به گزارش یزدرسا ،وزير اقتصاد با بيان اينكه نفت، ارز و سود بانكي سه منشأ فساد است، از وعده توقف ماليات علي‌الرأس (توافقي) در سال ۹۴ خبر داد و گفت: سال جاري بودجه با كسري مواجه نخواهد شد، اين در حالي است كه معاونت برنامه‌ريزي رئيس جمهور نيز از آمادگي دولت براي كاهش قيمت نفت در بودجه سال 94 خبر داد.

به گزارش «جوان»، در حالي كه كاهش قيمت نفت احتمال رشد كسري بودجه سال جاري دولت را تشديد كرده است، علي طيب‌نيا مدعي شد كه دولت در سال جاري كسري بودجه نخواهد داشت، اين در حالي است كه قيمت نفت در بودجه سال جاري 100دلار پيش‌بيني شده است اما هم اكنون قيمت اين كالا در بازارهاي جهاني در محدوده 80 دلار قرار گرفته و كاتب سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مدعي شده كه بودجه بين 6 تا 19 درصد خواهد بود.

بررسي بودجه سال جاري نشان مي‌دهد كه حدود 60 تا 70 درصد بودجه سال جاري با تكيه بر درآمدهاي نفتي بسته شده است، اين در حالي است كه بي‌شك كاهش قيمت نفت دسترسي ايران به ميزان بودجه پيش بيني شده را كاهش مي‌دهد. حال در حالي كه پنج ماه از سال باقي مانده جاي تعجب دارد كه چطور وزير اقتصاد برخورد بودجه با چاله كسري را در سال 93رد مي‌دهد.

طيب‌نيا در حاشيه نشست هم‌انديشي مسئولان هماهنگي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به طور قاطع گفت: امسال كسري بودجه نداريم زيرا پول حاصل از صادرات نفت پنج، شش ماه طول مي‌كشد به تدريج در بودجه استفاده شود و در حال حاضر پول فروش نفت از ماه‌هاي قبل دريافت مي‌شود. وي افزود: براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي هم بايد در هزينه‌هاي دولت صرفه‌جويي شود و هم وابستگي درآمد دولت به نفت كاهش يابد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: تلاش براي وصول درآمدهاي مالياتي در راستاي كاهش وابستگي به درآمد نفتي انجام مي‌شود، همانطور كه در حال حاضر كاهش قيمت نفت بر كاهش درآمد اثر مي‌گذارد، اما با تكيه بر درآمدهاي مالياتي بايد آثار منفي كاهش قيمت نفت خنثي شود. طيب‌نيا تحريم‌هاي كنوني را از يك منظر به فال نيك گرفت و گفت: در شرايط تحريم براي حل و فصل مشكل اقتصاد و اجراي سياست اقتصاد مقاومتي بايد‌ هم كاهش قيمت نفت را جبران كنيم و هم به فكر اين باشيم كه دولت با درآمدهاي مالياتي اداره شود كه مستلزم همراهي دولت و مردم است.

   حساب ذخيره ارزي را جدي مي‌گيريم

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سهم صندوق توسعه ملي از بودجه سال 94 كاهش مي‌يابد، گفت: در سال‌هاي گذشته در قانون برنامه سوم و چهارم حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني شده بود كه فلسفه آن اين بود كه بخشي از درآمد مازاد نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شود و اگر در آينده با كاهش قيمت نفت مواجه شديم، اين كمبود از محل ذخيره ارزي تأمين شود اما در قانون برنامه پنجم حكم ديگري آمد كه علاوه بر حساب ذخيره ارزي صندوق توسعه ملي هم تشكيل شد، اما در بودجه 93 براي درآمدهاي مازاد نفتي امكان واريز به حساب ذخيره ارزي وجود نداشت.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه حساب ذخيره ارزي را بايد جدي گرفت و در قانون بودجه سال آينده بايد فعال شود، تأكيد كرد: در مورد قيمت نفت در بودجه سال آينده هنوز جمع‌بندي در اين زمينه انجام نشده است.

   بايد ثروت آفريني كنيم

علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي افزايش توان ثروت‌آفريني را يكي از اولويت‌هاي راهبردي وزارت اقتصاد عنوان كرد و افزود: اگر بناست با فقر و نابرابري مبارزه شود، چاره‌اي نداريم جز افزايش توان ثروت‌آفريني كشور. اين اولويت اول وزارت اقتصاد و كل دولت است البته در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز به اين مهم اشاره شده است.

   نفت، ارز و سود بانكي مثلث فساد است

طيب‌نيا ضمن اشاره به ضرورت يافتن ريشه‌هاي بروز تخلفات گفت: نفت يكي از دلايل اصلي وجود رانت و زمينه‌هاي رانت جويي در اقتصاد كشورمان است البته اين ويژگي منحصر به ايران نيست بلكه كشورهايي كه از درآمد سرشار ناشي از ثروت‌هاي ملي برخوردارند، معمولاً اين مشكل و مفسده را دارند. طيب‌نيا به نظام چند نرخي ارز اشاره كرد و ادامه داد: در 30- 40 سال گذشته همواره چند نرخ در بازار داشتيم؛ تفاوت بين بازار آزاد و رسمي ارز زمينه كسب درآمدهاي سرشار را براي عده‌اي فراهم كرده است. تفاوت نرخ‌هاي سود بانكي از ديگر نكات مورد اشاره وزير اقتصاد در اين نشست بود كه وي در تشريح اين وضعيت به وجود نرخ‌هاي 9 تا بيش از 30 درصد در نظام بانكي اشاره كرد و اين وضعيت را منجر به بروز مشكلاتي مانند معوقات بانكي دانست.

