

روحانی به خوبی از ماده ۳ قانون اساسی که می گوید :"نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت، استصوابی، عام در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است." آگاه بوده پس برای چه هدفی در کنفرانس خبری خود پس از اجرایی شدن کامل روند برجام چنین اظهار می کند که "اخباری که از رد صلاحیت ها رسیده خوشحال کننده نبوده" ؟!

از سویی دیگر روحانی، در این سخنرانی نه در مقام رئیس جمهور و مقام ملی، بلکه در قامت رهبر یک جناح سیاسی بیان شد: «ما دلمان می خواهد معتدلین وارد مجلس شوند...»

۳- رقابت های ریاست جمهوری سال ۹۶ بی شک از انتخابات مجلس ۹۴ بی تاثیر نیست و روند کند و کسل کننده اقتصاد کشور، تنها یک راه برای این دولت می گذارد و آن تشکیل "مجلس دولت پسند" است. مجلسی که دائما در عمر کوتاه خود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سودای سوال و استیضاح از وزرا را در سر نداشته باشد و بیش از همه به فکر کنار آمدن با دولت برای مهیا شدن انتخابات سال ۹۶ باشد.

دولت بخواهد و یا نخواهد مجلس نهم چندان باب طبع او نبوده و حداقل با سیاست های دولت در زمینه بین الملل، سیاسی و اقتصادی، زاویه ای روشن داشته است. مجلسی که پس از اجرایی شدن برجام به فکر هماهنگی معنادار با دولت نباشد، قطعا مانعی برای دولت بر سر چیدن میوه های "نه چندان رسیده" برجام است.

۴- در کشور ما براساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. بر اساس این اصل، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی‌ها برعهده شورای نگهبان است. اصل ۱۱۸ قانون اساسی، وظایف نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز صراحتاً بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

علاوه بر آن، اصول دیگری مانند اصل ۱۱۵، شرایط داوطلبان تصدی پست ریاست جمهوری را به صراحت ذکر کرده است. نظارت شورای نگهبان در همه‌ی مراحل بصورت عام است و در انتخابات مجلس، واژه استصوابی نیز به‌کار رفته است و در قانون به معنی نظارت جامع و موثر است. بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی به عهده‌ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود، تفسیر شورای نگهبان از وظیفه‌اش در نظارت بر انتخابات مجلس هم که مشخص و مبرهن است.

رییس جمهور کشور به خوبی می داند که مامور اجرای قانون اساسی بوده و نه دخل و تصرف در آن و یا برداشت متفاوت با "عینک دولتی" از نقشه راه کشور. اقدام دولت برای انداختن توپ در زمین شورای نگهبان و فشار آوردن های پیدا و پنهان برای گرفتن خروجی مد نظر، چیزی نیست جز نگه داشتن بازی در زمین شورای نگهبان و قرار دادن این نهاد حاکمیتی ارزشمند در مقابل افکار عمومی.

این اقدام روحانی، در چارچوب جنگ روانی دولت برای رسیدن به "معتدلی های" مدنظر است و به نوعی "توپ در زمین شورای نگهبان" است برای جلوگیری از مجلس جناحی مد نظر شخص رئیس جمهور.
علی قلهکی

انتهای پیام/ص