به گزارش یزد رسا؛ داوود محمدی با اشاره به تهیه طرح «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران» از سوی کمیسیون اصل نود، اظهار داشت: همزمان با تهیه این طرح یک فوریتی، برخی همکاران ما نیز یک طرح دوفوریتی به صحن علنی ارائه دادند که یک فوریت آن رأی آورد.

وی افزود: قرار شد با توجه به اینکه ما کار کارشناسی فشرده‌ای انجام داده‌ایم، طرح یک فوریتی این دسته از همکاران نیز در طرح ما ادغام شود و با توجه به اینکه برای بررسی جزئیات آن فرصت وجود دارد، اگر دولت هم نظری در این رابطه دارد، ارائه دهد تا از تلفیق مجموعه این دیدگاه‌ها در کمیسیون تخصصی، طرح جامع و کاملی تهیه شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به محتوای طرح تهیه شده از سوی این کمیسیون، گفت: از جمله مباحث این طرح، رسیدگی به وضعیت کسانی است که قانون را دور زده‌اند یا از اختیارات قانونی سوء‌استفاده کرده‌اند و در نتیجه آن دریافت‌های غیرمتعارف داشته‌اند.

محمدی افزود: در رابطه با این قبیل افراد، با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، این دریافتی‌ها به خزانه برمی‌گردد؛ همچنین در این طرح در رابطه با دستگاه‌های نظارتی هم مسئولیت در نظر گرفته شده است که اگر در این زمینه کوتاهی کرده باشند، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: در این طرح همچنین، برای دریافتی‌ها سقف تعیین شده است که بر این اساس سقف دریافتی مقامات عالی کشور، از یک و نیم برابر حداکثر حقوق نمی‌تواند فراتر برود؛ حداکثر حقوق در مواد 74 تا 76 قانون مدیریت خدمات کشوری معادل هفت برابر حداقل حقوق وزارت کار تعریف شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: همچنین برای مدیران حرفه‌ای نیز تا دو برابر حداکثر حقوق، به عنوان سقف دریافتی در نظر گرفته شده است. البته برای روسای قوا، استانداران و مدیران حرفه‌ای، سقف‌های مختلفی برای حقوق متناسب با جایگاه آنان در نظر گرفته شده است که جزئیات آن در 11 ماده این طرح آمده است.

محمدی درباره ریشه و منشاء پرداخت‌های غیرمتعارف و حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: به نظر من، ریشه این مسئله عمدتا به سوء‌استفاده از مقررات برمی‌گردد؛ چرا که برخی مدیران در مجامع و هیات مدیره‌ها اختیاراتی داشته‌اند که از آن سوء‌استفاده کرده‌اند. در برخی جاها نیز خلاء‌های قانونی باعث دور زدن قانون و برداشت‌های غیرمتعارف را فراهم کرده است.

وی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران» به صحن علنی مجلس، تصریح کرد: با توجه به بررسی‌هایی که در دست انجام است، حداکثر تا دو ماه آینده به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد.

مهر

انتهای پیام/