مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در گفتگو با خبرنگار آوای‌اقتصاد با اشاره به درآمدهای حاصله از موقوفات گفت: در واقع امر، عوایدی که باید از موقوفات دریافت شود واقعی نیست و کمتر از نرخ‌های روز است. در این زمینه نیز جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی با کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان خبره محلی که طبق قانون قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند تشکیل شده است.

حجت الاسلام غلامرضا عادل گفت: به این نکته تاکید داریم که کارشناسان مربوطه باید در قیمت‌گذاری درآمد حاصله از موقوفه دقت لازم را داشته باشند تا حق موقوفه تضییع نشود.

وی با اشاره به موافقت کارشناسان با واقعی کردن نرخ‌های موقوفات اظهار داشت: کارشناسان معتقدند این اصلاحات باید با شیب ملایم و بدون شتاب‌زدگی صورت گیرد. مدت زمان طولانی است که این روال در مورد موقوفات وجود دارد و با توجه به تعداد زیاد موقوفات نمی‌توان به یک باره اجاره موقوفات را چندین برابر کرد زیرا ممکن است در بازار و جامعه تنش ایجاد شود و تبعاتی را به دنبال داشته باشد.

عادل با اشاره به تورم و افزایش سالانه قیمت‌ها گفت: با وجود تورم رسیدن به نقطه مطلوب واقعی بودن نرخ‌ها بسیار دشوار است اما در هر صورت نیاز است تا در مرحله‌‌ای این اتفاق و تغییر صورت گیرد.

عمده مستاجرین موقوفات منفعتی استان یزد دارای حقوق قانونی هستند

وی با بیان این که موقوفات به چند دسته تقسیم می‌شوند افزود: دسته‌ای از موقوفات انتفاعی هستند و درآمدی از آن‌ها متصور نیست و نباید وجهی به عنوان هزینه از استفاده کنندگان گرفته شود مانند حسینیه و مسجد که بخش عمده‌ای از موقوفات را شامل می‌شوند.

عادل دسته دیگر از موقوفات را موقوفات منفعتی دانست و افزود: مهم آن است که باید از درآمد حاصله از موقوفات منفعتی، نیت واقف اجرا گردد. این نوع از موقوفات به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ برای یک دسته از این نوع موقوفات حقی برای مستاجرین نسبت به موقوفه وجود ندارد. این درحالی است که در بعضی از موقوفات برای مستاجرین آن‌ها حقوقی مانند حق سرقفلی، حق کسب و پیشه در املاک تجاری، حق تملک اعیان در املاک مسکونی و حق نصب و ریشه در اراضی کشاورزی وجود دارد.

وی با بیان این که در گذشته برای حقوق مستاجرین پذیره اولیه صورت گرفته است و مستاجرین آن‌ها را خریداری کرده‌اند اظهار داشت: به واقع قانون این حقوق را برای مستاجرین قائل شده است و هرچند که یک بحث قانونی است اما به موقوفات بسیار لطمه زده است. این در حالی است که در گذشته باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شد تا این حقوق از موقوفات گرفته نشود.

عادل با بیان این که عمده موقوفات استان یزد دارای حق می‌باشند افزود: موقوفاتی که مستاجران آن‌ها دارای حق باشد نسبت به مستاجرانی که هیچ گونه حقی نسبت به موقوفه نداشته باشند؛ طبیعتا اجاره‌ کمتری پرداخت می‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد  با بیان این که پس زمینه اصلی وقف رفع نیازهای جامعه در حوزه‌های مختلف است افزود: نیاز امروز جامعه با گذشته متفاوت است و ما همیشه در جلساتی که با خیرین داریم این مشاوره و توصیه را به آن ها می دهیم اما در نهایت شخصی که می‌خواهد مالش را وقف کند تصمیم‌گیرنده نهایی است. گفتنی است که خیرین هم با هدف رفع نیازهای جامعه اقدام می کنند اما همواره اختلاف سلیقه وجود دارد.

عادل با اشاره به کارکردهای مختلف وقف بیان کرد: یکی از کارکردهای وقف کارکرد اقتصادی است و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های متعددی در وقف برای اقتصاد مقاومتی نهفته است که جا برای کار بسیار است.

وی با اشاره به این که عمده رقبات استان رقبات کشاورزی است گفت: متاسفانه به دلیل مسائل خشکسالی و عدم صرفه اقتصادی در کشاورزی سنتی، امروزه بخش کشاورزی مظلوم واقع شده است این درحالی است که کشاورزی نقش بسیارمهمی در تولید و اشتغال دارد و می‌توان گفت یکی از زیربناهای مهم اقتصاد مقاومتی است.

عادل با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی برای اجرایی کردن اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی استان باید در الگوی کشت تغییراتی صورت گیرد، زمین‌های کشاورزی تجمیع شوند و کشاورزان برای استفاده از این الگوها تشویق شوند تا مسیر پیشرفت استان در امر کشاورزی تسهیل گردد.