به گزارش یزدرسا ،با كشف زمينه‌هاي اقتصادي و فرار مالياتي مؤسسات آموزشي غيرمجاز، مجموعه تخلفات اين مؤسسات تكميل شده و در حالي كه اين گستره تا پيش از اين به حوزه تعليم و تربيت مربوط مي‌شد، اكنون اقتصاد كشور را نيز متأثر مي‌كند. اين در شرايطي است كه برآورد گردش مالي اين مؤسسات كه تعدادشان تنها در تهران به 950 مؤسسه مي‌رسد، بالغ بر 200 ميليارد تومان در سال است. اين خبر را مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران ديروز در جمع نمايندگان رسانه‌ها تأييد كرد.

هميشه ظرفيت‌هاي بخش خصوصي مي‌آيند تا در اختيار پيشرفت جوامع قرار بگيرند اما معلوم نيست چه حكمتي در كار است كه فعاليت بخش خصوصي در كشور ما نزديك به بي‌قانوني، نقض قانون و دامنه غيرمجازها است. هر چقدر ميزان سوددهي و بازار و گردش مالي آن فعاليت يا صنعت بالاتر باشد، احتمال ورود به حوزه منفعت‌طلبي‌هاي فردي و گروهي با نقض غرض از هدف و زاويه گرفتن از آن بيشتر مي‌شود. 

از طرفي هر چه حوزه فعاليت صورت گرفته در جريان ارتباط مستقيم‌تري با مردم و زندگي روزمره آنها باشد، عملكرد بخش خصوصي در اين حوزه بيشتر زير ذره‌بين افكار عمومي قرار مي‌گيرد. همچنين اگر حوزه ورود بخش خصوصي جزو حوزه‌هاي راهبردي باشد، حساسيت‌ها به سطح بالاتر از سطح عمومي مي‌رسد و پاي نهادهاي ناظر و خط‌كش‌هاي قانوني نيز به ماجرا باز مي‌شود.

اين مسئله به طريق اولي در مورد آموزش و پرورش صدق مي‌كند. به بيان ديگر فعاليت بخش خصوصي در آموزش و پرورش كه يك حوزه حاكميتي است و حساسيت‌هاي خاص خود را دارد دوچندان مي‌شود. بر همين اساس است كه اظهارات اسفنديار چهاربند، مديركل آموزش و پرورش شهر تهران در نشست رسانه‌اي روز گذشته آنجا كه از فعاليت شمار زيادي آموزشگاه آزاد غيرمجاز در سطح شهر تهران خبر داد، حساس‌تر مي‌شود.

  950 بر 845 به نفع آموزشگاه‌هاي آزاد غيرمجاز

چهاربند در اين نشست كه با موضوع آموزش‌هاي آزاد برگزار شد، گفت: در حال حاضر 845آموزشگاه آزاد مجوزدار در شهر تهران فعاليت مي‌كنند كه از اين تعداد 602 آموزشگاه آزاد زبان انگليسي و 243 آموزشگاه علمي آزاد هستند. در مقابل 950 آموزشگاه آزاد غيرمجاز در سطح شهر تهران مشغول به فعاليت هستند و طي سال گذشته 80 پرونده مربوط به آموزشگاه‌هاي غيرمجاز به مراجع قضايي ارسال شد كه از اين تعداد تا به امروز حدود 32 آموزشگاه غيرمجاز پلمب و حدود 17 مورد تمكين كردند و مراحل آخر اخذ پروانه را مي‌گذرانند.

گفته‌هاي اين مقام مسئول اگرچه نشان مي‌دهد كه ورود بخش خصوصي به حوزه آموزش (حداقل در كشور ما) بدون آسيب نبوده، با اين حال مطالعه تاريخ تحول علم و فناوري مشخص مي‌كند كه نقش آموزش‌هاي آزاد در ارتقاي نيروي انساني نسبت به گذشته در حال افزايش است؛ به طوري كه حتي در برخي حيطه‌هاي يادگيري بر آموزش‌هاي رسمي غلبه دارد.
علاوه بر اين، يكي از تفاوت‌هاي آموزش‌هاي آزاد با آموزش رسمي در اين است كه افراد مطابق با نيازهايشان آن را انتخاب مي‌كنند و چون حق انتخاب دارند و اين آموزش‌ها از تنوع بالاييبرخوردار هستند، بايد بازدهي بالايي نيز داشته باشند به شرط آنكه استانداردها در اين آموزش‌ها رعايت شود.

