به گزارش یزدرسا، قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مصاحبه با راه دانا؛ با بیان اینکه طی هفته های اخیر چای 10 درصد، روغن 5 تا 9 درصد، برنج خارجی 7 تا 10 درصد و شکر 35 درصد افزایش قیمت داشته است، گفت: یکی از مهم ترین دلائل افزایش قیمت این است که قدرت اجرایی در دست دولت می باشد و تنها قدرت مالی در اختیار بازار قرار دارد و این امر باعث شده است تا بازار تسلط کامل بر افزایش و کاهش قیمت ها نداشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه به دلیل قرار گرفتن قدرت اجرایی در اختیار دولت و عدم پیش بینی ذخائر برای مواد غذایی توسط دولت سبب ایجاد عدم هماهنگی و توازن در بازار شده است، افزود: به دلیل آنکه دولت بازوی اجرایی را در اختیار خود دارد و دست بازار از بازوی اجرایی کوتاه است به این دلیل بازار توان دخل و تصرف در قیمت ها را ندارد؛ بخش دولتی نیز که توان و ظرفیت را دارد متاسفانه به دلیل عدم آینده نگری اقدام به ذخیره سازی مواد غذایی نمی کند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به موضوع عدم ذخیره شکر در دولت اظهارداشت: چنانکه مشاهده میکنیم بعد از مدتی برخی از مواد از قبیل شکر در بازار با کمبود مواجه شده و تقاضا برای مصرف در کشور برای مصرف شکر افزایش یافته به این جهت دولت برای جبران کمبود اقدام به واردات شکر از کشور های گوناگون کرده است و در این میان عده ای که از قبل ذخائری را از شکر در انبارهایشان داشتند اقدام به عرضه در بازار با قیمت های پراکنده کرده اند.

حسنی نظارت بر گرانفروشی را بر عهده تعزیرات دانست و ادامه داد: در چند هفته گذشته قیمت شکر 30 تا 35 درصد افزایش یافته است و هم اکنون این کالا در مراکز عمده فروشی 3050 تا 3100 تومان در هر کیلوگرم به فروش می رسد.

**سخنگوی دولت (اول تیر 95): بعد از سالها، تورم سالانه به 9.5 درصد رسید و تک رقمی شد که موفقیت بزرگی است!

این در حالی است که محمدباقر نوبخت در نشست خبری اش در اول تیر ماه گفته بود که بعد از سالها، تورم سالانه به 9.5 درصد رسید و تک رقمی شد که موفقیت بزرگی است!

آیا این آماری که رئیس سازمان بودجه و برنامه ریزی ارائه کرده است با این میزان حجم افزایش قیمت ها در چند ماهه اخیر درست می باشد؟ طبیعی است که با افزایش قیمت در اقلام مصرفی مردم تورم نیز افزایش یابد در حالی که با توجه به اعلام سخنگوی کشور این رقم کاهش پیدا کرده است که با کمی نگاه اقتصادی به مسئله با تناقض مواجه می شویم!

شاید بتوان این مسئله را با دید دیگری نگاه کرد که دولت برای محاسبه نرخ تورم از سبد دیگری استفاده کرده و میزان و معیاری که از آن برای محاسبه نرخ تورم استفاده کرده، اقلامی است که مورد استفاده مردم نبوده است یا مردم از آن به میزان ناچیزی استفاده می کنند.

**روحانی (خرداد 92): معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار

اما در خرداد 92 رئیس جمهور اعلام کرده بود که معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار. که اگر این سخن حسن روحانی درست باشد، محاسبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اشتباه بوده و باید در نحوه محاسبه خود تجدید نظر کند و آمار صحیح را در اختیار مردم قرار دهد.

انتهای پیام/ص