   هزينه تخلف بايد بالا برود

وي با بيان اينكه مواردي داشتيم كه فرد بيش از هزار تا 2 هزار ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكار بوده است، گفت: همين موردي كه اخيراً مجازات و اعدام شد بدهي 2 تا 5/2 هزار ميلياردي به نظام بانكي داشت. طيب‌نيا با تأكيد بر افزايش هزينه تخلف براي متخلفان گفت: اگر هزينه تخلف بالا برود و متخلفان بدانند كه چه جرايمي در انتظارشان هست، طبيعي است كه كاهش تخلفات را در نظام اداري شاهد خواهيم بود.

   وعده توقف ماليات علي الرأس در سال 94

وزير امور اقتصادي و دارايي در كنار عامل فوق، با اشاره به اينكه استفاده از روش‌هاي جديد نيز مي‌تواند تأثير قابل ملاحظه‌اي در مبارزه با فساد داشته باشد، تصريح كرد: طرح جامع مالياتي در سازمان مالياتي در حال اجراست و آقاي عسكري قول داده‌اند تا پايان سال بعد اين نظام در تمام كشور اجرايي شود؛ با اجرايي شدن اين طرح اطلاعات كامل و شفاف نسبت به مؤديان مالياتي خواهيم داشت و سيستم علي‌الرأس و ارتباط مستقيم بين مؤديان و مميزيان مالياتي از بين مي‌رود.

   خواهان كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدها هستيم

همچنين معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با اشاره به كاهش درآمدهاي نفتي كشور در سال جاري، گفت: خواهان كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدها هستيم.

محمدباقر نوبخت نيز در حاشيه همايش روز آمار و برنامه‌ريزي در جمع خبرنگاران، در پاسخ به اين سؤال كه چه ميزان از درآمدهاي بودجه 93 محقق شده است، اظهار داشت: عدم تحقق منابع وجود داشته و هر سال نيز بوده است. امسال در شش ماه اول سال حدود 73 درصد از منابع محقق شده كه متناسب با آن تخصيص‌ها انجام شده و سعي كرديم در هزينه‌هاي جاري صرفه‌جويي كنيم و نيز هزينه‌هاي عمراني استاني صددرصد تخصيص يافته و كل طرح‌هاي عمراني نيز 53‌درصد اختصاص يافته است.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور افزود: سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي عمراني لزوماً منابع نيست بلكه اراده دولت است كه بخواهيم صرفه‌جويي در هزينه‌ها كنيم يا به آنها اعتبار پرداخت شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا كسري بودجه نيز وجود داشته است، گفت: ‌ما نسبت به درآمدها هزينه مي‌كنيم و اين موضوع با عدم تحقق متفاوت است.

نوبخت افزود: منتها اينطور نيست كه در بودجه اگر قرار بر پرداخت هزينه‌اي است همه آن انجام شود بلكه به ميزان درآمدها پرداخت مي‌شود.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال فارس مبني بر دستور رئيس‌جمهور مبني بر استفاده از حساب ذخيره ارزي در طرح‌هاي عمراني بيان داشت: اكنون آنچه قانون وجود دارد استفاده از منابع صندوق توسعه ملي معطوف به بخش غيردولتي است اگر دولت نيازمند باشد كه در شرايطي مانند سال جاري 31 درصد از درآمدهاي خود را به صندوق توسعه ملي واريز نكند، آن وقت بايد از مجلس مجوز بگيرد و حتماً بايد اجازه آنها وجود داشته باشد. البته در زماني كه بودجه ما بالغ بر 110‌ميليارد دلار بود شايد منطقي بود علاوه بر 20‌درصد براي ورود به صندوق توسعه ملي سالانه هم تا 3 درصد اضافه مي‌كرديم. اكنون اين 110ميليارد دلار به 47 ميليارد كاهش يافته است و از همين عدد نيز 5/14‌درصد بايد به شركت نفت به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري برود.

وي افزود: 31 درصد نيز بايد به صندوق واريز شود كه جمع آنها اگر براي سال آينده نيز ادامه پيدا كند ممكن است فقط 5/51 درصد باشد. بنابراين از اين پول (47 ميليارد دلار) بيش از 50 درصد آن بايد به صندوق توسعه ملي برود.

وي در پاسخ به سؤال ديگر مبني بر مخالفت مجلس با كاهش سهم واريزي صندوق توسعه ملي و راهكار دولت براي اين موضوع، گفت: دولت دقيقاً قانون را رعايت خواهد كرد و نظر خود را در اين رابطه مي‌گوييم. با استفاده بهينه، از درآمدهاي ارزي واريزي به صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي عمراني در نظر گرفته شود. اما آنچه قانون تصويب شود اجرا خواهد شد. وي ادامه داد: براي بخش كشاورزي هزار و 200 ميليارد تومان يارانه نقدي در پنج ماهه اختصاص يافته است.

منبع:جوان آنلاین 

انتهای پیام/ص