  شركت‌هاي 24 ساعته‌اي كه مؤسسه آموزشي مي‌شوند

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اينكه فرآيند پلمب يك مؤسسه غيرمجاز حدود هفت ماه به طول مي‌انجامد، گفت: البته اين در صورتي است كه يك كارشناس مستمراً اين امر را پيگيري كند. نكته جالب توجه آن است كه يك فرد ظرف مدت 24 ساعت مي‌تواند يك شركت ثبت كند. مشكل ما در ثبت شركت‌هاست. هيچ ثبت شركتي مجوز تأسيس آموزشگاه‌ نيست، بلكه شركت بايد از دستگاه مربوطه مجوز داشته باشد. متأسفانه زماني كه اين آموزشگاه‌ها را پلمب مي‌كنيم، اندكي بعد، اقدام به ثبت يك شركت كرده و مجدداً فعاليت خود را از سر مي‌گيرند.

وي همچنين درباره گردش مالي مؤسسات آزاد گفت: برآورد ما در تهران اين است كه بيش از 150 ميليون نفر ساعت در سال از اين آموزش‌ها استفاده مي‌كنند و گردش مالي آموزش‌هاي آزاد اعم از آموزشگاه‌ها و كلاس‌هاي فوق‌العاده در مدارس در شهر تهران حدود 300 ميليارد تومان است. اگر بخواهيم گردش مالي مؤسسات غيرمجاز را هم لحاظ كنيم، شايد اين رقم به 500 ميلياردتومان برسد.

چهاربند در ادامه با اشاره به نحوه تعيين و دريافت شهريه در آموزشگاه‌هاي مجاز نيز گفت: در سامانه‌اي كه حدود هفت، هشت ماه است كه استفاده از آن براي آموزشگاه‌ها الزامي شده است، اطلاعات دانش‌آموز، دوره آموزشي و شهريه دريافتي به ثبت مي‌رسد و از اين طريق بر عملكرد آموزشگاه‌ها نظارت داريم.

وي افزود: اين آموزشگاه‌ها بايد 5 درصد مجموع مبالغي را كه دريافت مي‌كنند به حساب خزانه واريز كنند كه تحت عنوان عوارض ناشي از اين آموزش‌ها محسوب مي‌شود.  مديركل آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينكه تعرفه‌هاي مصوب آموزش‌هاي آزاد (اعم از علمي و زبان) روي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني آموزش و پرورش شهر تهران قرار مي‌گيرد، اظهار كرد: اگر اخذ شهريه بالاتر از تعرفه صورت پذيرفته باشد، تخلف است و بايد به دانش‌آموز مسترد شود. اكنون شهريه‌ها در مناطق مختلف تهران متفاوت است.

در واقع دو نوع نرخ داريم، نرخ اول مربوط به مركز و شمال تهران و نرخ دوم مربوط به جنوب تهران است.  اگر چه اين شرايط را فرآيند سنجش و پذيرش دانشجو يا همان كنكور خودمان براي آموزش و پرورش رقم زده است با اين حال براي اصلاح آن چشم‌ها به سوي آموزش و پرورش است و اكتفا به بيان آمار و ارقام تمام انتظار خانواده‌ها نيست.

  از سوي ديگر با وجودي كه ارقام اعلام شده در نشست ديروز منحصر به شهر تهران است اما آنچه باعث گسترش دامنه نگراني افكار عمومي در سطح ملي مي‌شود، اين است كه اين مسئله منحصر به شهر تهران نيست و با اين حساب چنانچه مرجعي در آموزش و پرورش اقدام به انتشار آمار شفاف تخلفات مؤسسات آموزشي غيرمجاز در سراسر كشور كند، اين ارقام بسيار بيشتر از اين خواهد بود.

منبع : جوان آنلاین

انتهای پیام/ص